خطوة أردنية في حقل أشواك سورية

نيسان ـ

يسجل للديبلوماسية الأردنية إنجازها اتفاق الهدنة 'مناطق خفض التصعيد' في الجنوب السوري- ريف القنيطرة، وريف درعا- بالاتفاق مع واشنطن وموسكو؛ لحماية حدودنا الشمالية من الدواعش، من دون كلف عسكرية أو دموية وسط منطقة لا تكاد تخرج من حرب حتى تدخل في أخرى.
كان الرسمي يطمح لما هو أبعد من ذلك في تطهير عمقه الشمالي من حزب الله والميليشيات الايرانية ايضا، لكن لم تأت الرياح كما تشتهي السفن.
ما حدث أن الدب الروسي أخرج حلفاء إيران من نص اتفاقية خفض التوتر وأبقى على القاعدة وبناتها، من نصرة وداعش وأحرار وجيش الاسلام في دائرة الاستهداف باعتبار أن بقية الفصائل المتواجدة كانت بطلب من النظام السوري؛ ما يخرجها بالضرورة من الاتفاق.
على أية حال، لا يمكن اعتبار إنجاز الاتفاقية- على أهميتها- بوابة حل سياسي في سوريا ينهي سنوات الاقتتال السبع، وهو ما يجتهد في تسويقه بعض سياسيينا ممن يغالون في تركيب المشهد على معادلة أردنية ليست أكثر من محطة تبريد لمنطقة مشتعلة.
لا نذهب بعيداً في قراءة الدور الأردني الجديد، وانه حجز مقعده على طاولة الحل النهائي في دمشق بمباركة إمريكية روسية، فمن حق الاردن حماية مصالحه وامن حدوده عبر خلق منطقة عازلة منزوعة الاشتباك المليشوي على شريطنا الحدودي الطويل مع سوريا، وأثر ذلك في تحفيز مئات السوريين على العودة لبلادهم.
ما يجري اليوم هو أن بلداً يمشي على رؤوس أصابعه وسط إقليم يتهيأ لإعادة إنتاج نفسه، على وقع تحولات سياسية ضخمة تشمل المنطقة برمتها، تتجاوز سوريا إلى لبنان والعراق وربما دول عربية أخرى. إنها خطوة أردنية في حقل أشواك سورية.