السنيد ينتقد اجراءات محاكمة العبداللات

قال النائب علي السنيد ان تأكيد قرار حبس الدكتور حسام العبداللات بعد نقض الحكم يؤكد على استمرار الحالة الامنية التي تسيطر على الاجواء السياسية في الاردن. مشيرا الى ان ما يتعرض له العبداللات يشبه عملية الانتقام على خلفية ارائه السياسية، ويأتي ذلك في اطار الاجراءات الامنية التي اتخذت لتصفية رموز وقيادات الحراك في الشارع الاردني. وبين السنيد ان النظام السياسي ظل يربط مؤشر الاوضاع في الاردن مع حالة الشارع العربي.

ونوه النائب السنيد الى ان انكفاء الحالة العربية آذنت في الاردن بتصفية كافة مظاهر حراك الشارع الاردني، وحيث تم اعتقال عشرات النشطاء وجرى اخضاعهم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة، وصدرت الاحكام بحقهم على تهم غير مسبوقة، وربطهم بعد ذلك بالقيود للتضييق عليهم ومنعهم من العمل، وخاصة الشباب منهم. مضيفا ان اجراءات المس بجماعة الاخوان المسلمين تأتي في سياق هذه الحالة الامنية التي اعقبت مرحلة الربيع العربي وعنوانها الابرز كان الانتقام واضعاف قوى الشارع ، وقد تم ترتيب الاجراءات التي تهدف الى احداث الانشطار في هذه الجماعة ، ونزع الشرعية عنها، وهي التي تعد القوة الرئيسية التي حركت الشارع الاردني في اطار الربيع العربي. هذا فضلا عن اعتقال احد ابرز قياداتها الشيخ زكي بني ارشيد، وقد كان له دور مؤثر في الفعاليات التي اجتاحت كافة محافظات، وقرى الاردن على مدار نحو عامين.

واشار السنيد الى سلسلة من القوانين شرعت ايضا ، وكانت تهدف في الاساس الى منع حرية العمل السياسي، وترويع الاردنيين واخافتهم من العودة مجددا الى الشارع ، وعلى رأسها قانون مكافحة الارهاب الذي جرم العمل السياسي، ووضع جميع تجلياته في دائرة الاتهام والشبهة.

وختم بالاشارة الى ان ذلك يمثل حالة الانقضاض الكبرى على روح الحراك الاردني، وبما يضع الاجراءات التي ربما تكفل - من وجهة نظر السلطة- عدم تكراره مرة اخرى. وحذر النائب السنيد من خطورة هذه الاجراءات التي تمس بالسمة المدنية للنظام السياسي الاردني، وتهدم اركان المشروع الاصلاحي الذي نادى به الاردنيون وذلك لتجنيب الاردن الهزات التي قد تقع على خلفية الانسداد السياسي.