من يريح (ظهر) الرئيس؟

نيسان

الرئيس هاني الملقي يبحث عمن يريح ظهره من حمولة بدت ثقيلة ولا بد من متطوع طامح ينقذ المشهد الرسمي من كلف التهديد الكثيرة، فمن يريح ظهر الرئيس؟
لم تمض ساعات قليلة على توقيع نحو 100 نائب مذكرة نيابية ربطت مناقشة مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018 بتراجع الحكومة عن زيادة اسعار الكهرباء والكاز ورفع الدعم عن الخبز، حتى ظهر النائب محمد الرياطي على صفحته عبر الفيس بوك وبيده 'دبوس' إلكتروني شك الحكومة والنواب بهدوء.
الرياطي كشف عن وجود خلية نيابية تسبح ضد التيار، وتغمس خارج الصحن، لصالح الحكومة، فكتب عن اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة موازنة الحكومة ظهر اليوم، في وقت لم يجف به حبر المذكرة النيابية المطالبة بعودة الحكومة عن رفع سعر التعرفة الكهربائية 4 فلسات للكيلوواط في الساعة، بالإضافة إلى رفع أسعار المشتقات النفطية كشرط لقبولهم مناقشة الموازنة.
ما كتبه الرياطي على صفحته عبر الفيس بوك من مشاهد مسرحية بحق زملائه في المجلس يدركه الأردنيون حق الإدراك، ويدركون أيضاً أن نفس النواب لن يصمد طويلاً، وسيجد أحد أعضاء السلطتين طريقه إلى 'لملمة' الطابق بهدوء، فلا النواب جادون في مسعاهم، ولا الحكومة تنوي الرجوع عن قراراتها، لكنه مشهد وعلى الجميع تجاوزه.
ثم عاد الرياطي وأدرج 'بوست' جديد يؤكد به ترحيل اللقاء إلى إشعار آخر بعد انكشاف أمر اللجنة وسط حديث و'رؤية' نخبوية تقرأ نهاية المشهد بحل مجلس النواب وتغيير الحكومة؛ لغياب التجانس والتشاركية بين السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية.
إنه مسرح ظهر به الكثير من الفوضى والملاسنات والصراخ ومشادات بين النواب ورئيس مجلسهم المهندس عاطف الطراونة في محاولة لإقناع الشارع بجدية المجلس وانحيازه ضد قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والخبز والمشتقات النفطية.
لكن، ماذا يعني كل ذلك الضجيج البرلماني؟ وهل يصمد النواب أمام سطوة 'التيلفونات' وسيل المغريات؟
هو استفزاز برلماني للناس لا يقل وضاعة عن استفزاز الحكومة، لكن إذا صمد النواب فإن ذلك يعني دخول السلطة التشريعية والتنفيذية في أزمة 'محمودة' ستدفع الوزير والنائب إلى قبول أول دعوة 'تصالحية' ولو كانت على قلاية بندورة 'حاف'، المهم أن يستمروا في كراسيهم وقد نجحوا في وضع عناوين اشتباك جديدة أمام قواعدهم الشعبية.
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي التقط اللحظة، وقرر منح المتخاصمين فرصة ثمينة للابتعاد عن المقصلة، ولن يكلفه الأمر أكثر من وليمة مدفوعة الأجر من جيوب الناس يريح بها ظهر الرئيس ويمنح نوابا صكوك الغفران.