كهرباء اربد توضح قضية المواطن المحكوم بالسجن اثر اكتشاف تلاعب بعداد منزله
نيسان ـ نشر في 2018-02-11 الساعة 15:02
نيسان ـ اوضحت شركة كهرباء محافظة اربد ان صدور حكم قضائي بحق احد المواطنين جراء حالة استجرار غير مشروع للتيار هو اجراء قضائي يعقب المتطلبات الاجرائية للشركة بموجب القانون الذي منح الحق العام متابعة هكذا قضايا .
ووفق مساعد المدير العام للشؤون القانونية في الشركة فادي خريس ان القضية مرت بمرحلها القانونية التي لا يمكن تجاوز أيا منها خاصة فرض الغرامة بموجب القانون حال اثبات الواقعة وتحويل القضية للقضاء .
وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على مواطن بحقه حكم قضائي بالسجن ثلاثة اشهر اثناء زيارة قريب له في احد مستشفيات اربد وتم تحويله للمركز الامني لغايات تنفيذ الحكم .
وبحسب خريس ان حالة المواطن خضعت لاجراءات قانونية سليمة على صعيد الشركة حيث تم كشف التلاعب بالعداد من قبل مفتشي الشركة واتبع الامر باثبات آخر من الضابطة العدلية التي توصلت لذات النتيجة ما تطلب اتخاذ الاجراءات المتاحة للشركة المتثملة بالغرامة المالية .
وقال ان تقرير التفتيش لفنيي الشركة اظهر وجود اثار فك على مداخل براغي اللوحة المثبت عليها العداد وحف على الجدار بقصد الامالة التي تفضي بالنسبة للعدادات القديمة الى بطئها او توقفها نهائيا وذات النتيجة توصل لها كشف الضابطة العدلية نافيا ان يكون استبدال العداد ناجم عن عطل فيه وانما ضمن سياسة الشركة باستبدال العدادات القديمة باخرى الكترونية .
ولفت خريس الى ان اجراءات الشركة تمثلت بابلاغ المواطن بثبوت حالة الاستجرار غير المشروع وشرحت له الحالة وما ينطوي عليها من غرامة بحدها الادنى 500 دينار وتحال للمحكمة لغايات الحق العام ووقع على تبلغه بالاجراءات التي تمثلت بالغرامة وقرار استبدال العداد.
وقال ان اجراءات الحق العام بالقضية تحملت فيها الشركة كلف التبليغ بالنشر من خلال صحيفتين لكنه لم يحضر وفق وقائع الدعوى وقرار الحكم ما تطلب الحكم عليه استنادا للمادة 51 من قانون الكهرباء وعملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وكان المواطن اثار قضيته عبر تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية وزعم انها قائمة على عطل بعداد الكهرباء وتم استبداله بعد ان ابلغ هو بنفسه عن حالة العداد وتعرضه للتلف ليفاجأ ان الشركة قامت بمقاضاته .
ووفق مساعد المدير العام للشؤون القانونية في الشركة فادي خريس ان القضية مرت بمرحلها القانونية التي لا يمكن تجاوز أيا منها خاصة فرض الغرامة بموجب القانون حال اثبات الواقعة وتحويل القضية للقضاء .
وكانت الاجهزة الامنية القت القبض على مواطن بحقه حكم قضائي بالسجن ثلاثة اشهر اثناء زيارة قريب له في احد مستشفيات اربد وتم تحويله للمركز الامني لغايات تنفيذ الحكم .
وبحسب خريس ان حالة المواطن خضعت لاجراءات قانونية سليمة على صعيد الشركة حيث تم كشف التلاعب بالعداد من قبل مفتشي الشركة واتبع الامر باثبات آخر من الضابطة العدلية التي توصلت لذات النتيجة ما تطلب اتخاذ الاجراءات المتاحة للشركة المتثملة بالغرامة المالية .
وقال ان تقرير التفتيش لفنيي الشركة اظهر وجود اثار فك على مداخل براغي اللوحة المثبت عليها العداد وحف على الجدار بقصد الامالة التي تفضي بالنسبة للعدادات القديمة الى بطئها او توقفها نهائيا وذات النتيجة توصل لها كشف الضابطة العدلية نافيا ان يكون استبدال العداد ناجم عن عطل فيه وانما ضمن سياسة الشركة باستبدال العدادات القديمة باخرى الكترونية .
ولفت خريس الى ان اجراءات الشركة تمثلت بابلاغ المواطن بثبوت حالة الاستجرار غير المشروع وشرحت له الحالة وما ينطوي عليها من غرامة بحدها الادنى 500 دينار وتحال للمحكمة لغايات الحق العام ووقع على تبلغه بالاجراءات التي تمثلت بالغرامة وقرار استبدال العداد.
وقال ان اجراءات الحق العام بالقضية تحملت فيها الشركة كلف التبليغ بالنشر من خلال صحيفتين لكنه لم يحضر وفق وقائع الدعوى وقرار الحكم ما تطلب الحكم عليه استنادا للمادة 51 من قانون الكهرباء وعملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وكان المواطن اثار قضيته عبر تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية وزعم انها قائمة على عطل بعداد الكهرباء وتم استبداله بعد ان ابلغ هو بنفسه عن حالة العداد وتعرضه للتلف ليفاجأ ان الشركة قامت بمقاضاته .
