مزاد بيع الأرقام المميزة و(إخوانهم المسخمطين)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مزاد بيع أرقام سيارات أحادية بأسعار قد لا يصدق أحد أنها في الأردن، فقد تم بيع أحد الأرقام بمبلغ ( 450) ألف دينار أردني مضافا إليه ( 16 %) ضريبة مبيعات تساوي تقريبا ( 73) ألف دينار مضافا إليها أيضا مبلغ (25) دينار بدل احتفاظ بالرقم، فيكون إجمالي المبلغ ما يقارب نصف مليون دينار أردني.
قد يقول البعض أن هذا حق شخصي طالما أن المشتري دفع من ماله الخاص، وهذا صحيح ولا أحد يُنكر عليه هذا الحق، لكن ماذا لو عرض وزير الدولة لشؤون الإستثمار على من اشتركوا في المزاد اليوم وهم على الأغلب من الميسورين بدليل دفعهم لهذه المبالغ.
أن يقفوا إلى جانب الوطن وأبنائه الذين تتزايد أعداد العاطلين عن العمل منهم بأرقام مقلقة في ظل إقليم ملتهب تُحيط به الصراعات من كل جانب، لا ليتبرعوا وإنما ليقوموا بمشاريع استثمارية في المناطق التي تزداد فيها نسبة الفقر مقابل تسهيلات حقيقية تُشجعهم على الإستثمار واعفاءات تدفعهم إلى إقامة مشاريع داخل الوطن بدل إقامتها خارجه.
ماذا لو غيّرت هيئة الإستثمار من طريقة عرضها لما في جعبتها من مشاريع ينقصها التمويل وجولاتها في المحافظات؟ وهل لدى الهيئة أرقام حقيقية لعدد المستثمرين الأردنيين في الخارج ووضعت ضمن خطتها الالتقاء بهم و البحث في أسباب توجههم للإستثمار في الخارج في الوقت الذي يبحث الوطن فيه عن مستثمرين ويمنحهم اعفاءات وتسهيلات؟.
في كل يوم نسمع ونرى مساهمات الأردنيين في اقتصاديات دول إقليمية ودولية بأرقام يمكن أن تسعف الوطن من ظروفه الحالية التي لا يملك المواطن العادي إلا تحملها رغم هشاشة دخله وتناقصه، فاليوم يأتي دور الأثرياء من أبناء الأردن الذين لا نُنكر عليهم حقهم في التنعم بخيرات ثرائهم، لكننا ننتظر منهم الالتفات إلى إخوانهم من أبناء الأردن وبناته الذين ينظرون بعين الأمل لمستقبل يساهم فيه أبناء وطنهم الأثرياء بتخفيف وطأة الظروف والضغوط الإقتصادية التي يمر فيها الوطن، يتنظر أبناء الوطن أن يشعر اثريائهم مع وطنهم لا أن يتسابقوا لشراء لوحات يمكن أن يُشغّل ثمن كل واحدة منها ألوف العاطلين عن العمل.