التلفزيون الاردني: استقالة وزير الداخلية واحالة مدير الأمن العام للتقاعد

في خطوة مفاجئة قرر الملك عبدالله الثاني قبول استقالة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ومدير الامن العام توفيق الطوالبة.

ووفق القرار فانه انطلاقا من ضرورة الحتمية وسيادة القانون وبسبب فشل ادارة المنظومة الامنية في التنسيق فيما بيينهما والتي لم تتم معالجتها فقد قدم حسين المجالي استقالته.

ووجه الحكومة في قيادة المديريتين مديرية الامن العام وقوات الدرك.

ولم تشهد المملكة قبول استقالة مسؤول ورد الخطاب الملكي مثيلة لاستقالة المجالي سوى مع رئيس الوزراء الاسبق عبدالكريم الكباريتي، ومدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي.

وكان اخر لقاء للمجالي في محافظة معان. ولم يعرف بعد الاسباب الرئيسية للاستقالة الا ان المجالي فتح مؤخرا عدة معارك آخرها مع جماعة الاخوان المسلمين.

واعلن التلفزيون الاردني مساء الاحد في خبر عاجل استقالة حسين المجالي وزير الداخلية واحالة مدير الأمن العام الفريق اول الركن توفيق الطوالبة وقوات الدرك اللواء الركن احمد السويلميين الى التقاعد بسبب (التقصير في معالجة الملفات الأمنية وسوء التنسيق بين الاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وقال التلفزيون نقلا عن بيان لرئيس الوزراء انطلاق من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات لتبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع وبسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالمان العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس امن المواطن واستقراره في الوطن الغالي والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب فقد قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية.

واضاف وحرصا من مولاي صاحب الجلالة على ضرورة ترسيح سيادة القانون وتعميق مبدأ الأمن للجميع وعدم التعاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة او الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين او المحرضين على الفتن والنعرات وحرصا من خلال التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على امن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد ضمن احكام الدستور والقوانين والانظمة التي تحكم الجميع في هذا البلد وباعلى درجات الكفاءة والفعالية فقد صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية

وقال كما وجه جلالته حفظه الله ورعاه الحكومة باعادة النظر في قيادة مديرتي الامن العام وقوات الدرك لتحقيق ارقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة امنية وقوات الدرك لتحقيق ارقى درجات الامن والاستقرار ولتعمل منظومة امنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الامن الذي اعتدنا عليه