الطراونة: لا ذنب لي بأن أفراد عائلتي اشتغلوا مبكراً في القطاع الخاص

نيسان ـ زار إيران وكان أرفع مسؤول وسياسي وبرلماني أردني يزورها والتقى رئيسها، كما جمعته نقاشات صريحة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتصافح والتقط صورة مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصايغ في روسيا، ويتحدث مع لاعبين كبار في برلمانات العرب والعالم. غالبية من يتولون تسريب التكهنات والإشاعات والأقاويل ضدَّ الطراونة يجاملونه ويبتسمون في وجهه، ولا يتحدثون أمامه بما يقولون خلفه. في معيار الطراونة الترفع عن الرد على الترّهات أو الإشارات الملغومة المغرضة، هو الأسلوب الأمثل، لكن عندما يتعلق الأمر بشيء حقيقي ملموس، سواء كان في مستوى الملاحظة أو على صعيد الاتهام بالمخالفة، فالرجل يقول بوضوح شديد: إنه شخصيًا جاهز لأي محاسبة، على أساس الدستور والقانون. من دون ذلك لا يجد الطراونة مبررا للخوض والتعليق في نقاشات غير دسمة لا علاقة لها بالحقائق والوقائع. ○ بدأت «القدس العربي» بالسؤال والاستفسار عن مسوغات ومبررات ما يتحدث به بعضهم اليوم عن مراجعة للنص الدستوري الذي أطال عمر رئيس مجلس النواب عامين، وعن احتمالات العودة للصيغة السابقة، بحيث ينتخب الرئيس في بداية كل دروة برلمانية؟ ○ نريد أولًا أن نفهم موقفك بصورة محددة من هذا الموضوع؟ ○ لكن الحديث هنا عن شخصك وعن مراجعة تستهدف حرمان عاطف الطراونة نفسه من البقاء عامين في موقعه؟ ○ لكن من يتحدثون اليوم عن العودة للصيغة القديمة، بمعنى الاكتفاء برئيس نواب دورة واحدة، يتقصدون الحالة التي تُمثّلها اليوم، حيث تسترخي مدة عامين من دون مزاحمة أو معركة انتخابية في موقعك؟ ○ لِمَ يوحي بعضهم أن حديثكم عن المؤسسية يستهدف استرخاءكم في الموقع فقط؟ ○ جوابك يوحي أن الخطاب المؤسسي هو المستهدف نفسه؟ كيف نسأل رئيس البرلمان؟ • طبعا لا، وإذا كان القصد من السؤال هو استفزازي للعودة إلى موضوع شخصي، فأنا أقول من جهتي كرئيس مجلس النواب وكمواطن أردني اسمه عاطف الطراونة وعضو في عدة دورات في مجلس النواب جاهز تمامًا لأي محاسبة أو مراجعة، ومستعد لدفع وتحمل كلفة ونتائج أي خطأ أو مخالفة، فنحن في بلد فيه دستور وقانون، ومعايير النصوص هنا تتكفل بأطر المحاسبة عندما يتعلق الأمر بي أو بغيري. لكن الطراونة يؤكد أنه شخصيًا المخوّل الوحيد بالنطق باسمه، وأن أيًا من أفراد عائلته ــ مع الاحترام الشديد لهم ــ لا يمكنه التصرف أو الادعاء بأنه يمثل عاطف الطراونة. في وجه الكنيست • قرأت مثلكم تلك التعبيرات اليمينية المتطرفة التي تصدر عن رموز الظلام في إسرائيل، التي تتقدم فيها مؤسسات ضمن عقلية القلعة التي لا علاقة لها بالسلام أو التعايش. على هذا الأساس أعلنت الترفّع عن الرد على المدعو يولي أدلشطاين، رئيس الكنيست الإسرائيلي الذي يهاجم وينتقد الموقف الشعبي الأردني الذي عبّر عنه مجلس النواب إزاء سياسات الكيان في موضوع المسجد الأقصى، كما يهاجم كل منطق السلام أصلًا. • من جانبي؛ خيار ممثلي الشعب الأردني الذين أنطق باسمهم مواصلة نصرة ودعم القضية الفلسطينية وصمود أهلها، من منطلق العلاقات التاريخية ووحدة المصير، وكذلك من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس التي كانت وستبقى فخرًا للأردن؛ حيث ينوب فيها عن العالمين العربي والإسلامي في الدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين وهو موقف يعرفه الجميع. هنا لا بد من التذكير – يشرح الطراونة – بالحقائق الرقمية المثبتة التي اشتغل عليها وبها مجلس النواب الأردني، حيث شرع عبر مركز الدراسات بالمجلس رصد وتوثيق القوانين العنصرية كلها التي يسنها الكنيست دعمًا للاستيطان والاحتلال، وقد بلغ عددها منذ أيار/مايو 2015 وحتى آذار/مارس من العام الجاري 129 قانونا، بعضها أقر والآخر في قراءته الأولى. • تم الإعلان في وقت سابق أننا بصدد إعداد وثيقة بهذه الممارسات التشريعية العنصرية، نحن في طور تعميمها على برلمانات العالم كلها، ومن الواضح أن هذا الجهد لا يعجب المتطرفين في الكنيست. • الموقف هنا متاح لإعادة تذكير الجميع بأن الأردن وقيادته ركيزة أمن واستقرار للمنطقة؛ إذ طالما حذر جلالته من مغبة وخطورة المس بالمقدسات ومحاولات تغيير الوضع القائم في القدس، مثلما حذر من الكوارث التي تشهدها المنطقة من جراء غياب الحل العادل الشامل للقضية الفلسطينية، وتمترس الإسرائيليين خلف سياسة القلعة. في الملف السوري ومع الصايغ ○ كيف كان حديثكم مع حمودة الصايغ في عمقه السياسي؟ في اللقاء مع حمودة الصايغ تحدثت بأخوية عن موقف بلادي، وكررت سهر الأردن وحرصه الشديد حصريًا على سلامة ووحدة الأرض السورية، وضرورة العمل على مقاربة توصل الأشقاء في هذا البلد المهم الغالي علينا نحن الأردنيين إلى بر الأمان حتى يتطلع المواطن السوري إلى مرحلة الإنتاج والمستقبل بعيدا عن إنهاكات وانتهاكات الصراع والانقسام. وننتهز الفرصة لإعادة التذكير بأن المرحلة الحالية التي تدخل في صلب واجبات البرلمانيين في الأردن وسوريا وفي كل قطر عربي هو المساهمة في بناء تصورات فكرية واجتماعية مضادة للإرهاب فكريًا وعمليَا، بعدما عانى الأشقاء في سوريا من هذا الأمر، بمرحلتين في الأولى حصل الصدام بين النظام والمعارضة وفي الثانية تصادم الجميع مع الإرهابيين. ○ لِمَ يصر الأردن على التمسك بالدعوة للحل السياسي فيما يرى المعسكر الآخر أن الحسم العسكري هو الأساس وقد انتهى الصراع؟ ○ هل ناقشتم مع الرئيس التركي الملف السوري عندما قابلتموه في أنقرة؟ وعندما يتعلق الأمر بالأردن لا بد من التذكير بتقصير المجتمع الدُّولي وتلك التأثيرات العميقة في الاقتصاد الوطني الأردني من جراء اللجوء السوري، حيث تعاملت المملكة مع زيادة قسرية على عدد سكانها من جراء اللجوء السوري، وأن اللاجئين السوريين يشكلون 20 من مئة من سكان المملكة اليوم، يستنزفون نحو 25 من المئة‏ من إجمالي الموازنة المالية. • نعم؛ في الواقع يقودنا إلى هنا، فالأوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والمملكة أجبرت الحكومة الأردنية على التعامل مجددا مع توصيات صندوق النقد الدولي، وقد أجبرنا على حصر توجيه الدعم للأردنيين، وتحرير أسعار السلع من الدعم الحكومي لغير الأردنيين المقيمين، حماية للطبقة الوسطى ومحدودي الدخل من شبح رفع الضرائب، وهو الأمر الذي ناقشه البرلمان على أكثر من صعيد، عبر الكتل وتشاور بشأنه مع الحكومة، وسيخضع لتقويم ونقاش تفصيلي على هامش مشروع قانون الموازنة بعدما أرسل لمجلس النواب.