تعويضات متضرري حرب الخليج..أكبر ملف فساد في الأردن

نيسان ـ يستغيث نحو 250 ألفا من المواطنين الأردنيين - بينهم آلاف الأرامل والأيتام ومن تقطعت بهم السبل بعد خروجهم من الكويت ،عقب المؤامرة الإقليمية التي نفذتها السعودية ضد الكويتيين والعراقيين والفلسطينيين في آن واحد صيف العام 1990، لتحقيق العديد من المكاسب التي لا مجال لذكرها هنا-.
يستغيث هؤلاء جميعا بالله سبحانه وتعالى ،ثم بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وبسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،للإفراج عن تعويضاتهم التي تفضلت بها دولة الكويت وحولتها إلى البنك المركزي عام 2008 ،وهناك من يقول انها تبلغ 3.25 ملياريورو وآخرون يقولون أنها تبلغ 4.7 مليار يورو.
تقول الروايات والعهدة على الراوي أن هذا المبلغ رغم حجمه قد تبخر، وتشهد الساحة حاليا حراكات داخلية من أجل صرف مبلغ ضئيل لهؤلاء المتضررين وحجمه 1.25 مليار دولار ونسيان الباقي ،وهناك متنفذون يعرضون خدماتهم مقابل نسب مئوية يأخذونها مقابل تحريك الملف،ولست أدري أي منطق هذا ،وكيف يجرؤ البعض على أكل مال اليتامى والأرامل بهذه الطريقة ،والتحايل على الأمر الملكي السامي بصرف هذه التعويضات .
ما نسمعه من قبل المتصدرين للمشهد أن التحايل على أمر جلالة الملك السامي على قدم وساق وجهارا نهارا ،وان هناك جهات تعرض حصول المتضررين على ما نسبته 35% فقط من مبلغ ال 1.25 مليار يورو المتوفرة في البنك المركزي،ونسيان المليارات الأخرى وفوائد المبلغ المتراكمة ،وآخر إبتزاز أن يتم توزيع المبلغ المذكور على 10 آلاف بالتساوي ،وهو أعضاء جمعية متضرري حرب الخليج.
لست بصدد الغوص بالتفاصيل ،بقدر ما أرغب في طرح هذا الموضوع كأكبر ملف للفساد في الأردن،وكمخالفة صريحة لأوامر جلالة الملك عبد الله الثاني ،وآمل أن يتنبه جميع المتصدين للموضوع لخطورة الأمر ،فأكل مال اليتيم والأرملة لا يرضي الله جل في علاه .