الاردن يطالب البرلمانات العربية بتجميد اتفاقيات مع الكيان الصهيوني

نيسان ـ

ألقت النائب الدكتورة منال الضمور عضو البرلمان العربي ممثل الأردن، كلمة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي بالإعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وطالبت خلال كلمتها بضرورة رفض القرار الامريكي وفي المطلب الثاني، تجميد اتفاقيات السلام المبرمة مع اسرائيل الى ان تصل عملية السلام الى الوضع النهائي بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وشددت في مطلبها الثالث على ضرورة توجيه دعوة إلى الدول الصديقة الى اتخاذ نفس الموقف والاعلان عن ذلك رسمياً، وفي المطلب الرابع نصت على ، الاعلان رسميا بأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ومطالبة جميع الدول العربية والاسلامية بتضمين ذلك في كافة المناهج الدراسية، وتناول المطلب الخامس، الإعلان رسميا عن مساندة و دعم المملكة الاردنية الهاشمية والسلطة الفلسطينية في المفاوضات نحو السلام العادل من خلال توجيه خطاب رسمي لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط لازالة كافة العوائق امام مفاوضات السلام.

وتاليا نص كلمة الأردن التي ألقتها النائب منال الضمور:

معالي رئيس البرلمان العربي

الزملاء والزميلات اصحاب المعالي

بما اننا نعتقد ولو خطئا اننا نعيش في عالم يحترم القانون والمواثيق الدولية ... فعلينا اليوم ان نُذكر العالم ان إسرائيل كيان استعماري غاشم احتل الضفة الغربية وغزة عام 67 19 ومن ضمنها القدس وهي تحت الحماية الأردنية ،،، ومجلس الأمن الدولي ادان اسرائيل بتسع وثلاثون قرار لم ينفذ منها قرار واحد... لماذا لان اسرائيل فوق القانون والدول العربية تحت القانون .. واذكر منها قرار رقم 242 والصادر في سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي التي احتلت في حرب 1967 ولم تنسحب.. وقرار 271 لعام 1969 يدين إسرائيل لحرق المسجد الاقصى ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس ولم يتم الغاء اي شيء . واود ان ابين ان كلا القرارين 242 و 271 اعتبرت كل ما تم احتلاله في حرب 67 ارض محتلة ولم يُعترف بشرعية الاحتلال ولا بأي تغيير على عروبة القدس حتى هذا اليوم ،،، لكن دهاء ومكر الصهاينة حوَّل القدس الى مسألة مستقلة بصفتها مكانا مقدسا للديانات الثلاث وهو ما أعطى لإسرائيل ذريعة بفصل قضية القدس وجعلها مسألة دينية مع أن مجريات الأحداث كانت تتطلب أن نؤكد كعرب ومسلموم على كونها أرض محتلة ،،، وما يؤكد خطأ اعتقادنا وثقتنا في القوانين والمواثيق الدولية قرار السيد ترامب رئيس امريكا وهي الدولة الراعية لجميع اتفاقيات السلام.. هذا القرار المشؤوم الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وجزء من أراضيها ،،،واخراجها من صفتها كمدينة محتلة ،،، قرار ليس من حقه ولا من حق الولايات المتحده ومخالف للقانون الدولي و مخالف لقرار مجلس الأمن السابق ذكرها ،، قرار يضرب بعرض الحائط جميع اتفاقيات السلام من اتفاقية كامب ديفيد مع مصر الى اتفاقية اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية الى اتفاقية وادي عربة مع الاردن التي اكدت جميعها على عروبة القدس الشرقية..وجاء هذا القرار ايظا ليعزز الفكر المتطرف والكراهية ويُذكي جميع اشكال التطرف والعنف واكثر من ذلك فان هذا القرار انهى ثقة العالم في الولايات المتحده بان تكون راعية لاي عملية سلام مستقبلية فهذا القرار جاء ليؤكد تحيزها وعدم نزاهتها وانتهاك اتفاقيات سلام كانت راعيتها وتم توقيعها في البيت الابيض..

وهنا اود ان اؤكد على ضرورة ان تكون خطوات العرب مدروسة وعقلانية لمواجهة المكر الصهيوني والغطرسة الامريكية ،،، بإعتبار قرارات مجلس الأمن هي المرجعية ،فالاصل انه ليس هناك قدس شرقية وغربية ومقدسات لأصحاب الديانات،،، وانما الحجة الأساسية هي ان الضفة وغزة أراض محتلة بما فيها القدس الشريف حسب قرار مجلس الأمن وعلى المحتل ان يرحل ...

وعلى جميع البرلمانات العربية ان تطلب من حكوماتها مخاطبة مجلس الامن لتنفيذ قراراته والا فلا فائدة لنا كعرب من الاستمرار كأعضاء في هيئة الامم المتحده ... القدس عربية تاريخيا وحضاريا وسياسيا وجغرافيا وهي القبلة الاولى لاكثر من مليار ونصف مسلم واطالب رئاسة مجلسنا بتوجيه رسالة لجميع برلمانات العالم وبالاخص الدول الاسلامية للانتفاض من اجل القدس واحقاق الحق بتطبيق الشرعية الدولية وتخليص قبلة المسلمين الاولى' المسجد الاقصى' من براثن الاحتلال الاسرائيلي الغاشم كما ينص القانون الدولي بشأن الارض المحتلة...

معالي الرئيس

الزملاء الافاضل

ان المطلوب منا كبرلمانيين عرب ممثلين للشعوب العربية ان نطالب حكوماتنا ان تتخذ رسميا القرارات التالية:

اولاً: رفض القرار الامريكي الخاص بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها.

ثانيا. تجميد اتفاقيات السلام المبرمة مع اسرائيل الى ان تصل عملية السلام الى الوضع النهائي بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية..

ثالثاً: دعوة الدول الصديقة الى اتخاذ نفس الموقف و الاعلان عن ذلك رسمياً.

رابعا: الاعلان رسميا بان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ومطالبة جميع الدول العربية والاسلامية بتضمين ذلك في كافة المناهج الدراسية.

خامسا : الاعلان رسميا عن مساندة و دعم المملكة الاردنية الهاشمية و السلطة الفلسطينية في المفاوضات نحو السلام العادل من خلال توجيه خطاب رسمي لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط لازالة كافة العوائق امام مفاوضات السلام.

وفي الختام..

على البرلمانات العربية ان تهيب بجميع مؤسسات المجتمع المدني في كافة الاقطار العربية والاسلامية -بما في ذلك الاحزاب السياسية والجمعيات والهيئات المدنية - الدفع بهذا الاتجاه, وتحمل مسؤولياتها نحو تعبئة الشارعين العربي و الاسلامي بما ينسجم مع القدرات و الامكانيات المتواضعة لدولها بالمقارنة الى قدرات و امكانيات دول الطرف الآخر.

فلقد آن الاوان لضبط الخطابين السياسي و الديني حتى يتوافقا مع تلك القدرات, وان نطوي مرحلة خطابات دغدغة العواطف غير الواقعية و التي دفعت فيما مضى الكثير من الانظمة العربية الى اتخاذ قرارات خاطئة لا مجال لذكرها الآن ... وساهمت في تعميق حالة الخذلان التي نمر اليوم..

والسلام عليكم... ورحمة الله وبركاته..

اختكم.. النائب د. منال الضمور..