'مانفسيتو'الكتل النيابية أم العب وحدك بتيجي راضي

نيسان ـ تبدو القراءة الاولى لإرتفاع عدد الكتل النيابية من ٧_ 8 كتل نيابية في المجلس الثامن عشر وسط غياب الائتلاف وفق خبر صحفي صادر عن رئاسة المجلس ضرورية من جانب , اننا معا نقرأ فيه التأسيس المبدأي لانتقال العمل النيابي من الأدلجة اوالوظيفي ,الى فضاء الحقائق وتسمية الاشياء باسمائها والدفع باتجاة ان يتجاوزويتخطى السلوك النيابي للممكن المتوفر الى ما يجب ان يكون كصورة فضلى للمؤسسة التشريعية التمثيلية الأردنية على المديين الحاضر والمستقبلي .
كما ان الإعلان الذي يتفق وينسجم مع روح ونص النظام الداخلي لأعضاء مجلس النواب بإعطاء الحق بتشكيل الكتل النيابية على أن لا يقل عدد أعضاء الكتل عن ١٠% من أعضاء المجلس فيما يجوز لكتلتين أو أكثر صناعة ائتلاف نيابي في المجلس... يجنبنا الكثير دون الدخول في تفاصيل أسماء الكتل ودلالاتها وأسماء أعضائها.. إذ يأتي الخبر ليعلن انه يدشن الساحة البرلمانية النيابية, كساحة للاصلاح لا للمقايضةوللمزاودة وللشطط واملاءالاشتراطات التعجيزية وللتطبيل الذي يراد منه مصادرة او خنق الراي الاخر ,سيما وان روح الاصلاح السياسي واساسة الايمان بالاخر والتشريع له ولمنظوماته على اعتباراهمية وجود الاخر، لكل مناحي الحياة وهو الذي يسير جنباالى جنب مع الدور الرقابي ودور المساءلة بالمفهوم الشامل وبحرفنة وافراد مساحات للحوار تحت القبة .!
ومع ذلك لا غنى عن عودة واسعةلقراءةشاملةللإعلان ,نحاول من خلالها ان نستقرئ تشكل ملامح جديدة للبرلمان الثامن عشر وهو في أخريات سنواته القانونية, الذي يفرش الإعلان عن" ارضيته ليس فحسب بالورود بل بالاشواك التى لا يطأهها الا المتمكن والواثق والباحث عن الانجازوالانتصار لا الاستعراض.
والتى من المفترض والطبيعي ان تريحنا من المنافسات السياسية الصبيانية وتنقلنا الى منافسات كبيرة بكبر اقطابها ورقي مفاهيمهم وقيمهم ومفرداتهم وتواضعاتهم وحسن اصغاءاتهم !
.
فمن ان يأسرنا للان برلمان 1989 وما زلنا ماخوذين به كان العمل البرلماني الاردني فيما بعد تائها بين الشعار العاطفي الغرائزي ,الى الشعار السياسي الانقلابي, الى اصوات هناوهناك كانت ,ايضا تائهة وتبحث عن منبر وربما منابر فقدت بالتقادم.. اقبالها على العمل البرلماني السياسي التشريعي الرقابي فارتضت ان تظل مجرد صوت صارخ في البرية حتى لا صدى له.
لانريد ان نسرق منكم شغف العودة الى القراءة الموسعة للمنافيستو فيخذكم الاسترسال ويخذنا الى مطارح نيابية كان افضلها مطرحنا في عام 1989 ونمني النفس ان يكون مانفيستو الكتل البرلمانية الجديدة يؤسس لمطارح نيابية اخاذة وقابلة للحياة وفق طموح راود الملكية الثالثة وهو الآن ياخذ جل اهتمام الملكية الهاشمية الأردنية الرابعة ويسعى إليها بكل الجدية مع كل مجلس نيابي جديد منتخب !
نخرج باستخلاص أولي للقراءة الأولى أن الكتل النيابية هى الأهم في العمل النيابي المؤسسي، حين نعرف كيفية توزيع الأدوار والوظائف والسلطات ونعطي كل وظيفة حقها دون أن تطغى على الوظيفة الأخرى وبالطبع كيفية ممارسة الدور والصلاحيات السياسية شريطة، أن تظل أعين الكتل مفتوحة على الساحة الوطنية وكيف ننقل نجاحات الكتل أو الائتلافات في عملها التشريعي الرقابي لتكون باكورة العمل الحزبي البرامجي الاصلاحي بمفهومه الشمولي الاوسع.
وبالضرورة فإن المؤسسة الاشتراعية الرقابية الأردنية في تقدمها في الميدان السياسي الوطني تكتسب شعبية مشروعة من خلال تميز إنتاجها السياسي في المشاركة لا (فقط بارتفاع اصو اتها وصراخها العالي) مع بقية مؤسسات الدولة بالنهوض الوطني وتنظيم الإدارة على أساس الكفاءة الشخصية المؤهلة والمساواة أمام القانون والسعي لرفع مستوى الرفاه العام وماسسة واقعيةللفصل بين السلطات وسيادة ونفاذ القانون وحماية والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.
وبالضرورة أيضا على الأصوات النيابية الفردية أن تعي ان الغناء النيابي والعزف المنفرد تحت القبة دليل خوف من الذوبان وضعف في الأداء يسهل الاستفراد فما عاد منطق "العب وحدك بتجي راضي" مفيد وناجح في زمن التكتلات.