القطاع العقاري الخليجي يشهد مرحلة جديدة من النمو

نيسان ـ

أكدت ألبن كابيتال أن القطاع العقاري الخليجي يشهد مرحلة جديدة من النمو مدعوماً ببرامج الاستثمارات الحكومية ومواكباً الطفرة الاقتصادية التي تشهدها اقتصادات دول التعاون.

جاء ذلك في تقرير ألبن كابيتال حول صناعة البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يركز على الاتجاهات الرئيسة الناشئة في هذه الصناعة ومحركات النمو الأساسية وأبرز التحديات التي تواجه القطاع وأبرز ملامح هذه الصناعة في دول مجلس التعاون.

وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»: «يشهد قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 مدفوعاً بعوامل عدة منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة كما أن زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدول الأعضاء، يمنح الصناعة زخماً إضافياً.

تنويع الاقتصاد

ومن جانبه قال سنجاي بهاتيا العضو المنتدب في ألبن كابيتال: «أدت جهود حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز وتركيزها بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، إلى المحافظة على إبقاء التركيز متمحوراً حول القطاع العقاري ونعتقد أن تستمر منطقة الخليج في كونها منطقة رئيسية ووجهة مرغوبة وجاذبة للشركات العالمية والسياح على حدّ سواء».

توقعات صناعة البناء في منطقة الخليج

تستند التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى الانتعاش الاقتصادي ومناخ الاستثمار المتحرر وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة وازدهار مشاريع البنى التحتية المخطط لها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة لعام 2021.

وتؤدي الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الدينية في السعودية إلى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات الضيافة والتجزئة والبنية التحتية.

محركات النمو

وأدت الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومات دول التعاون من أجل تقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات إلى زيادة الاستثمارات في صناعة البناء والتشييد. ومن المتوقع أن يتم توجيه هذه الزيادة نحو تلبية الطلب المرتفع على المشاريع الإنشائية عبر مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي.

ومن المتوقع أن ينمو عدد السكان في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5% من العام 2014 إلى 2018 ليصل إلى 56.9 مليون نسمة. ومن المرجح أن يؤدي النمو السكاني القوي إلى ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول التعاون.

وبرزت منطقة الخليج على مر السنين كوجهة سياحية عالمية تستقطب مسافري الأعمال والترفيه والمتسوقين من مختلف أنحاء العالم. ولاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والسياح الوافدين إلى المنطقة تستثمر بلدان التعاون مليارات الدولارات في تطوير المطارات وشبكات النقل.