"المسيمي" توجه انتقاداً حاداً : عقلية الانتقام عكست التخبط والفشل الحكومي

نيسان ـ وجهت النائب حياة المسيمي انتقادًا حادًا للحكومة في تعاملها مع قضية جمعية المركز الإسلامي الخيرية، معتبرة ذلك تخبطا وفشلا حكوميا واضحا. وقالت المسيمي خلال جلسة النواب اليوم، إن جمعية المركز الإسلامي رهينة منذ 2006 وتم حل هيئتها الإدارية بقرار سياسي اعترف به رئيس الوزراء معروف البخيت. وأكدت النائب عن كتلة الإصلاح أن قضية الجمعية تعد مثالا واضحا على التخبط والفشل للحكومات المتعاقبة إداريا وماليا وتعاملت معها بعقلية الانتقام، مشددة على أن هذه القضية تداخل فيها 'الأمني والسياسي مع الفكري'، على حد وصفها. وعبرت المسيمي عن احترامها وتقديرها للوزيرة التي ورثت هذه التركة الثقيلة، مؤكدة أن هذا الأمر ليس ذنب جمعية المركز الإسلامي الخيرية. وقالت المسيمي إن الحكومة في الجانب المالي 'تشحد علينا' ولكنها لم تجد بأسا في دفع رواتب للهيئات الإدارية المتعاقبة على جمعية المركز بقيمة ثلاثة أرباع مليون دينار، على الرغم من أن الهيئة الإدارية للجمعية بوضعها الطبيعي لا تتقاضى أي رواتب من الحكومة. وشددت المسمي على أن الحكومة ارتكبت مخالفة صريحة للقانون وهي التي تدعو لسيادة القانون لأن قانون الجمعيات الخيرية إذا حلت الهيئة الإدارية لجمعية يمكن بقاء هيئة إدارية مؤقتة لـ 60 يوما يمكن أن تمدد 60 يوما أخرى، في الوقت الذي ما زالت الهيئة الإدارية المؤقتة مستمرة بعملها لـ 4000 يوم. وشددت المسيمي على أنها تمنّت أن يحتوي الرد الحكومي على أسماء الموظفين؛ لأنها ستعكس أن الهيئات المؤقتة المتعاقبة قامت بتعيين أقارب وأنسباء وقامت بنقل الموظفين تعسفيا بغير وجه حق أو بمساومة من مدينة لأخرى، ولكن الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه هذه الشكاوى. وختمت النائب حديثها بالتأكيد على حق الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي بانتخاب هيئة إدارية لها، وأن استمرار هذا الوضع لا يجوز قانونيا ولا إداريا ولا سياسيا.