23 نائبا يوقعون على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مناقشة المذكرة التي طرحتها كتلة الإصلاح النيابية لحجب الثقة عن الحكومة خلال جلسة الأحد المقبل، فيما ستتضمن الجلسة أيضاً مناقشة نحو خمسة مشاريع قوانين وعدد من الاتفاقيات الدولية، رغم التوقعات أن تكون جلسة الأحد مخصصة لمناقشة مذكرة حجب الثقة والتصويت عليها كون هذه الجلسة جاءت بناء على طلب نيابي.
وبلغ عدد الموقعين على المذكرة 23 نائباً وهم: عبدالله العكايلة، صالح العرموطي، حياة المسيمي، تامر بينو، احمد الرقب، إبراهيم أبو السيد، مصطفى العساف، ديمة طهبوب، منصور مراد، هدى العتوم، سعود أبو محفوظ، نبيل الشيشاني، موسى الوحش، موسى هنطش، صداح الحباشنة، محمد نوح ، معتز أبو رمان، خليل عطية، محمد هديب، محمد الرياطي، محمد العتايقة، علي الحجاحجة، غازي الهواملة.
وكانت كتلة الإصلاح قدمت في الرابع من الشهر الحالي مذكرة طالبت فيها بعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة على خلفية رفعها ضريبة المبيعات على السلع، 'وعدم أهليتها، وقدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى الأمنية' بحسب ما ورد في نص المذكرة.
وقال الموقعون على المذكرة إن طلبهم طرح الثقة بالحكومة يأتي لاستمرارها في 'نهج التأزيم وتحميل المواطن أعباء ضريبية وصلت إلى 918 مليون دينار' في موازنة العام الحالي.
فيما أعلنت الأمانة العامة للمجلس جدول أعمال مزدحم لجلسة الأحد سيناقش عدة مشاريع قوانين واتفاقيات دولية، ومنها مشروع قانون الكهرباء لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، وإعطاء مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين لسنة 2014 (صفة الاستعجال).
كما ستتضمن الجلسة مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة( )، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كازاخستان لسنة 2018.