عن علي السنيد وبيانه والفشل في إدارة الحراك

لماذا لا يستغل صانع القرار فرصة نزع الصاعق في أزمة علي السنيد لصالح التأسيس لمشهد وطني مختلف تأخرنا كثيراً عن إطلاقه؟
لنحو سبعة أيام ظل المجتمع الذيباني في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأمور مع السنيد. لم يرد المجتمع أن تنتقل أزمة السنيد من حدود مادبا إلى العاصمة.

رافقت الأزمة صليات متكررة لبيانات منزوعة الهوية والرؤى؛ فشطرت المجتمع إلى جزيئات صغيرة، قابلة في بنيتها الذهاب بعيداً حتى النواة.. لكن كل شي توقف، منتصف ليلة أمس.
منتصف الليلة الماضية أوقف بيان النائب السابق السنيد حالة هرج اجتماعياً، وصلت حدا متقدما من 'المسخرة'، قادتها مجموعة متنفعة وأخرى طامحة، بحجج واهية، لا ترقى لمرحلة وطنية 'مزعومة'، فيما تواصل أسعار الملقي وضرائبه سلخ جلود الفقراء وأنوفهم.
باختصار شديد، قال السنيد: إنه لا يقصد جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمة ألقاها بمحافظة مادبا نهاية الأسبوع الفائت أمام حشد من الحراكيين والسياسيين؛ وهذا يعني أننا سنطوي الصفحة.
قلنا منذ البدء إن حالة توافقية سيطرت على نبض الحراك الشعبي وسقوفه، فقدمت سياسات الحكومة ورفع أسعار السلع والضرائب على سواها، مع استثناءات بسيطة، رد عليها المجتمع كل على طريقته وهواه.
'ردود' تتفاوت في أهميتها ومفرداتها وعمقها، لكنها تلتقي في نقطة واحدة..نقطة لا تريد الاقتراب من العرش والملك. الملك خط أحمر، وما دون ذلك قابل للنقد والتصحيح.
لا يمكن بحال من الأحوال فهم دواعي الشيطنة الكامنة في نفوسنا، إذ أن حجم السباب والشتائم التي رافقت الأزمة لا تزال مستمرة حتى بعد تغيير العنوان الرئيسي؛ ما يقدم الدلائل على انفصام في الرؤى والأهداف.
الحراك يفتقد حتى اللحظة النضج السياسي والإدارة الراشدة والمنظمة؛ ليشكل أداة ضغط حقيقة على صانع القرار، وفق هذا التسلسل فإن الحراك يحمل معول هدم، ويشهره صوب نفسه.
كان الرسمي في بحبوحة من أمره لو أنه قدّم الحل السياسي على الأمني في مسألة اعتقال الحراكيين، لكنه رفض، فوقع المحظور، وغرقنا جميعاً في إطفاء حرائق سياسية ما كان لها أن تظهر لو أفرج عن معتقلي الحراك الشعبي؛ علي البريزات، وسياج المجالي، وفراس الحراسيس.
ابتعدت الغيمة، فتنفست الناس. لكن مهلاً، لا يزال المعتقلون يعتكفون في زنازنهم ومعتقلاتهم، وعليكم الاسراع في الإفراج عنهم قبل أن نصحوا على أزمة جديدة.