الإعلامي الحكومي: لا ضرائب بغزة والاحتلال يختلق الذرائع لتشديد الحصار
نيسان ـ نشر في 2026-10-15 الساعة 14:39
نيسان ـ اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي بترويج روايات مضللة حول تنظيم الأسواق والحركة التجارية، لتبرير استمرار الحصار والتجويع والتنصل من التزاماته بإدخال المساعدات والبضائع، مؤكدا عدم فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية.
وطالب المكتب الوسطاء والأمم المتحدة واللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بإدخال 600 شاحنة يوميا، وفق التفاهمات المعلنة في مسار شرم الشيخ، ورفض استخدام الاحتياجات الإنسانية وسيلة للضغط والابتزاز.
وشدد أن الأولوية هي ضمان وصول الإمدادات بانتظام وبكميات كافية، محذرا من أن فرض قيود إضافية سيعمّق نقص الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، ويزيد تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.
وأكد المكتب أن الجهات الحكومية في غزة لم تتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب الإبادة على السكان والاقتصاد.
وأوضح أن مبلغ عشرة آلاف شيكل، الذي حاول الاحتلال تصويره باعتباره جباية مفروضة على التجار، يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات، ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية.
وتُوجَّه موارد الصندوق، بحسب البيان، إلى دعم الأيتام والأرامل والنساء ذوات الاحتياج والأطفال والطلبة المحتاجين، وتمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، بما يخفف الأعباء عن الفئات الأكثر تضررا.
وأعلن المكتب استعداده لتقديم الوثائق المتعلقة بالمبادرة ومواردها وأوجه إنفاقها للجهات الدولية، مؤكدا رفضه تحويل جهود التكافل المجتمعي إلى ذريعة لمحاصرة السكان وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
وفي ما يتعلق بإجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30%، أوضح المكتب أنها جاءت لمعالجة النقص الحاد في السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما نتج عنهما من تعطّل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وأكد أن هذه الإجراءات أُقرت بمبادرة من الغرفة التجارية وبالتوافق معها، استجابةً لصعوبات الأسواق واحتياجات المواطنين، رافضًا محاولات الاحتلال تصوير التدابير التنظيمية باعتبارها سيطرة على الأموال.
وشدد أن مكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار مسؤولية لحماية السكان من الاستغلال، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية القاسية، مؤكدا عدم ترك المواطنين فريسة للمحتكرين.
وبيّن أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند إلى مخالفات وشبهات تستوجب المساءلة، بينها الكسب غير المشروع، وتخضع للأصول القانونية والقضائية الفلسطينية، مؤكدا جاهزيته لتقديم الوثائق والشهادات المتعلقة بهذه الإجراءات، ورفض توظيف حالات فردية لتشويه جهود ضبط الأسواق.
وأعلن المكتب توجيه مخاطبات رسمية إلى مصر وقطر وتركيا، وإلى المسؤول الأممي راميز الأكبروف، والمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، لوضعهم في صورة الوقائع ومواجهة محاولات الاحتلال تحميل غزة مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات.
ودعا هذه الجهات إلى التواصل المباشر مع المؤسسات المختصة في القطاع، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق والمساهمات المجتمعية ومحاسبة المخالفين، وعدم السماح للاحتلال باتخاذ روايته ذريعة لفرض مزيد من القيود.
وجاء البيان ردا على اتهامات روّجها “منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية” بشأن فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وإجراءات التعاملات النقدية، وتحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات، وفق ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي.
ووصف المكتب هذه الاتهامات بأنها محاولة للتهرب من الاستحقاقات الإنسانية وتبرير التهديد بتشديد القيود على القطاع، مؤكدا أن تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار لا يمنحان الاحتلال أي مبرر لتعطيل الإمدادات.
وختم بالتشديد أن المطلوب هو فتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يوميا دون قيود أو ابتزاز؛ فاحتياجات السكان إلى الغذاء والدواء والمأوى لا تحتمل مزيدا من التعطيل، ولا يجوز تحويلها إلى ورقة ضغط بيد الاحتلال.
وطالب المكتب الوسطاء والأمم المتحدة واللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتدخل العاجل لإلزام الاحتلال بإدخال 600 شاحنة يوميا، وفق التفاهمات المعلنة في مسار شرم الشيخ، ورفض استخدام الاحتياجات الإنسانية وسيلة للضغط والابتزاز.
وشدد أن الأولوية هي ضمان وصول الإمدادات بانتظام وبكميات كافية، محذرا من أن فرض قيود إضافية سيعمّق نقص الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، ويزيد تدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.
وأكد المكتب أن الجهات الحكومية في غزة لم تتقاضَ أي ضرائب أو رسوم على الأنشطة التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي فرضتها حرب الإبادة على السكان والاقتصاد.
وأوضح أن مبلغ عشرة آلاف شيكل، الذي حاول الاحتلال تصويره باعتباره جباية مفروضة على التجار، يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية يشارك فيها رجال أعمال وشخصيات ومؤسسات وشركات، ضمن صندوق وطني للمساهمة المجتمعية.
وتُوجَّه موارد الصندوق، بحسب البيان، إلى دعم الأيتام والأرامل والنساء ذوات الاحتياج والأطفال والطلبة المحتاجين، وتمويل مشاريع الإيواء والصرف الصحي والإغاثة العاجلة، بما يخفف الأعباء عن الفئات الأكثر تضررا.
وأعلن المكتب استعداده لتقديم الوثائق المتعلقة بالمبادرة ومواردها وأوجه إنفاقها للجهات الدولية، مؤكدا رفضه تحويل جهود التكافل المجتمعي إلى ذريعة لمحاصرة السكان وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية.
وفي ما يتعلق بإجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30%، أوضح المكتب أنها جاءت لمعالجة النقص الحاد في السيولة وانتشار الأوراق النقدية المهترئة، وما نتج عنهما من تعطّل عمليات البيع والشراء وتسوية المعاملات اليومية.
وأكد أن هذه الإجراءات أُقرت بمبادرة من الغرفة التجارية وبالتوافق معها، استجابةً لصعوبات الأسواق واحتياجات المواطنين، رافضًا محاولات الاحتلال تصوير التدابير التنظيمية باعتبارها سيطرة على الأموال.
وشدد أن مكافحة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار مسؤولية لحماية السكان من الاستغلال، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية القاسية، مؤكدا عدم ترك المواطنين فريسة للمحتكرين.
وبيّن أن الإجراءات المتخذة بحق بعض التجار تستند إلى مخالفات وشبهات تستوجب المساءلة، بينها الكسب غير المشروع، وتخضع للأصول القانونية والقضائية الفلسطينية، مؤكدا جاهزيته لتقديم الوثائق والشهادات المتعلقة بهذه الإجراءات، ورفض توظيف حالات فردية لتشويه جهود ضبط الأسواق.
وأعلن المكتب توجيه مخاطبات رسمية إلى مصر وقطر وتركيا، وإلى المسؤول الأممي راميز الأكبروف، والمدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، لوضعهم في صورة الوقائع ومواجهة محاولات الاحتلال تحميل غزة مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات.
ودعا هذه الجهات إلى التواصل المباشر مع المؤسسات المختصة في القطاع، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بتنظيم الأسواق والمساهمات المجتمعية ومحاسبة المخالفين، وعدم السماح للاحتلال باتخاذ روايته ذريعة لفرض مزيد من القيود.
وجاء البيان ردا على اتهامات روّجها “منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية” بشأن فرض مبالغ مالية بالقوة على التجار، وإجراءات التعاملات النقدية، وتحميل الجهات الحكومية في غزة مسؤولية تعطل إدخال الشاحنات، وفق ما أورده المكتب الإعلامي الحكومي.
ووصف المكتب هذه الاتهامات بأنها محاولة للتهرب من الاستحقاقات الإنسانية وتبرير التهديد بتشديد القيود على القطاع، مؤكدا أن تنظيم السوق ومكافحة الاحتكار لا يمنحان الاحتلال أي مبرر لتعطيل الإمدادات.
وختم بالتشديد أن المطلوب هو فتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يوميا دون قيود أو ابتزاز؛ فاحتياجات السكان إلى الغذاء والدواء والمأوى لا تحتمل مزيدا من التعطيل، ولا يجوز تحويلها إلى ورقة ضغط بيد الاحتلال.
