زوم على نقابة الممرضين

'ماذا قدمت النقابة.. لم اجني منها شيء.. شو عملتلي'.. عبارات تتردد يوميا، في الواقع والعالم الافتراضي، وهنا ندرك حجم الاحباط، الذي يكتنف منتسبي بعض النقابات، ومنها الممرضين، ولن ادلل على ذلك، سوى بعدد من شارك بالانتخابات الاخيرة، اذ شكلوا ما لا يزيد عن 7%، من المجموع الكلي لاعضاء نقابة الممرضين، وحوالي 30 بالمئة من مجموع المسددين، الذين يحق لهم الانتخاب، بعكس المعلمين مثلا، الذين ناهزت مشاركتهم 80%! وفي هذا الصدد، لن ادخل بما حققته، وما لم تحققه النقابات، لكن، ساحيل تراكم العمل النقابي وبعثرته وارتباكه، إلى سياق تاريخي سياسي، بغض النظر عن التيارات التي تقود تلك النقابات، وبصرف النظر، عن اي انتماء سياسي وايديولوجي، او اي موقف مسبق، وهنا، لن ننظر للأمر من زاوية ضيقة، و سأخص نقابة الممرضين؛ اذ علينا أن نعترف، أن النقابة، لم يعد عدد منتسبيها مجرد مئات كالسابق، بل يناهز ثلاثين الف ممرضة وممرضا وقابلة، و ان إدارة شؤون مهنة، وتنظيمها، والدفاع عن حقوق منتسبيها، بهذا الحجم، لا يتحقق بالشكل المطلوب والمأمول، بوجود عشرة أشخاص فقط، في مجلسها، الذي يمثل الجهة التنفيذية، وبيده كل شيء.
وعليه، لابد من العمل على تعديل الهيكل النقابي، من خلال ثورة بيضاء، تقوم على تأسيس و انتخاب هيئة مركزية، من كافة المحافظات، أسوة بنقابات تمثل نماذج أنجح، كنقابة المعلمين والمهندسين، وهذه الهيئة تمثل حلقة الوصل الشرعية بين مجلس النقابة (التنفيذي)، الذي يمثله الأشخاص العشرة( الاعضاء)، وبين أعضاء الهيئة العامة( الاعضاء المنتسبين)، وظيفة الهيئة المركزية، تتمثل بالرقابة والتشريع، وتخفيف العبء عن المجلس التنفيذي، و ذلك بخلق برامج وخدمات، حيث سيشكل أعضاء المركزية، رافد فكري تشريعي رقابي ،و تنظيمي، وفي نفس الوقت، يسمح بتمثيل كافة الشرائح، باختلاف أماكنهم وكثافتهم بشكل أوسع واشمل، بالتالي، تزداد مساحة التواصل والحوار، مع الهيئة العامة، تلك الهيئات المركزية المنتخبة، من كافة اعضاء الهيئة العامة في مناطق فروع النقابة في المحافظات، تشكل اعمدة للنقابة، فتزداد مساحة تحرك أعضاء المركزية المنتخبين، ضمن قواعدهم ومناطقهم، اضافة إلى ازدياد زخم الأفكار والبرامج والنشاطات والخدمات في كل فرع، مما ينعكس على تحسن أداء الفروع، بالتالي تفعيلها، وهذا، بحد ذاته، بمثابة رافعة للنقابة ومجلسها، و سينعكس إيجابا على الأداء الكلي، ويحقق مبادئ التشاركية والرقابة والشفافية واللامركزية، وسيؤدي لاستثمار اكبر، لطاقات الأعضاء لصالح النقابة والمهنة، وسيعمق روح العمل الجماعي، اضافة إلى رفع انتاجية الأعضاء، وسلاسة العمل وانسيابيته، وضمان توزيع الخدمات بعدالة أكبر، علاوة على ان معدل نجاح أي فعالية مطلبية او غيرها، سسيزداد، عندما يتسع نطاق انتشارها، وتعداد القائمين على إدارتها في كافة المناطق.
انتخاب أعضاء المركزية، يخلق أجواء تنافسية برامجية، من شأنه تحسين الأداء النقابي الحقوقي والخدماتي، بعكس لو كان هناك لجان فرعية معينة، فقد يدخل بالتعيين اعتبارات شخصية، مبنية على الولاء والمصالح الضيقة، على حساب الكفاءة، و يؤدي ذلك إلى تهميش تيار او طيف معين، وان انتاجية الشخص المنتخب أفضل من المعين؛ فالشخص المنخب، دائم الشعور انه مدين لمن انتخبه، فيسعى لارضاءه، بابداع برامج ونشاطات وتقديم خدمات اكثر، بعكس الشخص المعين، الذي يسعى لإرضاء من عينه فقط، فانتاجيته تكون اقل، وبناء على ذلك، يمكن تحديد عدد اعضاء الهيئة المركزية، نسبة لعدد اعضاء الهيئة العامة كافة، كأن نقول، ثلاثة لكل الف ممرض وقابلة، يتم توزيعهم في كافة المحافظات، أي بأعتماد معيار الكثافة الديموغرافية، وهذا يتم الاتفاق عليه فيما بعد.
وهكذا، نكون قد تجاوزنا عقبة رئيسية، حالت تاريخيا، دون تقدم الأداء النقابي، مما أدى الى اضعافه تدريجيا، وعلينا ان نعلم، اننا لن نلتحق بركب النقابات الكبرى، ولن ننهض، إلا بإصلاح جذري في الهيكل القانوني النقابي، واعادة بناء اساساته وتمتينه، فليس بمقدور المجلس النقابي وحده، إدارة و قيادة كافة شؤون اعضاء الهيئة العامة، وخلق برامج تلبي طموحها وآمالها، والدفاع عن حقوقها، وحتى لو تم ذلك، فانه يتم بشكل مجزوء و خجول، اقترب الاستحقاق الانتخابي، ومن الاجدى استثماره جيدا، وتجاوز حالة الاحباط، من أجل التغيير، باختيار صاحب البرنامج و الرؤية الأكفأ، من اجل اصلاح االمؤسسة النقابية و هيكلها، باتجاه اللامركزية، و يجب ان نعلم جيدا، أن يد الله مع الجماعة.