الرقم المحيّر (173)،،،،

لله درك فيما تحمله، فثلاثيتك فردية، تبعث برسائل لنا معشر الأكاديميين، فحواها أننا نقول أكثر ما نفعل، ندّعي أننا لا نريد، طالما لا يمكننا الوصول، وإذا قدّر لنا غير ذلك، فنحن الأحق، بما نملكه من خبرات نعتقد أنها الفريدة، وأننا المحررون.

لا أحد ينكر الطموح؛ فهو حق مشروع طالما أن الوسيلة صحيحة، والغاية مشرّفة، أقول هذا وأنا أرى التزاحم قد بلغ أوجه رغبةً في الظفر بلقب عطوفة الرئيس لإحدى الجامعات الحكومية الأربع المعلن عن توفر شواغر لموقع الرئيس فيها. هذه الجامعات التي تعاني مديونية تصل في بعض الأحيان إلى حد العجز عن تأمين الرواتب، ومستلزمات العملية التدريسية من أجهزة تعليمية وقاعات تدريسية مجهزة بأساسيات ما يحتاجه الطالب وعضو هيئة التدريس، وضعف البنية التحتية، وتراجع أعداد الطلبة إلى أرقام غير مسبوقة لدرجة أن بعض الجامعات الحكومية أصبحت تضع حد أدنى لعدد المسجلين في الشعبة ليتم فتحها، أما الحد الأعلى فللّه الحمد والمنة يبقى مفتوحاً، إلى جانب قصقصة بعض الامتيازات التي كانت تمنح لعضو هيئة التدريس والموظفين من مكافأة نهاية خدمة أو تأمين صحي، جامعات تئن وتعاني من شح الموارد والإمكانات، جامعات تعاني من سوء في توزيع أعداد الطلبة؛فبعضها يستقبل ما يفيض عن قدرته، وبعضها يتمنى لو يولّي الطلبة وذويهم وجوههم شطرها، كل هذا وأكثر بكثير، والأساتذة الأجلاء يتهافتون لتقديم طلبات الترشح لرئاستها.
يا تُرى ما السبب وماهي الدوافع؟ ألهذه الدرجة يعشقون الأرض أكثر، أم ماذا، هل يملك هؤلاء المتقدمون خططا حقيقية للنهوض بالجامعات التي يرغبون بترؤوسها، وهل سيتم تقييم هذه الجامعات قبل وبعد تسلمهم إدارتها لنلحظ الأثر الذي أحدثوه، أم أن الأمر مرتبط بامتيازات رئاسة الجامعة، وما بعد الرئاسة من علاقات تنفيعات تقتصر على الرئيس، ولا أقصد هنا الامتيازات المالية فقط، وإنما الاجتماعية، والمعارف والعلاقات المكتسبة التي يصنعها الموقع الذي ستُرهق قلوب المصلين تضرعاً إلى الله أن يمُن عليهم بالظَفر به، الجامعات عقل الدولة، ومصنع الفكر، تحتاج من الأكاديميين أن يُقدموا مصالحها على مصالحهم الضيقة والتي يقتصر نفعها عليهم، ارحموا الجامعات ارحموها.