الفريق القانوني العربي لملاحقة إسرائيل: خطوة تاريخية لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية

نيسان ـ أعلن اتحاد الحقوقيين العرب عن تأسيس فريق عمل قانوني عربي متخصص لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الوطنية والدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود القانونية العربية والدولية لترسيخ المساءلة القانونية والعدالة الدولية، وتأكيد أن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ليست انتهاكات عابرة بل حرب إبادة جماعية موثقة بالقرارات الدولية والمنظمات الحقوقية.
توحيد الجهود العربية والفلسطينية: بعد استراتيجي لحماية الحقوق الوطنية
وهنا تبرز أهمية إشراك نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في المبادرة، نظراً لما تمتلكه من أرشيف شامل وتوثيق دقيق للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، مما يعزز مصداقية الأدلة ويقوي الملفات القانونية أمام القضاء الوطني والدولي. وتتمثل أهداف الفريق في تجنيد الكفاءات القانونية العربية لتقييم الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وتوثيق الأدلة والشهادات لضمان تقديم ملفات قوية لملاحقة مجرمي الحرب.
قيادة الفريق ومشاركوه
شارك في تأسيس الفريق الدكتور شبيب الماكي، وأمين الاتحاد المحامي علي الضمور، فيما شدد المحامي الدولي كاتب الشمري على أن المشروع يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً ونصرة واجبة للشعب الفلسطيني، ويعكس قدرة القانون على مواجهة الاحتلال وتوثيق جرائمه.
التنسيق الدولي: جهود متنامية لمساءلة إسرائيل
تتزامن هذه المبادرة مع تصاعد الجهود الدولية، حيث أعلنت الحكومة البرازيلية انضمامها رسمياً إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة. وتؤكد هذه الخطوة الدعم الدولي المتزايد للمساءلة القانونية، كما سبق أن أكدت المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن ما تعرض له الشعب الفلسطيني يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
أهمية المبادرة: بناء موقف عربي قانوني راسخ
يعتبر الخبراء القانونيون والسياسيون أن هذه المبادرة سابقة تاريخية على الصعيد العربي والفلسطيني، إذ تتيح توحيد الموقف القانوني في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وتوفير آليات رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الوطنية في الدول العربية والدول الصديقة، وكذلك أمام المحاكم الدولية والإقليمية. ويؤكد إشراك نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الدور الأساسي للفلسطينيين أنفسهم في توثيق الجرائم وحماية حقوقهم الوطنية.
خلاصة
يمثل تأسيس الفريق القانوني العربي بمشاركة فلسطينيه خطوة استراتيجية عربية وفلسطينية متقدمة، تصب في تعزيز العدالة الدولية وحماية الحقوق الوطنية العربية والفلسطينية، وترسخ مبدأ أن الإفلات من العقاب لا مكان له أمام القانون الدولي، وتعكس قدرة المجتمع العربي والفلسطيني على التحرك المشترك لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مع التأكيد أن العدالة والقانون يشكلان سلاحاً فعالاً في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز حقوقه المشروعة.