الكنيست يقر قانوناً يمنع التفريط في هيمنة إسرائيل على القدس

بعد أكثر من ثلاث ساعات استغرقها أعضاء الكنيست الإسرائيلي في بحث قانون أثار الجدل كثيراً، صودق في منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء 2 يناير/ كانون الثاني 2018، على مشروع قانون 'القدس الموحدة' والذي يحظر نقل أجزاء من مدينة القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية، إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وثلثا أعضاء الكنيست تعني موافقة 80 نائباً من أصل 120 على أي قرار بشأن تقسيم القدس، ما يعني أن أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من المدينة المحتلة ستتطلب موافقة هذا العدد (80).

وكانت الصيغة السابقة لقانون تقسيم القدس تنص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية لا الثلثين وهي 61 عضواً في الكنيست فقط.

64 نائباً صوتوا لصالح القانون الذي بادر به رئيس حزب 'البيت اليهودي' الوزير نفتالي بينيت، مقابل معارضة 51 آخرين وفقاً للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي.

وقبل طرح القانون للتصويت، أُلغي البند الذي يقصد به السماح بتقسيم مدينة القدس ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية.

وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار الفاصل ولكن ضمن الحدود لبلدية القدس التابعة لإسرائيل، وذلك بعد أن كان بالمقترح الأصلي للقانون تسليمها للسلطة الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست 'يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءًا من العاصمة'.

وأضاف المكتب أنه 'إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني، كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء'.

وأوضح أنه 'یمکن الطعن في المادة التي تتطلب تصویت الثلثین لتقسیم القدس بأغلبية 61 عضویة'