السعودية: تجميد 1200 حساب مصرفي في إطار مكافحة الفساد

قال مصرفيون، ومحامون، الثلاثاء إن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد، وشركات، في المملكة في إطار الحملة على الفساد، تنفيذاً لقرارات البنك المركزي.

وقال مصرفي في المنطقة، طلب التحفظ على هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي :' يُوسع منذ الأحد قائمة الحسابات التي يُلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريباً '.

ولم يذكر المصدر أسماء الشركات المعنية، لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة، وأخرى غير مُدرجة، في قطاعات شتى.

وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات سارياً فترةً أطول فإن ذلك ربما يؤثر على العمل اليومي مثل دفع الرواتب، وتسديد مستحقات الدائنين، أو إبرام صفقات جديدة، لكن مصرفياً آخر قال إن معظم الحسابات المجمدة، لأفراد وليس لشركات، وأن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بتمويل الالتزامات الحالية.

واحتجز عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة، ومسؤولين، ورجال أعمال بارزين، في الحملة ويواجهون اتهامات بغسل أموال، والرشوة، وإبتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم البنك المركزي.

ومن بين كبار رجال الأعمال الموقوفين، الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وناصر بن عقيل الطيار مؤسسة مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.

وهبطت أسهم الشركات الثلاث، التي أصدرت بيانات تقول إنها تواصل العمل بشكل عادي، بين 9 و10%، الثلاثاء.

وقال أحد المصرفيين الذين تحدثوا لرويترز، إن البنك المركزي، طمأن البنوك الأجنبية هذا الأسبوع، وأكد أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادً، وأن الشركات المرتبطة بهم لن تتضرر.

رويترز