نقيب تجار المواد الغذائية : الأردن مليء بالخبرات القادرة على انعاش الاقتصاد

نيسان- محمد سلامه

طالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الحكومة بعقد مؤتمر وطني عاجل للتباحث مع الخبراء الاقتصاديين من أجل ايجاد حلول للازمة المالية التي يعاني منها الاردن وقال الحاج توفيق لـ نيسان إن هذا المؤتمر مطلب منذ سنوات وأن الكرة في ملعب مجلس النواب للضغط على الحكومة لعقد هذا المؤتمرمن أجل ايجاد البدائل المناسبة .
وأضاف أن ما يهدف له وزير المالية من خلال الارقام الواضحة هورمي الاقتصاد في مستقبل مجهول.. وأشار أن عقد الاجتماع الوطني ضروري لأن لدى الاقتصاديين القناعة الكاملة أن هناك حلولا أخرى غير التي لجأت لها الحكومة وهي جيب المواطن اضافة الى تضليل الرأي العام فيما يخص شبكة الأمان الاجتماعي وكيفية توزيع الدعم وادخال الناس في متاهات وصفها بالمعيبة .
وقال الحاج توفيق إن معاناة المواطن الأردني المستمرة منذ زمن ما زالت، وأن صبرالمواطن على الحكومات المتعاقبة اضافة الى الفساد والأزمات المتتالية يجب أن يكافأ عليها بطريقة أفضل وأن يُصرف له دعم يحفظ عليه كرامته بدلا من التلاعب بالألفاظ والمصطلحات .
وأكد نقيب تجار المواد الغذائية أن لدى القطاع الخاص قناعة أن هناك حلولا كثيرة تلزمها ارادة من الحكومة، أما ان لم يكن هناك ارادة لايجاد بدائل بعيدا عن جيب المواطن واملاءات الصندوق الدولي فلا داعي للجلوس على طاولة من شأن قراراتها أن تهوي بالاقتصاد.
وتابع الحاج توفيق أن الحوار الوطني واجب في ظل تأكيد الحكومة على اصلاح وطني مضيفا أن الأردن مليئ بالخبرات وبالنهاية نحن في مركب واحد وان كانت الحكومة أو وزير المالية لا يعرفون الشكل الذي صار عليه السوق اليوم في شتى المجالات فهذه مشكلة على حد تعبيره ، لأن الكثير من المصانع والشركات قد أغلقت أبوابها اضافة الى الشباب الذي أصبح عاطلا عن العمل عداك عن الشيكات المرتجعة والاستثمارات التي انهارت وهذا الأمر لا يمكن السكوت عليه .
وبين النقيب توفيق أن هناك ركودا في سوق المواد الغذائية وصل الى أكثر من 30 % ونبه الى أن أي زيادة محتملة تعني انخفاض انفاق المواطن ما يعني أن أرباح التجار ستنخفض بالتالي ستؤدي الى انخفاض الاستثمار،، أما عن المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد أبدى الحاج توفيق تخوفه الى ما ستؤول اليه الأوضاع الاقتصادية بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص في ظل عقلية تعمد الى رفع ضريبة المبيعات مرتين في السنة بالاضافة الى تعديل قانون ضريبة الدخل أكثر من مرة في عام واحد .