الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتصر لفلسطين برفض القرار الأمريكي

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الخميس على مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة وذلك بموافقة 128 صوتا، فيما اعترض 9 أصوات، وامتنع 35 صوتًا.

وتعد هذه الموافقة بأغلبية ساحقة (أكثر من الثلثين)، فيما لوحظ ارتفاع نسبة الدول الممتنعة فيما انسحبتا مالي وأفغانستان عقب التهديدات الأمريكية.

ويؤكد القرار الذي جرى الموافقة عليه أن أي إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس لاغية وباطلة، كما يدعو جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس.

وكانت قد بدأت مساء اليوم الخميس الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار عربي- إسلامي بشأن القدس المحتلة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المدينة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويدعو مشروع القرار العربي الإسلامي الذي كانت الولايات المتحدة اعترضته في مجلس الأمن أن أي تغيير في وضع القدس ليس له فعالية قانونية، ويعد باطلاً ولاغياً ويدعو إلى التراجع عنه لسحب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.

وتنعقد الجلسة الطارئة وفق القرار 377 لعام 1950 المعروف بقرار 'الاتحاد من أجل السلام'. وعقدت الجمعية العامة عشر جلسات فقط من هذا النوع طوال تاريخها.

وأكد مندوب اليمن بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمني في كلمة له أن قرار ترمب جاء 'في الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والتي يترتب عليها تهديدا للأمن والسلم الدوليين'.

وأعرب عن أسفه لقيام الولايات المتحدة باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن.

وشدد مندوب اليمن على أن القرار الذي اتخذه ترمب في 6 ديسمبر بشأن القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة.

ونبه إلى أن هذا يعد اعتداءً صريحًا على حقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم.

وقال مندوب اليمن إن 'القدس الشرقية ما زالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين'، داعيا كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة.

ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة يهدد السلم والاستقرار في منطقتنا والعالم، مشددا على أنه لا أمن ولا استقرار دون حل ينصف الشعب الفلسطيني ويمكنه من نيل حقوقه المشروعة، على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين وفقا لمرجعية السلام.