وزارة الصحة تحتضر

نيسان ـ تعد وزارة الصحة من الوزارات الخدمية في المملكة ، إذ يستفيد منها قطاع واسع من المواطنين ، وتضم في جنباتها الكثير من الأطباء والممرضين والكادر الفني الذين يشهد لهم بالكفاءة والمهارة والإخلاص في العمل ليس على مستوى المملكة بل في إطار المنطقة العربية بأكملها .
ولكن هذه الوزارة مازالت عاجزة عن توفير الأدوية الضرورية للمرضى، مما يضطرهم لشرائها على نفقتهم الخاصة رغم أن كل من يراجع القطاع الصحي يندرج تحت مظلة التأمين ويتم اقتطاع مبالغ مجزية شهريا من راتبه فمن حق المريض أن يتلقى خدمة صحية مميزة.
من يقوم بزيارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية يقف مذهولا أمام عظمة البنية التحتية وجمال وروعة البناء ، وهنا ينطبق عليها المثل الشعبي القائل من الخارج رخام ومن الداخل سخام حيث يفتقر الكثير منها إلى جهاز التصوير الطبقي وتصوير الرنين المغناطيسي بل أن أطباء الأسنان أصبحت وظيفتهم تقتصر على خلع الضرس فقط بينما حشوات التجميل وتركيب الأسنان لا تخضع للتأمين .
كما أن عمليات الحقن والتلقيح الصناعي مازالت لهذه اللحظة مقصورة على القطاع الخاص رغم تكلفتها العالية ، إذ أن الوزارة لا تساهم في مثل هذه العمليات ،علماً أن حالات عدم الإنجاب او العقم النسبي في المملكة تجاوزت في وقتنا الحاضر نسبة الثلاثين في المئه.
أيضا عمليات القسطرة في الصحة دخلت جديد بينما نصف الشعب الأردني يعاني من الضغط والسكري وارتفاع الكولسترول وأمراض ألقلب .
وإضافة إلى ما سبق فأن مراجعي عيادات العيون ملزمين بشراء وصفة القطرات على نفقة جيوبهم المخزوقة لأنه ما ندر توفر مثل هذه القطرات في مستودعات وصيدليات الوزارة.
ولعل الطامة االكبرى وهنا اعتذر من القراء على ذكرها ان المرافق الصحية والحمامات لا تصلح للمراجع لأخذ عينات البول لفحص الدم والسكري لرداءتها وافتقارها إلى كل معايير السلامة والنظافة .
إن وزارة الصحة بحاجة لدعم الحكومة ومضاعفة موازنتها لتقديم الخدمة المثلى للمرضى خصوصا أن هذه الخدمة والرعاية تقع في باب الحقوق وليس المنح والهبات ألتي تتفضل بها الحكومات على المواطنين .
و أذا حاول المراجع الذهاب إلى مستشفى الجامعة الأردنية أو المستشفيات التعليمية الأخرى فانه مضطراً لدفع ثلاثين في المئة من الفاتورة الطبية وهنا يبرز التساؤل ما الجدوى من التأمين الصحي؟.
أعتقد أن من يقود الآن وزارة الصحة رجل جاء من مؤسسة يحترمها الأردنيون وهي مديرية الخدمات الطبية الحاصلة على شهادة الأيزو في الجودة وتنظيم سير العمل والقدرة على توفير جميع الأدوية لمرضاها بغض النظر عن التكلفة العالية و إجراء كافة العمليات الجراحية والتخصيب الصناعي فلماذا لا يطبق هذا النموذج الطبي الناجح والفريد على القطاع الصحي ؟ .
الله يعين طبيب الصحة الذي يستقبل يوما أكثر من خمسين مريضا فلو حاول فقط كتابة الوصفات لانتهى الدوام فكيف سيعطي المريض حقه في التشخيص الدقيق وهذا ليس غريبا أن يموت الكثير من الأردنيين بالجلطات المفاجئة وهي ليست مفاجئة ولكن تأخر التشخيص أعطى الطبيب الشرعي تعبئة استمارة الوفاة بهبوط قلبي مفاجىء ...........حياة المواطنين كلها أصبحت مفاجآت ومستشفيات ومراكز الصحة في محافظة مادبا نموذج على ما اكتب في تدني الخدمات المقدمة للمريض .
فدولة مثل الأردن نالت إعجاب العالم بكثرة إرسالها للمستشفيات إلى كافة الدول المنكوبة أو التي ألمت بها المصائب الأجدر والحلي بها أولا أن تقدم ذلك لمواطنيها امتثالا و تطبيقا لشعار الإنسان أغلى ما نملك وألأردن أولا والصحة أولا والتنظير أولا وحياة الإنسان باتت في قاع السلم .