(بني حميدة) تطالب بإقرار قوانين لتخفيف تبعات الجلوة العشائرية

طالبت قبيلة بني حميدة في التماس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مستشارية العشائر بتوجيه الحكومة والبرلمان للسير قدما بمسودة قانون لدى الحكومة يخفف من تبعات وآثار الجلوة العشائرية.
وكان اجتماع عقد لعدد من فعاليات قبيلة بني حميدة في قرية برزا بلواء ذيبان في 2017/11/4 تلبية لدعوة الشيخ علي متروك السنيد لبحث الجلوة العشائرية بواقعها الحالي وما تسببه من آلام ومتاعب ومآس لأهل الجاني وأقاربهم ، وانتهاك لحقوق الانسان التي صانها الدستور .
وخلص الحضور الى رفع التماس الى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال مستشار جلالته لشؤون العشائر ، لتوجيه الحكومة والبرلمان لإقرار مسودة القانون الذي طرحته الحكومة سابقا للنقاش بشأن الجلوة العشائرية.
وتأتي هذه الخطوة كمبادرة من قبيلة بني حميدة للإسهام في التخفيف من تبعات الجلوة العشائرية، بحيث تقتصر على الجاني ووالده وابنائه، للتخفيف من المآسي التي عادة ما تلحق بأقارب الجاني دون ذنب وبإسلوب يخالف شرع الله 'لا تزر وازرة وزر أخرى' ، وبما يتماشى مع مفهوم الدولة الاردنية كدولة مؤسسات وقانون تحرص على المحافظة على السلم الاهلي وتصون حقوق الانسان.
وتم صياغة الالتماس من قبل لجنة تم التوافق عليها في الاجتماع , وتم تسليمها رسميا الى المقام السامي من خلال مستشارية العشائر.
وتأمل اللجنة الاستجابة واقرار القانون الذي يخفف الاعباء عن المجتمع الاردني وما تجره الجلوة بشكلها الحالي من ويلات.
ويسعى ابناء قبيلة بني حميدة ان يكونوا دائما سباقين بالمطالبة بكل ما هو مفيد ونافع لابناء العشائر وابناء المجتمع الاردني ككل ، والتي تشكل حماية للدولة بنظامها ومؤسساتها وكيانها ورفعة ابنائها بتفعيل القانون وسيادته.
حمى الله الاردن وحفظ قيادته الهاشمية من كل مكروه