بعد أن انكشفت الظهور

يقف الأردن اليوم وحيدا مكشوف الظهر بعد أن تخلى عنه أصدقاء أو حلفاء السوء من العرب والغرب، أصحاب سياسة الإغراق بالديون ممن كانوا يطعموننا سمكة على ان لا نتعلم كيف نصطاد من خلال اتباعهم وعملاء سفاراتهم واجهزتهم الامنية ليتولوا اعلى المناصب واماكن صنع واتخاذ القرار في الدولة، ومن باب اخر لتستر عورات الحكومات المارقة العاجزة التي أكلت الأخضر واليابس حتى وصل الأمر باحداها أن وصلت حجم المديونية في عهدها ما يعادل حجم المديونية للدولة الاردنية منذ تأسيسها عام 1921 حتى تاريخ تسلمها زمام الولاية العامة، أي ما يعادل حجم مديونية (90 ) عاما من عمر الدولة، وخرجت بسلام دون حساب ولا عقاب لتترك خلفها تركة تعجز عنها حكومات مشكلة من أفضل الخبراء في علم الاقتصاد.
ما علينا، وقعت الفأس بالرأس حكومة لا نستطيع وصفها بانها غير أمينة ولكننا بنفس الوقت لا نستطيع ان نقول بانها على قدر من الكفاءة حتى تتحمل هذه التركة اللعينة التي تقصم ظهر البعير ، ومما زاد الطين بلة؛ وصول ترامب إلى سدة الحكم؛ ليحاسب ويعاقب كل من يقف ضد قرارته الصهيونية أو من لا يدفع له الجزية، وفوق كل هذا وذاك ليس هنالك مناص أو منفذ أمام حكومة فريقها لا يجيد سوى الاستعراضات الوهمية عبر اجهزة الاعلام والمزيد من التصريحات المتناقضة بين اعضائها الا جيب المواطن المنهوبة والمخزوقة منذ عقد من الزمان.
وبما ان الحال وصلت الى حد الحرمان من الحاجات الاساسية لدى المواطن الذي بات لا يخشى ولا يبحث عن الامان كما كان في السابق وهذه نتيجة حتمية، الجائع لا يخاف ويبحث عن الأمن عندما لا يجد ما يسد حاجته الأساسية، هكذا تعلمنا في الجامعات من هرم ماسلوا وغيرها من نظريات الحاجات الإنسانية ، وبعد ما تقدم من حديث ما هو الا تشخيص للحالة التي وصلنا لها الا انه لا يكفي بل لا بد من ايجاد العلاج والحلول وعدم التخبط اكثر كون هذه المرة حالة فريدة من نوعها لا تقبل الخوض في المزيد من التجارب الفاشلة.
السؤال: ما هو الحل ؟ في ظل أن الحل الأخير كارثي ولا يمكن ان يقبل تحت أي ظرف من الظروف وعلى الحكومة أن تفهم وتعي ذلك جيدا، حيث لم يعد بمقدور المواطن تحمل الأسعار السابقة، إذا كيف سيتحمل المزيد من رفع الاسعار.
هنا أقول لا بد من تفعيل وتوطيد وبناء علاقات جديدة فعلى سبيل المثال دولة مثل إيران، ما الذي يمنع من فتح أبواب التعاون والاستثمار وتقليل عبء الفاتورة النفطية على الأقل وتعافي القطاع الإنتاجي كون النفط واحدا من مدخلات الإنتاج الضرورية التي تساهم إلى حد كبير في زيادة الطاقة الإنتاجية واستقرار الأسعار وتخفيض فاتورة الطاقة وتوطيد العلاقة مع الدولة التركية والسورية؛ هذا في مجال العلاقات الدولية، فهذا ليس عيبا او حراما كون العلاقات ما بين الدول علاقات مصلحة ليست علاقات غرامية.
اما فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، يجب الكف عن سياسة محاسبة الوطنين وتحويلهم إلى القضاء وتجريمهم والدفع بهم إلى مربعات خطيرة لا يحمد عقباها.