الشركة المتكاملة..تخبط إداري وتنفيعات وامتيازات لرئيس مجلسها تضعها على سكة المجهول
نيسان ـ نشر في 2018-12-30 الساعة 13:22
نيسان ـ خاص- جاء في الاخبار أن النائب خالد رمضان وجه سهام الأسئلة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول قيمة الدعم المالي للشركة المتكاملة للنقل البري ومبررات تقديمه وحجم خسائرها ورأس مالها.
هذا جيد، والجيد أيضا أن النائب لم يكتف بالشق المالي، بل إنه نبش في جانب المطلم في إدارتها عبر استفساره عن "العلاقة الشرعية" بين مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الشركة وطبيعة عملهم، وعن مبررات رفع ما يتقاضاه رئيس مجلس إدارة الشركة من مكافآت وغيره.
نقول للنائب رمضان شكراً لأنك تنحاز للأردن وناسه ومصالح المستثمرين، وهو ما يدفعك لنبش عش دبابير لم يجرؤ أحد على مجرد الاقتراب منه، وكيف يقتربون من مجلس إدارة منح رئيسه، سعود نصيرات راتب 3500 دينار لقاء تفرغه، رغم وجود مدير عام متفرغ بشركة تملك الحكومة فيها أكثر من 80 بالمئة من أسهمها.
استهوانا حديث رمضان للبحث عميقاً في ملفات الشركة وخباياها، فتبين أنه تم التجديد لرئيس مجلس إدارتها قبل فترة وجيزة، وكان من أولى قرارات المجلس تفريغ الرئيس ورغم وجود مدير عام متفرغ؛ ما يفتح الشهية الإدارية على سلسلة من الأسئلة حول مرامي القرارات المراهقة، وكلفها على شركة مطلوب منها وبقرار قضائي مليون و700 ألف دينار لصالح مقاول نفذ أعمال للمتكاملة في وقت سابق.
المشهد مرعب..الشركة تسير بسرعة غير مسبوقة إلى الإفلاس فيما يمنح المجلس رئيسه امتيازات وراتبا جنونيا بدلا من التفكير خارج الصندوق وضبط النفقات لإخراج الشركة من ورطتها في وقت نفّذ المقاول حجزاً تحفظياً على حافلات الشركة؛ ما يفسر دخول الشركة في ورطات إدارية ومالية كثيرة، فهي لا تكاد تخرج من أزمة حتى يدخل في أختها.
نود ان نسأل الرزاز حول أسباب استثناء الشركة المتكاملة من تطبيق قانون الحوكمة التي أصدرته الحكومة وألزمت جميع الشركات المساهمة العامة بتطبيق قانون لا يمنح الحكومة حق تعيين خمسة اعضاء من أصل سبعة في مجلس إدارة الشركة، بل إن القانون يفرض على الشركة وجود عضوين مستقلين في مجلسها، وهو ما لم يتحقق بقدرة قادر.
الطريف في مسألة مجلس إدارة الشركة هو في فلسفة تمثيل أمانة عمان الكبرى في المجلس في وقت تمتلك به الامانة شركة نقل مماثلة لشركة المتكاملة في منطقة عمان، في مخالفة للقانون وتكريس لتضارب المصالح.
هذا جيد، والجيد أيضا أن النائب لم يكتف بالشق المالي، بل إنه نبش في جانب المطلم في إدارتها عبر استفساره عن "العلاقة الشرعية" بين مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الشركة وطبيعة عملهم، وعن مبررات رفع ما يتقاضاه رئيس مجلس إدارة الشركة من مكافآت وغيره.
نقول للنائب رمضان شكراً لأنك تنحاز للأردن وناسه ومصالح المستثمرين، وهو ما يدفعك لنبش عش دبابير لم يجرؤ أحد على مجرد الاقتراب منه، وكيف يقتربون من مجلس إدارة منح رئيسه، سعود نصيرات راتب 3500 دينار لقاء تفرغه، رغم وجود مدير عام متفرغ بشركة تملك الحكومة فيها أكثر من 80 بالمئة من أسهمها.
استهوانا حديث رمضان للبحث عميقاً في ملفات الشركة وخباياها، فتبين أنه تم التجديد لرئيس مجلس إدارتها قبل فترة وجيزة، وكان من أولى قرارات المجلس تفريغ الرئيس ورغم وجود مدير عام متفرغ؛ ما يفتح الشهية الإدارية على سلسلة من الأسئلة حول مرامي القرارات المراهقة، وكلفها على شركة مطلوب منها وبقرار قضائي مليون و700 ألف دينار لصالح مقاول نفذ أعمال للمتكاملة في وقت سابق.
المشهد مرعب..الشركة تسير بسرعة غير مسبوقة إلى الإفلاس فيما يمنح المجلس رئيسه امتيازات وراتبا جنونيا بدلا من التفكير خارج الصندوق وضبط النفقات لإخراج الشركة من ورطتها في وقت نفّذ المقاول حجزاً تحفظياً على حافلات الشركة؛ ما يفسر دخول الشركة في ورطات إدارية ومالية كثيرة، فهي لا تكاد تخرج من أزمة حتى يدخل في أختها.
نود ان نسأل الرزاز حول أسباب استثناء الشركة المتكاملة من تطبيق قانون الحوكمة التي أصدرته الحكومة وألزمت جميع الشركات المساهمة العامة بتطبيق قانون لا يمنح الحكومة حق تعيين خمسة اعضاء من أصل سبعة في مجلس إدارة الشركة، بل إن القانون يفرض على الشركة وجود عضوين مستقلين في مجلسها، وهو ما لم يتحقق بقدرة قادر.
الطريف في مسألة مجلس إدارة الشركة هو في فلسفة تمثيل أمانة عمان الكبرى في المجلس في وقت تمتلك به الامانة شركة نقل مماثلة لشركة المتكاملة في منطقة عمان، في مخالفة للقانون وتكريس لتضارب المصالح.
