(نيوم) ..هروباً من سطوة دين السعودية وتشريعاتها

محمد قبيلات..لا بد من تسجيل الاعتراف بداية برجاحة الموقف الرسمي الأردني، من إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشروع نيوم في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية، على مساحة تشمل أراضي أردنية ومصرية؛ كما ورد على لسان الأمير في إعلانه المشروع .
الحقيقة أن دول العالم وأشقاء وجيران المملكة العربية السعودية لم يتعودوا على هذه الديناميكية في السياسة السعودية، فالجميع تعودوا على بطء الماكينة البيروقراطية للإدارة في السعودية، والتأني في اتخاذ القرارات مع الحذر الشديد من التسارعات الدراماتيكية للأحداث.
اليوم، أصبح المشهد مختلفا تماما، فالتغييرات تجري على قدم وساق وبسرعة غير مسبوقة، ولعل أولها سرعة القرار بدخول المملكة بكل ثقلها حرب اليمن، والتغيير الجذري في موقف المملكة مما يجري في سورية، وإحداث تسارع في التقرب من روسيا، والتصعيد مع إيران.
في الأثناء هناك اختراقات قوية في الخريطة السياسية العراقية، وطرح جزء من أسهم آرامكوا للبيع، والحد من نفوذ الهيئات الدينية، وتغيير نمط التعامل التقليدي مع الدول العربية، وتسريع الأحداث فيما يخص الموقف من قطر، وأخيرا وليس آخرًا إعلان مشروع نيوم.
ربما يذهب المتابع للأحداث إلى أن تأني الجهات الرسمية الأردنية في الرد على هذا المشروع الكبير هو بسبب عدم العلم بالمشروع، وأن سمو الأمير فاجأ الرسميين الأردنيين بامتداد المشروع إلى داخل الحدود الأردنية.
لا ضير في ذلك، المهم كيف ستتعامل الحكومة الأردنية مع الموضوع إذا مضى الأشقاء السعوديون في تنفيذ المشروع.
المؤكد أن الأردن حريص على نجاح التجربة السعودية الجديدة، لكن ليس على حساب مصالح الأردن، فالأمير السعودي، المتحمس، والطاقم المرافق له، منعوا على مدار الأعوام الماضية تقديم الدعم للأردن، وبدأت السياسة السعودية تتبنى حساباتها الجديدة في التعامل مع الأشقاء، وبناء عليه فإن هذا لا يمنع من أن تتبنى الإدارة الأردنية سياسة مشابهة؛ تميل إلى تغليب المصالح الأردنية والمحافظة على سيادة الدولة.
فالقائمون على مشروع نيوم لم يتمددوا به إلى الأراضي الأردنية والمصرية دعما للأردن ومصر، بل لغايات الابتعاد عن سطوة التشريعات السعودية، التي ستقف عائقا أمام خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لمثل هكذا مشروع.
وأصلا، ربما أن فكرة المشروع عائدة لما هو أكبر مما نتخيل، بمعنى أنها ربما جاءت تعبيرا عن أزمة مشروع التطور السعودي، وعن اليأس من إحداث اختراقات تشريعية وثقافية وأمنية، خصوصا في المنطقتين الشرقية والجنوبية من المملكة، تضمن خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
المهم، أن أشقاءنا السعوديين لو أرادوا تنفيذ مثل هذا المشروع مع أمريكا أو أية دولة أوروبية، لربما كان عليهم أن يدفعوا مئات المليارات، في حين أن الأمر لا يتطلب الآن منهم الكثيرـ فقط المطلوب أن يتعاملوا مع الأردنيين والمصريين كشركاء مهمين لتنفيذ هذا المشروع 'السياسي' بنكهة اقتصادية، وليست متطلبات البلدين بالكبيرة، فمجموع مديونية الأردن ومصر الخارجية لا تتجاوز، ولا بأي شكل من الأشكال، الـ 70 مليار دولار.