الحكومة تتقاسم (ديّة) مجالس المحافظات

بين ليلة وضحاها استقيظ أعضاء مجالس المحافظات 'اللامركزية' وإلا بهم متبوعين للجنة وزارية، في مخالفة ونسف لكامل بنود قانون اللامركزية الذي حدّد جهة ارتباطهم بوزارة الداخلية.
كان إتباع مجالس المحافظات لوزراة الداخلية خطأ كارثياً منذ البداية، إذ أفرغت فكرة 'اللامركزية' من مضمونها، وبدلاً من تصويب الخطأ وتعديل القانون، 'زادت الحكومة الطين بلة'، وأرخت العنان لكل طالب حصة في مجلسها الموقر من 'غنيمة' اللامركزية بين السادة الوزراء.
بعد نحو ثلاثة أشهر من إتباع مجالس المحافظات 'اللامركزية' لوزارة الداخلية قررت الحكومة قبل أيام قليلة ربط الهيئات المحلية بثلاث وزارات مختلفة، في تكريس لنظرة سلطوية لا ترى في أعضاء مجالس المحافظات إلا أطفالاً قصّر لا حول لهم ولا قوة.
'أعضاء' لا يزالون يتحركون في محافظاتهم على مبدأ 'الفزعة' من دون أسس وخطط وبرامج عملية تعكس رؤية الملك عبد الله الثاني في الوصول إلى حالة نهضوية بالخدمات والاستثمار، تنهض بها هيئات مستقلة مالياً وإدارياً في الأقاليم.
ماذا يفيد كثرة المرجعيات لمجلس ولد ليكون مستقلاً؟ وكيف سينجح أعضاء دخلوا التجربة للتو في إنجاز مهام خدمية يومية في ظل بيروقراطية منتشرة في المكاتب الرسمية؟. نخشى كثيراً من مسخ فكرة اللامركزية وتحويل أعضائها إلى 'أشباه' موظفين على ذمة الحكومة.
تأملنا خيراً حين قررت الحكومة إخراج مجالس المحافظات من عباءة وزارة الداخلية، وقلنا ستكون الخطوة الاستراتيجية الأولى باتجاه استقلالية المجالس وفك الحصار عنها. لكن وبحسب معلومات قريبة من مجلس الوزراء فإن القرار الذي اتخذ في الثالث عشر من الشهر الحالي صيغ على عجل ومن دون رؤية حصيفة أو مسوغات قانونية، فلا أحد يمتلك صكوك توزيع ونزع ارتباطهم إلا القانون.
تقول المعلومات إن تبعية مجالس المحافظات لوزارة الشؤون السياسية و البرلمانية يتنافى وأهدافها واستراتيجيتها المنشورة على موقعها الإلكتروني، لكن لا قيمة لذلك أمام رغبة الوزير موسى المعايطة في الاشتراك بلعبة اللامركزية.
بالمقابل لا يرى خبراء قانونيون ضيراً باعتبار وزارة التخطيط والتعاون الدولي المرجع الرئيسي لكل ما يتعلق بالخطط التنموية والاستراتيجية في المحافظات وكذلك بناء القدرات وتدريب الأعضاء، لكنهم يستاءلون عن إبعاد وزارة البلديات عن مجال ارتباط مجالس المحافظات رغم انها الجهة الأقرب لنشاطهم؟.
إنقاذ ملف اللامركزية لا يكون بتوزيع دمائه بين الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف التنفيعات والسفرات والمياومات بل بكف مبدأ الوصاية عنه، وتعزيز دوره وتأطيره بسيادة القانون بعيداً عن أهواء وغرف الخداج الرسمية .
.