حسم مصير رئاسة 'الاردنية' اليوم و احتدام المنافسة بين المرشحين 'العبيدات و القضاة و السالم'

نيسان ـ منذ صدور الارادة الملكية السامية بتعيين مجالس امناء الجامعات الرسمية، والأنظار تتجه الى مجلس امناء الاردنية، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع رئيس الجامعة الذي شغر بعد تولي الدكتور عزمي محافظة حقيبة وزارة التربية والتعليم.
ولم تخلُ الفترة الماضية من الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتحديدا منذ شروع مجلس امناء الجامعة بإجراءاته وترشيح ثلاثة اسماء لتولي منصب رئاسة الجامعة الاردنية، الى درجة اختلط الأمر على البعض ليطالب بتطبيق ما تضمنته مسودة مشروع نظام تعيين رؤساء الجامعات، الذي ارسله مجلس التعليم العالي الى مجلس الوزراء، ولم يقر بعد.
في البداية، بعث مجلس التعليم العالي بتوجيه الى مجلس أمناء الاردنية يتضمن اقتراحات لاختيار الرئيس، وهو توجيه اختياري، بحكم انه لا يوجد نص قانوني أو تشريع يلزم مجلس الامناء باتباع اجراءات معينة للتوصية بالأسماءالثلاثة سوى ما نص عليه قانون الجامعات الأردنيةرقم (18) لعام 2018 بتوفر شرطي: الاستاذية والجنسية الأردنية.
ورغم ذلك سعى المجلس الى الاخذ بروح ما تضمنه توجيه مجلس التعليم العالي، فبدأ بالاعلان عن تقديم طلبات الترشيح واشتراط ان يكون حاصلا على درجة الاستاذية باقدمية خمس سنوات، وهو ما نصت عليه مسودة مشروع النظام، ليكون الجواب من المختصين القانونيين أن اشتراط الخمس سنوات «غير قانوني»، تدارك مجلس الامناء ذلك، وأعلن مرة ثانية عن التقدم دون الاشارة الا لشرطين: الاول ان يكون المتقدم حاملا للجنسية الاردنية والثاني يحمل درجة الاستاذية، كما جاء في قانون الجامعات الأردنية.
وحدد مجلس الأمناء موعداً لتقديم الطلبات، ووصل عدد المتقدمين في البداية الى (96) طلباً، وفي ظل اختلاف نماذج السير الذاتية المرسلة من قبل المتقدمين، ارتأى المجلس توحيد نموذج السيرة الذاتية لتعبئة البيانات والمعلومات التي تتضمنها السير الذاتية في تلك النماذج تم وضع اوزان لكل محور من السيرة الذاتية من قبل مجلس الأمناء لتغطية الجوانب التالية:
المجال الأول: الخبرة الجامعية (المناصب الإدارية في الجامعة، الأقدمية في رتبة الأستاذية، الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، رئاسة وعضوية تحرير مجلات علمية).
المجال الثاني: الإنتاج العلمي المتميز (معدل الإنتاج العلمي السنوي بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، الاستشهادات العلمية ومؤشرات التأثير، الجوائز البحثية والأكاديمية الوطنية والإقليمية والدولية، براءات الاختراع، الكتب المنشورة المؤلفة والمترجمة المحكمة).
المجال الثالث: الصفات القيادية ومهارات التواصل العلمي والمجتمعي والعمل ضمن فريق (كما يستدل عليها من السيرة الذاتية للمرشح) (الصفات القيادية ومهارات التواصل، الإنجازات الهامة الدالة على القدرة والتميز في مجالات التدريس واستقطاب التمويل الخارجي، المشاركة في مشاريع إقليمية أو دولية والعمل في منظمات إقليمية أو دولية، المناصب العليا في القطاع العام أو الخاص).
لم يوجه اي انتقاد للمجلس حتى تلك اللحظة، بل لم تصدر أية شائعة، علماً ان النماذج عكست في محاورها وتفاصيلها ما طبق لاختيار رؤساء جامعات العلوم والتكنوجيا واليرموك والحسين بن طلال، أي ان المجلس لم يأت بشيء غريب او مختلف او عجيب، وتبعاً لذلك انخفض عدد المتقدمين ممن استكملوا تعبئة الطلبات والنماذج الموحدة الى (84) طلبا، وقرر المجلس بعدها تشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء لتفريغ المعلومات والبيانات التي تضمنتها النماذج الموحدة وتطبيق الاوزان والعلامات المقررة سابقاً، وتم ترتيب المتقدمين حسب المجاميع التي حصل عليها كل فرد من المتقدمين.
وهنا بدأت حكاية الشائعات والمغالطات، ومنها ان المعايير التي ارسلت للمتقدمين موجهة فقط لأصحاب الاختصاصات العلمية، وهذا ادعاء لم يكن بحسبان مجلس الامناء ابدا، علما إن مجلس الأمناء وضع نصب تفكيره الجدارة والكفاءة والخبرة في قيادة الجامعة الام. بدليل أن الكثير من المغالطين ارتكزوا على بند الاستشهادات العلمية، والذي خصص له جزء بسيط ومناسب من العلامات. وفي المقابل، خصص لبند الاختراعات أوزان مشابهة، وعليه فإن حملة التخصصات الطبية السريرية، وهم محسوبون على التخصصات العلمية، فإن عدد الحاصلين على براءات الاختراع قليل جدا. في موازاة ذلك، كانت الفرصة أكبر للمؤلفات والكتب المحكمة للتخصصات الإنسانية.
وتؤشر هذه الابعاد والمعايير الى محاولة تحقيق التوازن بين مختلف فئات حملة الاستاذية من تخصصات علمية وطبية وهندسية وإنسانية، من وجهة نظر مجلس أمناء الجامعة الاردنية.
وما أن أعلنت الاسماء العشرة المرشحة، حتى بدأت مواقع التواصل الاجتماعي التعاطي مع المعلومات غير الدقيقة، والتي كانت توهم الرأي العام بأن إجراءات مجلس الامناء غير دقيقة، سواء من العدالة بين التخصصات الانسانية والعلمية، وثانيا اختيار اشخاص غير معروفين الى حد الاساءة الى بعض المرشحين.
ورغم ذلك فإن مجلس الامناء مضى بإجراءاته مستمداً قوته من القانون وقام بإجراء مقابلات مع المرشحين العشرة، وهو الاجراء قبل الاخير، وبعدها تم التصويت من قبل أعضاء المجلس على العشرة المتنافسين وتم التوصية بثلاثة اسماء الى مجلس التعليم العالي.
في هذه الاثناء، كان البعض يعتقد ان مجلس الامناء ملزم بتطبيق نصوص مسودة نظام اختيار رؤساء الجامعات الاردنية، الذي ينص على اجراء تصويت لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وان يكون الاختيار من قبل الاعضاء الأكاديميين، وعليه بات التهديد بمقاطعة التصويت والادعاء بأن هنالك عدم التزام بالاجراءات المقرة من قبل مجلس التعليم العالي، إدعاء غير قانوني.
ورغم حالة التشكيك والمبالغة فيها، انتهت اجراءات مجلس الامناء بالتوصية بثلاثة اشخاص. وقبل العرض على المجلس انسحب أحدهم بسبب فرصة عمل خارجية، ومن ثم عاد عن سحب الترشيح. وطلب مجلس التعليم العالي تزويده بجميع الاجراءات المتبعة من مفاضلة ومقابلة ومعايير وأوزان، ورغم ان مجلس الأمناء غير ملزم بذلك لأنه ليس هناك تشريعات لإجراءات الترشيح سوى ما نص عليه القانون، إلا انه من باب التأكيد على شفافية الاجراءات التي اتخذها، رفع مجلس الأمناء الإجراءات التي سار بها والمعايير والأوزان التي استخدمها وعمليات المفاضلة لاختيار العشرة والمقابلة التي أجريت لهم من قبل مجلس الأمناء إلى مجلس التعليم العالي والتصويت على أنسب ثلاثة أشخاص.
وحتى ان الشخص الذي سحب ترشيحه ثم عاد عنه، قرر مجلس امناء الجامعة الغاء ترشيحه والتوصية باسم الشخص الذي يليه، باعتبار ان الشخص المنسحب، لا يتعامل بجدية وانه يضع شروطاً مسبقة في حال تم ارساء الاختيار عليه، كما أرتأى مجلس الامناء.
ما خرج به مجلس أمناء الجامعة من توصيات بخصوص المرشحين الثلاثة كانت تستند الى النماذج المعبأة من قبل المتقدمين، والسير الذاتية، وأصبحت الآن ضمن عهدة مجلس التعليم العالي، الذي سيدرس سيرة كل منهم وفيما إذا كانت السيرة نقية من أية عيوب او شبهات او غيرها.
فلننتظر ما سيخرج عن مجلس التعليم العالي، الذي سيبدأ اليوم بمقابلة المرشحين الثلاثة للمفاضلة بينهم.
الرأي