رسائل نارية من قصر الحسينية

لقد بات المشهد واضحا والصورة مكتملة في رسائل جلالة الملك التي بعث بها لكافة الأطراف المسؤولة في مختلف سلطات الدولة الثلاث، والتي عبرت عن ضمير وحال كل أردني غيور وشريف على المصلحة العامة للدولة الأردنية؛ وأن دل ذلك إنما يدل على انتهاء عصر الانتهازية والوصولية والنفاق الوظائفي؛ للحصول على المكاسب الشخصية على حساب المصلحة الوطنية التي تحفظ لنا مستقبل الاجيال وبناء دولة عميقة قادرة على الوقوف بكل صلابة في وجه الصعاب والتحديات، وما موقف جلالته الأخير من القدس الا نيشان فخر وعز يتباهى به كل اردني وأن مثل هذه المواقف بالتأكيد لها ثمن فهي مواقف بطولية في قضايا لا يقبل فيها المساومة على حساب مصلحة الأمة والإسلام، حيث اظهرت هذه المواقف والرسائل، مدى اللحمة والعلاقة ما بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، تلك العلاقة التاريخية الراسخة جذورها والتي لا يشوبها شائبة.
وفي خضم تحليل مضمون رسائل صاحب الجلالة في قصر الحسينية العامر من خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية ما هي ألا رسائل واضحة ذات ابعاد ومدلولات عميقة لكل مسؤول في الدولة الاردنية، ابتدا بمجلس النواب للقيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه؛ كي تتحقق رؤية جلالته في الأوراق النقاشية من دولة المؤسسات والقانون والحرص على تطبيقها.
اما فيما يتعلق بمطالب جلالته بتنظيف مؤسسات الدولة من المعرقلين والايادي المرتجفة وكل من لا يستطيع قيادة مؤسسته ووزارته وينجز فيها، عليه أن يبادر في تقديم استقالته قبل إقالته؛ هذه رسالة واضحة من جلالته إلى كل مسؤول في الدولة الأردنية بأنه لم يعد هناك شيء مخفي على جلالته وأن الإنجازات الخيالية والوهمية والاستعراض عبر وسائل الاعلام والسوشال ميديا في امور لا تسمن ولا تغني ولا تحمل نتائج رقمية على اساس مؤشرات اداء موضوعة مسبقا تقيس الأهداف المرجوة.
بمعنى أدق، ستكون تلك المؤشرات والنتائج صحيحة غير مظللة كما يفعل الكثيرون للأسف، بل ان زمانها قد ولى بلا رجعة واليوم المطلوب إنجاز حقيقي يتفق مع الخطط والإستراتيجيات الوطنية، حيث أن الدولة أمام تحد حقيقي لابد من تجاوز المرحلة بالأفعال لا بالاقوال والدهاليز التي لا تحمي سواء كرسي المسؤول وجلب المزيد من العواقب الوخيمة على الوطن والمواطن لا سمح الله.
اما فيما يتعلق بهيكلة مؤسسات الدولة لتصبح رشيقة؛ هذا مطلب وطني بحيث تكون مؤسسات الدولة ووجودها يخدم الأهداف الوطنية، لا تفصيل مؤسسات ودوائر على مقاسات أشخاص، فعلى سبيل المثال نجد هناك دوائر ووزارات منذ وجودها وتأسيسها لم تقدم شيء للوطن بل كانت عبء على الموازنة العامة للدولة وعرقلة عمل مؤسسات اخرى، ومن الماخذ على هيكل الادارة الحكومية الحالي، نجد أنه يدمج أهم قطاعين في وزارة واحدة وهما قطاع الصناعة والتجارة، الذي تسبب في تراجع القطاع الصناعي في المدن الصناعية، حيث نجد أن ظاهرها صناعي والفعلي تجاري وهذا أمر خطير للغاية، أما فيما يتعلق بالاستثمار، فلا نجد هناك استقطابا للمستثمرين، بل هجرة للمستثمرين نتيجة التخبط في القرارات والسياسات الحكومية غير مدروسة.
وأخيرا لا نقول الا حمى الله الوطن والقيادة الهاشمية.