الحكومة تتدرس قرار فرض ضريبة على "الذهب والالماس

كشف مصدر مسؤول ان الحكومة تتدرس فرض ضريبة مبيعات بمقدار 5% على الذهب والفضة والألماس، وبقية المجوهرات المعفاة .

وبين المصدر في تصرحات صحفية ان وزير المالية عمر ملحس التقى باعضاء نقابة الحلي والمجوهرات بشأن هذا التوجه ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الان .

وحسب ما بين به بعض اعضاء نقابة الحلي ان هذه الخطوة خطرة كون الذهب سلعة نقدية في الاردن اكثر من استخدامه للزينة مشيرا ان وزير المالية وعد بدراسة مطالبهم بحيث تكون ايجايبة ولا تؤثر عليهم .

يشار الى ان مجلس الوزراء، يبحث يوم الاثنين في جلسته السلع التي يُراد فرض ضرائب عليها، بنسب تتراوح بين 4-6%، قبل إقرارها،

وتعفي الحكومة، في الوقت الحالي، معادن الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، من ضريبة المبيعات.

وتفرض الحكومة حاليا، ضريبة 'بدل دمغة'، بمقدار 15 قرشا، على كل غرام ذهب محلي الصياغة، و25 قرشا على الذهب المستورد.

وتستمر الحكومة، في إعفاء، خدمات تصنيع وصياغة الذهب والحلي والمجوهرات، من ضريبة المبيعات