3649 حالة عنف أسري في الأردن العام الماضي

ارتفع عدد حالات العنف الاسري التي تعاملت معها إدارة حماية الاسرة في الأمن العام الى 3649 حالة اعتداء وعنف اسري وجنسي خلال العام الماضي مقارنة مع 3528 حالة العام 2016، في حين دعا مدير إدارة حماية الاسرة العقيد فخري القطارنة ضحايا العنف الاسري من الجنسين إلى “المبادرة بطلب المساعدة منها او من أحد مراكزها ضمن منطقة سكن الأسرة بالمملكة”.
وقال القطارنة في لقاء مع وكالة (بترا) إن “الادارة هدفها اعادة اللحمة والترابط الأسري ولا يمكن بأي حال اللجوء للقضاء في القضايا البسيطة الا بناء على رغبة الضحية ودرجة خطورة الحالة”.
وأضاف، ان “أي ملف أو بلاغ أو حالة لا يغلق الا بعد التأكد من الوصول الى حلول جذرية تعالج المشكلة والتأكد من وجود بيئه أسريّة آمنة للحالة داخل الاسرة”، لافتا الى سرعة استجابة كوادر ادارة حماية الاسرة في العاصمة ومراكزها الـ 14 بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بالإضافة الى مفرزتي حماية الاسرة داخل مخيمات الزعتري والأزرق، والإماراتي للاجئين السوريين للبلاغات حسب درجة خطورة الوضع.
وعزا القطارنة سبب التأخر في بعض الأحيان لاعتبارات الحركة المرورية، ومكان تواجد دورية شرطة النجدة وما إذا كان بعيدا من الموقع أو عدم وضوح العنوان، مشيرا الى أن الادارة تتلقى البلاغات عن حالات العنف الأسري بالاتصال بشرطة النجدة على رقم الهاتف المجاني 911 وفي الحالات التي تتطلب التدخل الأمني أو توفير حماية مباشرة.
وأوضح أنه “يتم التحرك من قبل المركز الأمني المختص أو اقرب دورية نجدة لحين وصول طواقم ادارة حماية الأسره وفِي أغلب الحالات يتم التعامل مع الحالة من قبل فريق الباحثين الاجتماعيين التابع للإدارة ويتم جمع المعلومات اللازمة واصطحاب الأطراف الى الادارة ليصار الى دراسة وادارة الحالة بإشراف اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين وبأجواء اسرية”، كما يمكن تقديم بلاغات مكتوبة الكترونية من خلال الموقع الالكتروني للادارة او بالحضور شخصيا الى احد مراكز الادارة في منطقة سكن المبلغ او المبلغة.
وقال، إن ادارة الحالة تتضمن إدراجها في نظام اتمتة الكتروني مربوط مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بإدارة ومتابعة الحالة ومنها وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والعدل والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومؤسسات مجتمع مدني مثل: مؤسسة نهر الاردن.
وأشار إلى أن الادارة تواكب التطورات التكنولوجية وما رافقها من مشاكل وجرائم جنسية عابرة للحدود عبر الشبكة العنكبوتية وتستهدف الاطفال؛ حيث تم العام الماضي “استحداث قسم معني بتتبع الاطفال المستغلين جنسيا عبر الانترنت مزود بأحدث المعدات الرقمية والتقنيات العالمية وتشرف عليه كوادر امنية مؤهلة ومدربة ومتخصصة وتقوم بعملها على مستوى وطني في إطار قانون الجرائم الالكترونية وبمساعدة الانتربول الدولي وفقا لاتفاقات وبروتوكولات دولية محكمة.
وبين ان القسم تعامل حتى الآن مع 54 قضية تشمل “تحميل مواد إباحية، او نشر صور إباحية لأطفال، او نشر مقاطع فيديو وأفلام إباحية ذات علاقة، او اجراء احاديث جنسية مع الاطفال، او استغلال جنسي عبر الانترنت، والتصوير الجنسي ومختلف انواع الاستغلال والانتهاكات الجنسية ضد الاطفال ومع الأطفال عبر الشبكة الانترنت”.
وحول كيفية الوصول للأطفال (أقل من 18 عاما) عبر الشبكة العنكبوتية، اوضح العقيد القطارنة انها تكون عبر منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعا في المجتمع كـ “الفيس بوك” وغرف المحادثة والدردشة، وايضا عبر الالعاب الالكترونية الخاصة بالأطفال والتي تحدث عندما “يتم تحميل وتنزيل ملف اللعبة حيث يتشارك الطفل اللعبة مع لاعبين افتراضيين من أي موقع حول العالم ويتم اختراق اللعبة بإرسال رسائل وعندما يفتحها الطفل يتم استدراجه واستغلاله جنسيا”.
وأكد ضرورة توعية الاسرة وافرادها بمخاطر التعامل مع شبكة الانترنت واهمية ان تفرض الاسرة (الأم والأب) “الرقابة على الاطفال بشكل محكم وحجب المواقع الاباحية والمشبوهة عن طريق مزود الخدمة، وتزويد انظمة الانترنت داخل الاسرة ببرامج حماية آمنة”.
وحول التحديات التي تواجهها الادارة لفت العقيد القطارنة الى “اشكالية التعامل مع الدليل الرقمي والتعامل معه وإظهاره كدليل مادي في دوائر العدالة الوطنية والحاجة الى امكانيات واجهزة وتقنيات في مختلف الأجهزة والدوائر المعنية بنظام العدالة الجنائية، بالإضافة الى طاقم عدلي متخصص”.
وجدد العقيد القطارنة أهمية تفعيل تقنية الربط التلفزيوني والتي تسمح للمدعين العامين والمحاكم بـ “المشاهدة والاستماع الى شهادات الاطفال المساء اليهم جنسيا تجنبا لتكرار سماع شهادة الطفل وتجنيبه مواجهة الجاني في قاعة المحاكم”، مشيرا إلى انه سيتم خلال الشهر الحالي “افتتاح قسم ادارة حماية الاسرة بمحافظة عجلون، والعمل جارٍ على افتتاح قسم حماية الاسرة في لواء الرمثا خلال شهرين”.
وحول مكتب الوقاية من الانتحار الذي تم استحداثة اخيرا، بين العقيد ان المكتب “يتعامل يوميا مع 3 الى 4 حالات ومن مختلف مناطق ومحافظات المملكة واغلبها لأسباب نفسية واجتماعية ومطالب شخصية تتضمن الهروب من قيود امنية او للحصول على عمل، فيما لا تتجاوز الخلافات الأسرية 1 % وأغلبهم من الذكور”.
وبين أن المكتب يضم فريقا متخصصا يرصد المعلومات والاخباريات حول الاشخاص اصحاب الفكر الانتحاري. و”احيانا تصل الاخباريات عبر تتبع مواقع التواصل الاجتماعي”، مستذكرا حالة تعامل معها المكتب الاسبوع الماضي لأحد الأشخاص نشر “بوست” على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يفيد انه “يفكر بالانتحار وجرى تتبع الشخص لمكان سكنه وتم دراسة حالته وإخضاعه لمدة اسبوع لبرنامج يتضمن علاجا سلوكيا نفسيا اجتماعيا بالمركز الوطني للطب النفسي حتى تخلص نهائيا من المثول الانتحارية”.
وأشار العقيد القطارنة الى ان الادارة نفذت العام الماضي 764 محاضرة وورشة توعية وتدريب شملت اكثر من 36 الف مستفيد ومستفيدة من كل الفئات العمرية وفي جميع محافظات المملكة وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والكليات والمعاهد. -(بترا- ماجدة عاشور)