إلى أين يتجه المجتمع..ارتياح شعبي يعقب جرائم السطو في عمان

خلال ساعات شهدت بنوك عمان عملتي سطو مسلح، كانت الأولى في أحد فروع بنك الاتحاد في منطقة عبدون، والثانية على بنك سوسيته جنرال الأردن. أمننا الاجتماعي يدخل دائرة الخطر.
وفي فجر اليوم، كان اللصوص انتهوا من سرقة مركبتين نوع 'رنج 2018'، من ميناء العقبة.
لا نعرف كيف فتح باب السطو على مصراعيه وسط مجتمع يقلقه كثيراً الحديث عن اهتزاز ركائز الأمن والأمان، لكن ما نعرفه إن الرسمي مطالب بإعادة إغلاق الباب واحكامه بسرعة.
من طالع تعليقات الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي بعد حادثة السطو الأولى سيدرك من فوره أننا لسنا بخير، وأن هناك من يبرر الجريمة ويضعها في سياقات غير سياقاتها المعروفة، لا بل وقد تصل في ظروف معينة إلى مرحلة البطولة.
لا شك أن سياسة الحكومة في رفع الأسعار والضرائب محل رفض، لكن هذا لا يعني أن نتحول إلى حواضن شعبية تتفهم الجريمة ثم تسوق الاعذار أيضاً.
إن رغبت في مقاومة جشع الحكومة والتجار فعليك انتهاج طريق مدني وحضاري في التعبير عن رأيك ووفق القانون.
تصاب بالهذيان وانت تطالع كيف يحيلون عملاً إجرامياً إلى آحر بطولي، في تزييف وتحريف يستهدف منظومة الوعي العام بمجمله، ثم يحدثونك عن أثر غياب الأمن والامان في الشوارع والحارات.
اليوم نبرّر سرقة النقود من البنوك وغداً سنقف مكتوفي الأيدي أمام ظواهر أكثر خطورة.
في الحقيقة، نحن أمام اختبار صعب لوعينا الاجتماعي، وعلينا ان ننجح، فإذا سقطنا به، سنصبح ذئاباً نأكل الصغير وندوس الضعيف، ولا ينجو من بين أنيابنا إلا 'الميليشيات'. هل هذا ما نريده؟.
بعيداً عن نظرية المؤامرة وفلسفتها كانت بيانات الأمن العام تصدر تباعاً من مكتبها الإعلامي؛ لتضع الناس بصورة التفاصيل أولاً بأول، وهو ما حيّد الإشاعات وكبّل يديها.
كان المكتب الإعلامي لمديرية الأمن العام أمام اختبار صعب، فظهر مهنياً ذا مصداقية وشفافية عالية، نريد أن يصبح هذا شأنا مؤسسياً في أمورنا وقضايانا الوطنية، فالناس لا تهدأ حتى تعرف ماذا أصاب أمنها؟.
ندرك أنه من حق الرسمي أن يأخذ وقته في جمع البيانات وتدقيقها وتمحيصها قبل عرضها وإتاحتها أمام المجتمع، لكنه يدرك أيضاً أنه في سباق مع الزمن، فأدوات 'السوشال ميديا' تحتاج مواءمة بين المهنية في المعالجات والسرعة في بث الخبر، وهذا ما لمسناه.