طلاق سيدة يكشف ملابسات جريمة سفاح بعد مرور 12 عاماً

انتقمت امرأة من زوجها لطلاقه لها بكشف ملابسات جريمة سفاح كان ارتكبها شقيق زوجها بحق شقيقته بعد مرور اكثر من 12 عاما على وقوعها.

وفي تفاصيل الجريمة، ان الضحية "سناء" (وهو اسم مستعار) هي شقيقة المتهم وهي من مواليد عام 1988 واثناء كانت في الثالثة عشرة من عمرها اي في عام 2001 استغل المتهم غياب اهله عن المنزل وارتكب جريمة سفاح بحقها بعد ان ضربها بيديه وبالعصا ليتمكن من ارتكاب جريمته, فاخبرت "سناء" شقيقتها وزوجة شقيقها بالامر واللتين بدورهما اخبرا والدتها، حيث اصطحبتها امها لطبيب خاص في منطقة صويلح واجرى لها عملية ترقيع، بعد ان هددتها امها بالقتل اذا اخبرت احداً بما جرى لعدم فضح سر ابنها.

بعد مرور ست سنوات على الجريمة دون ان يعلم احد سوى امها وشقيقتها وزوجة شقيقها بالامر تزوجت سناء من شاب تقدم لخطبتها وانجبت منه ثلاثة اطفال وكانت تعيش مع زوجها حياة مستقرة وهادئة دون ان يعلم زوجها باي شيء. وفي اواخر عام 2013 اختلفت زوجة شقيقها مع شقيقها فطلقها، وتبين انها كانت اخبرت اهلها بموضوع جريمة السفاح عند وقوعها وانتقاما منه كونه طلقها قام اهلها باخبار اهل زوج سناء بتعرضها لجريمة السفاح من قبل شقيقها والذين بدورهم اخبروا ابنهم زوج سناء بالحادثة.

واعترفت سناء لزوجها واهله بالسر الذي اخفته عنهم سنوات فاخذها زوجها لادارة حماية الاسرة وتقدمت بشكوى اغتصاب ضد شقيقها.

والمفارقة انه بالرغم ان سناء كانت الضحية في جريمة السفاح الا ان تخطيطاً لقتلها كانت والدتها تحيكه بالسم بقصد الخلاص من الجريمة الاولى لولا تنبيه شقيقتها لها.

واسقطت محكمة الجنايات الكبرى الدعوى عن المتهم بالتقادم لمرور الزمن المانع من سماعها لمرور اكثر من عشر سنوات على الجريمة.

وايدت محكمة التمييز اعلى جهة قضائية الحكم وقالت في قرارها القطعي ان المادة 338/1 من قانون العقوبات تنص على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة فتسقط بالتقادم على اعتبار ان ذلك من النظام العام.