أول امرأه فلسطينة تتقلد منصب القضاء الشرعي

المحامية الفلسطينيّة خلود الفقيه إستلمت منصب قاضٍ شرعيّ منذ سبع سنوات, حيث واجهت الفقيه رفضاً واسعاً من المواطنين في بداية الأمر,إذ كانوا يستهجنون ذلك خاصة أنهم اعتقدوا بأن لهذا المنصب صفة دينية ويجب أن يكون لرجل.

و بينّت الفقيه بأن رفض بعض الدُعاه الإسلاميين، لتقلد المرأة منصب القضاء يعود إلى اعتمادهم الآراء التي تُلبي رغباتهم وتدعم وجهات نظرهم، حتى أن بعض القضاة رفضوا الأمر ولم يتقبلوا أن تأتي امرأة تنافسهم في هذا المنصب الذي كان حكرا عليهم ويميزهم طبقياً و اقتصاديا.

و ترى أن المانع الذي كان يحرم المرأة، كان ثقافي اجتماعي وعادات وتقاليد، وهو عرف يعود إلى تفضيل الذكر على الأنثى في المجتمعات العربية، حيث ارتبط هذا المنصب بالرجل الملتحي الذي يلبس العمامة والطربوش .

و تقول القاضي الفقيه كثيراً كانوا يقولون “ما بترك ست تحكمني” ، وأحيانا بعض النساء كانت ترفض ذلك بحكم التنشئة الاجتماعية، مضيفة أذكر حادثة وقعت في محكمة رام الله المركزية، حين دخلت امرأة و رأتني وقالت “لا أريد امرأة تحكمني .

الفقيه التي ابحرت في البحث القانوني والشرعي عن الموانع التي تحول دون تولي المرأة هذا المنصب فلم تعثر على مانع قانوني ،حيث ينص القانون المعمول به على أن “كل مسلم بالغ عاقل حاصل على درجة البكالوريس في الشريعة او القانون يستطيع تولي المنصب دون أن يحدد هل هو امرأة أو رجل، كما لا يوجد مانع من الجانب الشرعي حسب المذاهب الأربعة.

يذكر أن النظرة السلبية المجتمعية قد إنخفضت بمرور السنوات و أصبح المواطنون يتعاملون مع القاضية الفقيه التي فرضت نفسها بقوة باسم القانون بشكل شبه اعتيادي .