السنيد يدعو الى تشكيل مجلس وطني لقيادة حركة التظاهر

نيسان_خاص

قال النائب السابق علي السنيد ان البلاد تمر بمرحلة تصعيد خطير بفعل سياسة الجباية الفاحشة المعتمدة في التعامل مع الشعب الاردني من قبل الحكومات المتعاقبة، داعيا إلى تشكيل مجلس وطني لقيادى حركة التظاهر في الشارع.

وأعتبر السنيد في حوار لصحيفة نيسان أن ما قامت به هذه الحكومة فاقم حالة الغضب الشعبي، ونقلت الاردنيين من حالة تشليح المواطنين ملابسهم في حكومات سابقة الى مرحلة سلخ جلد المواطنين في حكومة هاني الملقي.
بالنسبة للسنيد فإن حجم الرفوعات في الاسعار التي اقترفتها حكومة الملقي ليس لها مثيل في تاريخ الحكومات الاردنية. بل إنه يقول : 'هي بذلك تستولي على مليارات الدنانير من جيوب المواطنيين الفقراء'.
الحكومة يراها السنيد مغرورة في الموقف البرلماني الهزيل فتمادت بالرفع؛ وهو ما فاقم حالة العجز واليأس والاحتقان في المملكة الى مستويات غير مسبوقة، وتجاوزت كل حدود الاحتمال، وقد وزعت الشكوى على كل بيت اردني، ونقلت العجز الى ملايين الاسر الاردنية التي ستشعر بالفارق في مستوى المعيشة في مقبل الايام. وبما يعرض ميزانية كل بيت اردني الى ارتفاع في النفقات بمعدل 100 دينار الى 150 شهريا.
اليوم هناك ضرورة حقيقية لتكاتف كافة الجهود الوطنية في معركة الشعب الكبرى، بحيث لا يسمح لهذا النهج المدمر بان يستمر في الوطن، وبما ينذر بضياع مستقبل الدولة الاردنية، وخاصة مع تولي رؤساء ضعاف زمام المسؤولية وهم يتجردون من حسهم الانساني والوطني وفقا لتنشئتهم الطبقية . حسبما يقول النائب السابق السنيد.
ودعا السنيد الى تشكيل مجلس وطني يعنى بقيادة حركة التظاهر ويكون مشكلا من الامناء العاميين لكافة الاحزاب الاردنية وعلى رأسها جبهة العمل الاسلامي وكذلك النقابات المهنية التي يجب ان تنخرط في حركة التظاهر وهي التي يزيد عدد منتسبيها على اربعمائة الف مشترك، فضلا عن الشخصيات الوطنية.
وتعمل تلك الجهات وبالتنسيق مع الحراك في المحافظات الاردنية لادارة عملية التظاهرفي العاصمة والمحافظات وصولا الى تحقيق الارادة الوطنية الحرة في هذه المرحلة الحرجة و الدقيقة من عمر الوطن.
وتمنى السنيد ان لا تودي هذه الحكومات المتجردة من وطنيتها باستقرار الوطن والذي بات على حافة الانفجار.