العكايلة سيداً في مجلس الحكومة..ما الرسالة؟

هل دققتم في الصورة جيداً، وقرأتم تفاصيلها وإشاراتها؟.

في الصورة إصرار نيابي وهزال حكومي..في الصورة يظهر رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب د. عبدالله العكايلة مترئساً جلسة الحكومة الخامسة مع كتلة الإصلاح .
على غير عادة النواب، أصر العكايلة أن يجلس القوم في مجالسهم، وأصر أيضا على أن تبقى السيادة لمجلس النواب الذي ضاع أثره وثقله منذ انشغل بإرضاء الحكومة على حساب دور مجلسهم وصورتهم بين ناخبيهم.
هل هذا يعني أن الاخوان المسلمين بدأوا 'التسخين' السياسي مع حكومة عاجزة تماماً، وتكاد تسقط بعد أن فقدت توازنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني.؟. أم أنه مجرد 'كرسي' ولا يحتمل أكثر من مناكفة 'بسيطة' سيجري تسويتها خلال الأيام القادمة؟.
في تأصيل المشهد ووضعه في سياقه الصحيح، فإن الدستور الأردني يؤكد في مادته الأولى على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وهذا تماماً ما فعله العكايلة أمس الأول .
صحيح أن المادة الدستورية ظلت غريبة عن آداء مجلس النواب في مجمله، لكن من يدري فلربما ستغري صورة العكايلة زملاءه فيقررون تكريس صورته ومأسستها فيما تبقى لهم من عمر في العبدلي؟.
الجميع يدرك أن مرد ضعف المجلس أسباب وعوامل كثيرة، من بينها قانون الانتخاب نفسه، وتنافس مراكز القوى على إخضاع المجلس وتقييد عمله طوال سنوات كثيرة.
العكايلة ممثل للشارع ولمنتخبيه، ومن الطبيعي أن يكون سيداً في مجلسه، لكن ذاكرة النواب لا تسعفهم بمواقف تظهر سلطتهم قوية وتتعامل بندية مع حكومة هزيلة ومرتجفة.
في السابق كان مجلس الملقي محفوظاً، ولا يكاد يجرؤ أحد من النواب على تحريكه من مكانه، فيما هو اليوم رهين سلطة حقيقة تستند إلى ثقة الشارع ورغبته في تقزيم الحكومة وصفعها مرات ومرات.

ماذا ينفع أن يُجلِس العكايلة الملقي في الزاوية فيما يوسّع له آخرون صدور مجالسهم؟ نريد مجلسا نيابيا قويا لا مكان به للسماسرة والمقاولين من أذناب السلطة التنفيذية وأدواتها فالأيام القادمة حبلى بالكوارث والأزمات ولا سبيل لمقاومتها إلا بالرجال الوطنيين من أعضاء السلطة التشريعية