ضوابط شرعية للفصائل العاملة ضمن غرفة فتح حلب

أصدرت غرفة عمليات حلب بيانًا يحوي عدة ضوابط بإقرار من اللجنة الشرعية التابعة لها أكدت فيه وجوب التزام جميع الفصائل المُشارِكة في معركة حلب عدمَ التعرض للمدنيين بمختلف طوائفهم.

وأضاف البيان: "بالنسبة للأسرى والمعتقلين فإننا نؤكد على أن الفصل في حكمهم سيكون من خلال اللجنة الشرعية القضائية ويترك لمجلس الشورى اختيار الأنفع لمصلحة المسلمين".

وأشار البيان بأن "لا يعتبر من الغنائم إلا ما تقرره اللجنة الشرعية وعليه فإن الدوائر العامة والمؤسسات الحكومية (بكل ما تحتويه أو يتبع لها) لا تعتبر غنيمة بل يجب المحافظة عليها وحمايتها ومعاقبة مَن يعمل على تخريبها ويجب إعادة تشغيلها بأسرع وقت ممكن بعد التحرير".

ولفت البيان بأنه "يبقى العاملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية الخدمية على رأس عملهم ويستثنى منهم المطلوبون قضائيًّا وتشرف اللجنة الإدارية التي سيشكلها مجلس الشورى على عمل تلك المؤسسات.

ونوَّه البيان على منع إقامة المقرات العسكرية في المناطق المحررة واستثنى منها قوات حفظ أمن المدينة الخاضعة لسلطة مجلس الشورى.

وحول مَن يرغب بالعمل في إدارة المدينة المحررة ذكر البيان أنه يجب ألا تكون خدماته مشروطة وأن يكون منضبطًا بالضوابط الشرعية والعمل بإشراف اللجان المتخصصة ولا مانع من عمل المنظمات الدولية و المؤسسات الخيرية بعد الحصول على تصريح من اللجنة المختصة.

وحذر البيان "كل من يخالف الضوابط المذكورة أنه سيتم التعامل معه تحت سلطة القضاء وليس بشكل فردي أو فصائلي، والاتفاق مُلزِم لجميع الفصائل".