'بانوراما' الحراك الشعبي..هموم مطلبية تحيلها قوى حزبية لخطاب سياسي
نيسان ـ ـ نشر في 2019-01-14 الساعة 11:46
نيسان ـ إبراهيم قبيلات...لم يدرك الناشط في الحراك الشعبي محمد السنيد أن سهرة شتوية جمعته بصديقه أشرف البريزات في منزل الأخير ببلدة مليح في لواء ذيبان، ستنتهي إلى حراك شعبي، يرفع به شعار الخبز والحرية ضد سياسات حكومة سمير الرفاعي عام 2011.
في سهرته قلّب السنيد حديثاً عن أسعار ولّعت، وسياسات اقتصادية وصلت حد الإفقار لناس غدت عاجزة عن استبدال اسطوانة غاز في منازلها؛ فكان خيار الشارع شراً لا بد منه.
"معك دخان" يسأل السنيد صديقه البريزات ليجيب الأخير "لا والله ما معي" ثم يتبعه بسؤال آخر عن عدم إشعال الصوبة في ليلة شتوية باردة فيكون جوابه "والله ما معي قروش" .
جواب البريزات كان عتبة تحول الخطاب من "ثنائي" إلى "جماهيري مطلبي"، بعد ان توافق الصديقان على الخروج وتنفيذ اعتصام عقب صلاة الجمعة؛ رفضاً لسياسات الحكومة الاقتصادية.
في الجمعة الأولى من شهر كانون الثاني عام 2011، كان السنيد والبريزات يقفون على دوار بلدة ذيبان وحولهم جموع غاضبة رافعين لافنة من رغيف خبر ثم كتبوا عليها : أين أنت يا عزيزي ؟، في تأكيد لا يقبل الشك على أن منطلقات الحراك الشعبي اقتصادية بحتة.
يقول السنيد لصحيفة نيسان "الحراك جاء كنتيجة طبيعية لسياسات الخصخصة التي تركت أثاراً سلبية على جل طبقات المجتمع، لكنها وسّعت من دائرة الفقر والبطالة بين الفقراء ومحدودي الدخل وخاصة لدى طبقة عمال المياومة في القطاع العام عام 2006" .
حكومة الرفاعي تدفع ثمن فشل الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة للقطاع الخاص
تحرك المعلمون عام 2010، ثم وضع المتقاعدون العسكريون اصبعهم على الجرح السياسي عبر بيان منشور في عام ٢٠١٠ ، حسبما يتذكر السنيد الذي يرصد بعجالة محطات سبقت حراكا شعبيا رأى في الشارع ملاذا أمنا؛ لتقول الناس كلمتها بعد أن قررت حكومة سمير الرفاعي رفع أسعار المشتقات النفطية عام ٢٠١١ .
بالنسبة للنسيد فإن العمال والمعلمين وأبناء الطبقة الفقيرة وآخرين متضررون من سياسات الحكومات المتعاقبة الاقتصادية رأوا في قرارات حكومة الرفاعي فرصة لاطلاق الحراك الشعبي الرافض تحميل الطبقات الفقيرة نتائج فشل الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة للقطاع الخاص وبشكل مشبوه .
السنيد يقرأ المشهد الحراكي في بداياته بأنه يشبه الناس ويحاكي أوجاعهم، ومنحاز لقضاياهم الاقتصادية، لكنه انحرف عن وجهته بدخول قوى سياسية معنية كثيراً بتحسين شروط تفاوضها مع الرسمي؛ فصار حراكاً عمانياً نخبوياً، مدفوعاً بأحلام السلطة، وسط منطقة لا تكف عن الغليان والمفاجآت.
مفاجآت بسقوط أنظمة ومفاجآت بصعد الأخوان المسلمون إلى قمرة القيادة، فيما دخلت بعضها بفوضى دموية وصلت حد الإبادة لمناطق بأسرها.
تحوّل الخطاب من رغيف الخبز إلى ملكية دستورية..لماذا؟
أردنياً، تحوّل الخطاب من رغيف الخبز إلى ملكية دستورية على وقع تطورات الربيع العربي في تونس ومصر، حسبما يقول السنيد، الذي يرد أسباب تقافز عناوين الحراك من أقصى الخبز إلى أقصى الملكية الدستورية "إلى فردانية قوى سياسية بعينها أغواها صعود برامج أيدلوجية في مصر فانقلبت على شركائها، يقول : "هي المعارضة الوحيدة وهي البديل السياسي أيضا".
السنيد لا يكتفي بلوم أحزاب سياسية على خطف الساحة المحلية ومحاولة ركوب ظهر الحراك الشعبي وتبليعه "أفكارها" وبرامجها، بل إنه يضيف إلى قائمة "الخاطفين" سياسيين من منتفعي السفارات، تبنوا أجندة غير وطنية وتسللوا بها إلى مواقع حساسة في إدارة الدولة، تسندهم منظمات المجتمع المدني والممولة من الخارج تحت عناوين انسانية يتم ترويجها والضغط على صاحب القرار من الخارج وتحريك اتباعهم بالداخل من اجل تنفيذ اجندة مشبوهة انتهت إلى الهيمنة على ادارة الدولة لصالح الممولين؛ فرفع حراكيون شعار الملكية الدستورية حماية للوطن من مخالب "سماسرة الأوطان".
يرجّح السنيد تفضيل الحكم الشعارات السياسية على الاقتصادية؛ بسبب حالة الافلاس المتأتية من سياساته الاقتصادية البائسة، وهذا ينبئ بتصاعد الحراك بفعل الضغوط الاقتصادية التي يتهرب الحكم من إصلاحها او عجزه عن محاكمة رموزها واستعادة ما تم نهبه من موارد الدولة.
مبيضين: "باروميتر" القلق الشعبي يمكن بمحاربة ثالوث "الفقر والفساد والبطالة
"نهب" و"إصلاح" يشكل "باروميتر" القلق لحراك شعبي، تحول من المطالب السياسية المباشرة إلى المطالب الاقتصادية الاجتماعية غير المنفصلة عن السياسة، وعلى رأسها محاربة ثالوث "الفقر والفساد والبطالة". حسبما يقول أستاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين.
بشكل دقيق يقول المبيضين : "خلال الفترة 2011-2013 كانت مطالب الحركة الاحتجاجية في الشارع الأردني تتمحور حول إجراء إصلاحات سياسية مثل؛ تعديل الدستور وقانون انتخاب جديد وإنشاء محكمة دستورية ونقابة معلمين، أمّا الخطوط العامة للحراك الحالي فهي ذات صبغة اقتصادية اجتماعية.
يرد الدكتور مبيضين أسباب الفروقات في الخطاب الشعبي بين "المركز" والاطراف إلى أن الأطراف مثقلة بغياب التنمية، وتحديداً الأرياف التي طالما زوّدت الحركات الاحتجاجية بالجمهور، مؤكداً أن الحراك يعود هذه المرة معزولاً عن الأيدولوجيات والأحزاب والنقابات، لكنه مفتوحٌ على أي شراكةٍ لا تصادره أو تغتال مطالبه الوطنية، وتفوز بالإبل عوضاً عنه.
رمضان يتحدث عن تسويات سياسية كبرى وتفكيك مؤسسات الدولة
الخطير في المسألة حسبما يراها النائب خالد رمضان هو أن تكون هناك وجهات نظر سياسية لغايات ولتسويات سياسية كبرى، في وقت تعاني به البلد أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية مركبة، مقابل حالة من الإنكار عميقة في عقل الدولة".
وعن تحوّل الخطاب الشعبي من مطلبي اقتصادي إلى سياسي يقول رمضان: "في منطقة ما في الحراك الشعبي يتقدم العنوان المطلبي على سواه، وفي منطقة أخرى يتقدم العنوان السياسي"، راداً على من يختصرون مشهد الحراك الأردني بما يحدث على الدوار الرابع دون غيره، في قفز متعمّد عما يحدث في مجمل القرى والمحافظات الأردنية بقوله: " أنتم واهمون، الرابع جزء من منظومة حراك أردني، ولكن اختطاف الحراك في الرابع، والتعامل معه كصندوق بريد كان من أجل تمرير تفكيك برامجي للمؤسسات وبناء نخبة جديدة".
بوضوح يقول رمضان، ما جرى في الرابع هو الإمعان بتفكيك المؤسسات الرسمية وإشاعة الفوضى من أجل التهيئة لشيء خطير قادم، في قلبه تصفية القضية الفلسطينية، فيما تحاول الناس اليوم استعادة حراكها من الاختطاف.
رمضان يهمس إلى ما أسماه "صاحب عدادات الارقام" في الرابع، والذي يبني تحليله على عدد المتواجدين على الدوار الرابع بنصيحة سريعة : "القصة مجتمعية وتختصر بشعار " الأزمة لكم والشارع لنا".
سألنا رمضان ماذا يعني ذلك؟ فكان جوابه " ما تعيشه الناس اليوم من أزمات متلاحقة بسبب الحكومات وعلى أصحاب القرار أن يقرأوا الشعار جيداً، بعيداً عن حالة الإنكار المتبعة، وعليهم ان يلتقطوا الرسائل العميقة بحتمية إيجاد حلول حقيقية لمشاكل مركبة، وإلا فإن الناس مستمرة في الشارع.
"شارع" يضوج بهموم كثيرة، لكنه الثابت الوحيد في المعادلة الأردنية طوال سنوات الحراك الممتدة من 2011 وحتى 2018 يكمن في حالة ضعف الحكومات وترددها وانسحابها من مواجهة ملفات من وزن؛ محاربة الفساد، و التشغيل والتنمية في المحافظات والاطراف، فتشكلت مع الأيام قناعة لدى الناس بان الحكومات ضعيفة ومسلوبة الإرادة، يتجلى ذلك في الأزمات الداخلية التي كشف عورات الحكومات المتعاقبة وأن مجرد شتوة تتكفل بخلط الاوراق بعد تبادل الاتهامات بين وزرائها ومسؤوليها التنفيذيين فأدخلت النظام بأزمات مركبة.
"أزمات" سيطرت على تفكير المواطنين ومزاجهم وكلما تحدثت حكومة بعنوان جديد، تسعى من خلاله للتنفيس عن المواطنين، وحقنهم بشيء من أمل؛ أشهرت الناس أحد عناوينها الكثيرة في وجه حكومات باتت عاجزة عن شق جموع الغاضبين أو تهدئتهم؛ بعد أن خسرت وزنها وخيوط الثقة معهم.
اليوم، وبعد أكثر من ستة أشهر من احتجاجات الدوار الرابع على "قانون ضريبة الدخل"؛ يعود أردنيون لساحة مغلقة بالقرب من "الرابع"، وفي يدهم لافتات تعكس تمسكاً شعبياً بتحقيق معادلة وطنية جديدة تبدأ بتغيير النهج السياسي والاقتصادي وإسقاط حكومة الرزاز ومجلس النواب.
العرموطي: وعي الحركة الإسلامية ورؤيتها الحيصفة وراء تحول الخطاب من اقتصادي إلى سياسي
يعتبر النائب الأردني عن كتلة التحالف الوطني للإصلاح البرلمانية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين صالح العرموطي تحول الخطاب في الشارع من اقتصادي إلى سياسي تعبيراً عن نضوج ورؤية حصيفة في الطرح، باعتبار أن الإصلاح السياسي أولوية لا تحتمل التأخير .
العرموطي لا يرى في دور الأخوان المسلمين بتحول الخطاب في الشارع من اقتصادي إلى سياسي تهمة بقدر ما هو نضوج ووعي سياسي ولا سيما أن حركة الاخوان المسلمين تتمتع بثقافة وازنة في رؤيتها الإصلاحية، تأخذ باعتبارها ما يمر به الأردن من ظروف سياسية صعبة وسط إقليم ساخن.
يقول العرموطي لصحيفة نيسان : "أزمة البلاد الاقتصادية والإدارية سببها سياسي بالدرجة الأولى"، مؤكداً ان رفع السقوف وذهابها نحو السلة السياسية يعود بمنافع إدارية واقتصادية تصب في مصلحة البلد.
يصر العرموطي على أن الجانب السياسي سابق على غيره من العناوين، مستشهداً بتناغم الشارع مع الحكومات في فترات سابقة ضد قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأثره في إنتاج مشهد وطني صلب.
في الأردن فقر وميدونية تأخذ الجميع إلى مساحات خطيرة، سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي أو الاجتماعي، ما يتطلب رؤية حصيفة تستند على تكاتف ووحدة الصف الداخلي، في وقت يشعر به العرموطي أن الأردن مستهدف من الموساد الصهيوني يسعى لبث سمومه بين الأردنيين.
النوايسة: "أخوان الأردن" استغلوا صعود "اخوان مصر" لسدة الحكم
بالنسبة للمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة، فإن الحراك في مجمله تعبير عن شعور شرائح معينة بالمجتمع بالمظلومية وغياب فرص العمل والتنمية لديها، ولكن مع بدايات عام 2011 وانفجار الاحتجاجات في تونس وهروب بن علي وصعود تيار الإسلام السياسي (النهضة في تونس) والاخوان في سوريا وفي مصر وليبيا؛ بدأت حركة "الاخوان المسلمين" في الأردن تتقدم نحو إدارة المشهد الاحتجاجي، وتحويل الخطاب من مطلبي اقتصادي إلى سياسي، مستغلة أعداد منتسبيها الكبيرة في الأردن، وقدرتها على التحشيد في الشارع والتأثير به.
يقول النوايسة: دخلت الحركة الإسلامية مرحلة التوظيف السياسي والمطالبة بملكية دستورية وتعديل الدستور الأردني، وكان صوت الاخوان مرتفعاً ومتحدياً في أحيان كثيرة، مستغلين صعود اهم مرجعية اخوانية في العالم العربي وهم اخوان مصر لسدة الحكم بدعم تركي أردوغاني غير محدود واذرع مالية وإعلامية خليجية، وشراء الوهم بانهم على وشك السيطرة على خمس دول عربية مؤثرة؛ مصر وسوريا واليمن وليبيا وتونس.
لكن رياح التغيير جرت بما لا تشتهي سفن الاخوان فتبدلت الاحوال في مصر وفشلت النهضة نسبيا في تونس ودخلت سوريا واليمن وليبيا في فوضى ودمار، حسبما يقول النوايسة الذي يرى ان كل هذه التحولات أعطت نفسا قويا للدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها في إعادة التموضع والالتفاف على هذه الحركات نتيجة انتهازية الاخوان وتبدل الموقف الإقليمي فحصل ارتداد عن كل الوعود الاقتصادية والإصلاح السياسي ونجا الأردن من الموجة الأولى.
تنفس الأردن الرسمي الصعداء وحاول تقديم بعض الإصلاحات السياسية المتواضعة لكن الازمة الاقتصادية تعمقت وعاد الفريق الرسمي الذي يحمله الشارع مسؤولية بيع مقدرات البلد وتحميلها مديونية تتجاوز 41 مليار دولار وخدمة دين مرتفع يصل 2 مليار سنويا وتراجع الدعم العربي وخصوصا من دول الاعتدال العربي التي بدأت تبتعد تدريجيا عن الأردن خاصة مع وصول جيل شاب لمقاليد الحكم ويملك مقاربة مختلفة نسبياً وربما منافسة على أدوار سياسية خاصة بعد وصول إدارة ترامب للبيت الأبيض.
لا ينكر النوايسة أن الحراك عاد في رمضان الفائت قويا مدعوماً من النقابات وبعض قوى اليسار والتيار المدني حديث العهد، لكنه نجح في ادخال فئة اجتماعية لا تؤمن بفكرة الاحتجاج، وهي أبناء المدن الكبرى والطبقة فوق المتوسطة او النخبوية للخروج والتهيئة لإسقاط حكومة الملقي والتمهيد لوصول شخصية حديثة العهد بالسياسة الأردنية ومن كوادر البنك الدولي وهو عمر الرزاز لرئاسة الحكومة حتى يحمل مشروعها الذي اصطدم مرة أخرى بفكرة الولاية العامة والدولة العميقة والصراع مع المحافظين.
في ذاكرة الأردنيين شواهد كثيرة على قدرة الحراك الشعبي في إحداث التغيير وقلب المعادلات، فحكومة سمير الرفاعي لم تصمد كثيراً أمام اتساع رقعة الحراك الشعبي وقسوة شعاراته، فتقدمت باستقالة عقب أشهر قليلة من انطلاق ماراثون الغضب الأردني؛ ليخلفه معروف البخيت في غرة شباط من عام 2011.
المشهد ذاته عاد مع تغيير طفيف في التفاصيل والأسماء في حزيران عام 2018، حين تبخرت حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة أمام حالة غليان شعبي، كان مكانها الرابع، وزمانها المساءات الرمضانية، فاستقالت؛ لتترك الرابع بقضه وقضيضه للدكتور عمر الرزاز الذي يواجه اليوم المناخ ذاته والغضب ذاته، فهل تصمد كثيراً؟.
وتؤكد مؤشرات استطلاع الرأي العام حول اولويات الأردنيين من عام 2011 – 2018 بقاء الهم الاقتصادي على رأس أوليات الأردنيين لثماني سنوات، مقابل محافظة الهم السياسي على درجات متدنية وصلت حد ذيل هرم اهتماماتهم.
وبحسب أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية المنفذة في أيلول عام 2011، فإن ارتفاع الأسعار حصد أولوية 19% من العينة الوطنية مقابل 1% كانت المشاكل المتعلقة بالحياة السياسية على رأس أولوياتهم.
صعدت ارتفاع الأسعار درجتين على سلم أولويات الأردنين عام 2018 لتصبح 21% فيما استقر أوليتهم السياسية عند حاجز رقم واحد؛ ما يؤكد أن ارتفاع الأسعار وكلف الحياة الاقتصادية هي ما يشغل بال الأردنيين وليس العناوين السياسية.
وتاليا أرقام وجداول مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية المنفذة لعامي 2011 و 2018
محطات من الحراك الشعبي الأردني
انطلق الحراك الشعبي الأردني في السابع من كانون الثاني عام 2011، تحت عنوان "أين أنت ياعزيزي"؛ بهدف تحسين الوضع الاقتصادي ووقف حالة النزيف المالي، ثم ما لبث أن تحوّل خطاب الحراكيين إلى سياسي بامتياز، وصل حد المطالبة بالملكية الدستورية وتعديل صلاحيات الملك قبل أن يقفز إلى مستوى متقدم من الخطورة السياسية على غرار ما يحدث في دول الجوار.
تكثيف المشهد الحراكي لثماني سنوات؛ تطلب تقسمه إلى محطات أربع على برنامج "التايم لاين"، مضمنينه أبرز الشعارات والأولويات في الشارع.
وتاليا الرابط:
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jCrHnlhgj7RTBUfAzmptELamkyOAYM4bi9DW4w9OC9k&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650https://bit.ly/2VCO7lJ
وتاليا أبرز المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية لبلدة ذيبان، باعتبارها الموطن الاول للحراك الشعبي (عدد السكان، البطالة، البطالة بين الشباب، الفقر، عدد الاسر المستفيدة من الصندوق المعونة، حسب أرقام الاحصاءات العامة وأرقام صندوق المعونة الوطنية.
في سهرته قلّب السنيد حديثاً عن أسعار ولّعت، وسياسات اقتصادية وصلت حد الإفقار لناس غدت عاجزة عن استبدال اسطوانة غاز في منازلها؛ فكان خيار الشارع شراً لا بد منه.
"معك دخان" يسأل السنيد صديقه البريزات ليجيب الأخير "لا والله ما معي" ثم يتبعه بسؤال آخر عن عدم إشعال الصوبة في ليلة شتوية باردة فيكون جوابه "والله ما معي قروش" .
جواب البريزات كان عتبة تحول الخطاب من "ثنائي" إلى "جماهيري مطلبي"، بعد ان توافق الصديقان على الخروج وتنفيذ اعتصام عقب صلاة الجمعة؛ رفضاً لسياسات الحكومة الاقتصادية.
في الجمعة الأولى من شهر كانون الثاني عام 2011، كان السنيد والبريزات يقفون على دوار بلدة ذيبان وحولهم جموع غاضبة رافعين لافنة من رغيف خبر ثم كتبوا عليها : أين أنت يا عزيزي ؟، في تأكيد لا يقبل الشك على أن منطلقات الحراك الشعبي اقتصادية بحتة.
يقول السنيد لصحيفة نيسان "الحراك جاء كنتيجة طبيعية لسياسات الخصخصة التي تركت أثاراً سلبية على جل طبقات المجتمع، لكنها وسّعت من دائرة الفقر والبطالة بين الفقراء ومحدودي الدخل وخاصة لدى طبقة عمال المياومة في القطاع العام عام 2006" .
حكومة الرفاعي تدفع ثمن فشل الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة للقطاع الخاص
تحرك المعلمون عام 2010، ثم وضع المتقاعدون العسكريون اصبعهم على الجرح السياسي عبر بيان منشور في عام ٢٠١٠ ، حسبما يتذكر السنيد الذي يرصد بعجالة محطات سبقت حراكا شعبيا رأى في الشارع ملاذا أمنا؛ لتقول الناس كلمتها بعد أن قررت حكومة سمير الرفاعي رفع أسعار المشتقات النفطية عام ٢٠١١ .
بالنسبة للنسيد فإن العمال والمعلمين وأبناء الطبقة الفقيرة وآخرين متضررون من سياسات الحكومات المتعاقبة الاقتصادية رأوا في قرارات حكومة الرفاعي فرصة لاطلاق الحراك الشعبي الرافض تحميل الطبقات الفقيرة نتائج فشل الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة للقطاع الخاص وبشكل مشبوه .
السنيد يقرأ المشهد الحراكي في بداياته بأنه يشبه الناس ويحاكي أوجاعهم، ومنحاز لقضاياهم الاقتصادية، لكنه انحرف عن وجهته بدخول قوى سياسية معنية كثيراً بتحسين شروط تفاوضها مع الرسمي؛ فصار حراكاً عمانياً نخبوياً، مدفوعاً بأحلام السلطة، وسط منطقة لا تكف عن الغليان والمفاجآت.
مفاجآت بسقوط أنظمة ومفاجآت بصعد الأخوان المسلمون إلى قمرة القيادة، فيما دخلت بعضها بفوضى دموية وصلت حد الإبادة لمناطق بأسرها.
تحوّل الخطاب من رغيف الخبز إلى ملكية دستورية..لماذا؟
أردنياً، تحوّل الخطاب من رغيف الخبز إلى ملكية دستورية على وقع تطورات الربيع العربي في تونس ومصر، حسبما يقول السنيد، الذي يرد أسباب تقافز عناوين الحراك من أقصى الخبز إلى أقصى الملكية الدستورية "إلى فردانية قوى سياسية بعينها أغواها صعود برامج أيدلوجية في مصر فانقلبت على شركائها، يقول : "هي المعارضة الوحيدة وهي البديل السياسي أيضا".
السنيد لا يكتفي بلوم أحزاب سياسية على خطف الساحة المحلية ومحاولة ركوب ظهر الحراك الشعبي وتبليعه "أفكارها" وبرامجها، بل إنه يضيف إلى قائمة "الخاطفين" سياسيين من منتفعي السفارات، تبنوا أجندة غير وطنية وتسللوا بها إلى مواقع حساسة في إدارة الدولة، تسندهم منظمات المجتمع المدني والممولة من الخارج تحت عناوين انسانية يتم ترويجها والضغط على صاحب القرار من الخارج وتحريك اتباعهم بالداخل من اجل تنفيذ اجندة مشبوهة انتهت إلى الهيمنة على ادارة الدولة لصالح الممولين؛ فرفع حراكيون شعار الملكية الدستورية حماية للوطن من مخالب "سماسرة الأوطان".
يرجّح السنيد تفضيل الحكم الشعارات السياسية على الاقتصادية؛ بسبب حالة الافلاس المتأتية من سياساته الاقتصادية البائسة، وهذا ينبئ بتصاعد الحراك بفعل الضغوط الاقتصادية التي يتهرب الحكم من إصلاحها او عجزه عن محاكمة رموزها واستعادة ما تم نهبه من موارد الدولة.
مبيضين: "باروميتر" القلق الشعبي يمكن بمحاربة ثالوث "الفقر والفساد والبطالة
"نهب" و"إصلاح" يشكل "باروميتر" القلق لحراك شعبي، تحول من المطالب السياسية المباشرة إلى المطالب الاقتصادية الاجتماعية غير المنفصلة عن السياسة، وعلى رأسها محاربة ثالوث "الفقر والفساد والبطالة". حسبما يقول أستاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية الدكتور مهند مبيضين.
بشكل دقيق يقول المبيضين : "خلال الفترة 2011-2013 كانت مطالب الحركة الاحتجاجية في الشارع الأردني تتمحور حول إجراء إصلاحات سياسية مثل؛ تعديل الدستور وقانون انتخاب جديد وإنشاء محكمة دستورية ونقابة معلمين، أمّا الخطوط العامة للحراك الحالي فهي ذات صبغة اقتصادية اجتماعية.
يرد الدكتور مبيضين أسباب الفروقات في الخطاب الشعبي بين "المركز" والاطراف إلى أن الأطراف مثقلة بغياب التنمية، وتحديداً الأرياف التي طالما زوّدت الحركات الاحتجاجية بالجمهور، مؤكداً أن الحراك يعود هذه المرة معزولاً عن الأيدولوجيات والأحزاب والنقابات، لكنه مفتوحٌ على أي شراكةٍ لا تصادره أو تغتال مطالبه الوطنية، وتفوز بالإبل عوضاً عنه.
رمضان يتحدث عن تسويات سياسية كبرى وتفكيك مؤسسات الدولة
الخطير في المسألة حسبما يراها النائب خالد رمضان هو أن تكون هناك وجهات نظر سياسية لغايات ولتسويات سياسية كبرى، في وقت تعاني به البلد أزمة اقتصادية سياسية اجتماعية ثقافية مركبة، مقابل حالة من الإنكار عميقة في عقل الدولة".
وعن تحوّل الخطاب الشعبي من مطلبي اقتصادي إلى سياسي يقول رمضان: "في منطقة ما في الحراك الشعبي يتقدم العنوان المطلبي على سواه، وفي منطقة أخرى يتقدم العنوان السياسي"، راداً على من يختصرون مشهد الحراك الأردني بما يحدث على الدوار الرابع دون غيره، في قفز متعمّد عما يحدث في مجمل القرى والمحافظات الأردنية بقوله: " أنتم واهمون، الرابع جزء من منظومة حراك أردني، ولكن اختطاف الحراك في الرابع، والتعامل معه كصندوق بريد كان من أجل تمرير تفكيك برامجي للمؤسسات وبناء نخبة جديدة".
بوضوح يقول رمضان، ما جرى في الرابع هو الإمعان بتفكيك المؤسسات الرسمية وإشاعة الفوضى من أجل التهيئة لشيء خطير قادم، في قلبه تصفية القضية الفلسطينية، فيما تحاول الناس اليوم استعادة حراكها من الاختطاف.
رمضان يهمس إلى ما أسماه "صاحب عدادات الارقام" في الرابع، والذي يبني تحليله على عدد المتواجدين على الدوار الرابع بنصيحة سريعة : "القصة مجتمعية وتختصر بشعار " الأزمة لكم والشارع لنا".
سألنا رمضان ماذا يعني ذلك؟ فكان جوابه " ما تعيشه الناس اليوم من أزمات متلاحقة بسبب الحكومات وعلى أصحاب القرار أن يقرأوا الشعار جيداً، بعيداً عن حالة الإنكار المتبعة، وعليهم ان يلتقطوا الرسائل العميقة بحتمية إيجاد حلول حقيقية لمشاكل مركبة، وإلا فإن الناس مستمرة في الشارع.
"شارع" يضوج بهموم كثيرة، لكنه الثابت الوحيد في المعادلة الأردنية طوال سنوات الحراك الممتدة من 2011 وحتى 2018 يكمن في حالة ضعف الحكومات وترددها وانسحابها من مواجهة ملفات من وزن؛ محاربة الفساد، و التشغيل والتنمية في المحافظات والاطراف، فتشكلت مع الأيام قناعة لدى الناس بان الحكومات ضعيفة ومسلوبة الإرادة، يتجلى ذلك في الأزمات الداخلية التي كشف عورات الحكومات المتعاقبة وأن مجرد شتوة تتكفل بخلط الاوراق بعد تبادل الاتهامات بين وزرائها ومسؤوليها التنفيذيين فأدخلت النظام بأزمات مركبة.
"أزمات" سيطرت على تفكير المواطنين ومزاجهم وكلما تحدثت حكومة بعنوان جديد، تسعى من خلاله للتنفيس عن المواطنين، وحقنهم بشيء من أمل؛ أشهرت الناس أحد عناوينها الكثيرة في وجه حكومات باتت عاجزة عن شق جموع الغاضبين أو تهدئتهم؛ بعد أن خسرت وزنها وخيوط الثقة معهم.
اليوم، وبعد أكثر من ستة أشهر من احتجاجات الدوار الرابع على "قانون ضريبة الدخل"؛ يعود أردنيون لساحة مغلقة بالقرب من "الرابع"، وفي يدهم لافتات تعكس تمسكاً شعبياً بتحقيق معادلة وطنية جديدة تبدأ بتغيير النهج السياسي والاقتصادي وإسقاط حكومة الرزاز ومجلس النواب.
العرموطي: وعي الحركة الإسلامية ورؤيتها الحيصفة وراء تحول الخطاب من اقتصادي إلى سياسي
يعتبر النائب الأردني عن كتلة التحالف الوطني للإصلاح البرلمانية المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين صالح العرموطي تحول الخطاب في الشارع من اقتصادي إلى سياسي تعبيراً عن نضوج ورؤية حصيفة في الطرح، باعتبار أن الإصلاح السياسي أولوية لا تحتمل التأخير .
العرموطي لا يرى في دور الأخوان المسلمين بتحول الخطاب في الشارع من اقتصادي إلى سياسي تهمة بقدر ما هو نضوج ووعي سياسي ولا سيما أن حركة الاخوان المسلمين تتمتع بثقافة وازنة في رؤيتها الإصلاحية، تأخذ باعتبارها ما يمر به الأردن من ظروف سياسية صعبة وسط إقليم ساخن.
يقول العرموطي لصحيفة نيسان : "أزمة البلاد الاقتصادية والإدارية سببها سياسي بالدرجة الأولى"، مؤكداً ان رفع السقوف وذهابها نحو السلة السياسية يعود بمنافع إدارية واقتصادية تصب في مصلحة البلد.
يصر العرموطي على أن الجانب السياسي سابق على غيره من العناوين، مستشهداً بتناغم الشارع مع الحكومات في فترات سابقة ضد قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأثره في إنتاج مشهد وطني صلب.
في الأردن فقر وميدونية تأخذ الجميع إلى مساحات خطيرة، سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي أو الاجتماعي، ما يتطلب رؤية حصيفة تستند على تكاتف ووحدة الصف الداخلي، في وقت يشعر به العرموطي أن الأردن مستهدف من الموساد الصهيوني يسعى لبث سمومه بين الأردنيين.
النوايسة: "أخوان الأردن" استغلوا صعود "اخوان مصر" لسدة الحكم
بالنسبة للمحلل السياسي الدكتور زيد النوايسة، فإن الحراك في مجمله تعبير عن شعور شرائح معينة بالمجتمع بالمظلومية وغياب فرص العمل والتنمية لديها، ولكن مع بدايات عام 2011 وانفجار الاحتجاجات في تونس وهروب بن علي وصعود تيار الإسلام السياسي (النهضة في تونس) والاخوان في سوريا وفي مصر وليبيا؛ بدأت حركة "الاخوان المسلمين" في الأردن تتقدم نحو إدارة المشهد الاحتجاجي، وتحويل الخطاب من مطلبي اقتصادي إلى سياسي، مستغلة أعداد منتسبيها الكبيرة في الأردن، وقدرتها على التحشيد في الشارع والتأثير به.
يقول النوايسة: دخلت الحركة الإسلامية مرحلة التوظيف السياسي والمطالبة بملكية دستورية وتعديل الدستور الأردني، وكان صوت الاخوان مرتفعاً ومتحدياً في أحيان كثيرة، مستغلين صعود اهم مرجعية اخوانية في العالم العربي وهم اخوان مصر لسدة الحكم بدعم تركي أردوغاني غير محدود واذرع مالية وإعلامية خليجية، وشراء الوهم بانهم على وشك السيطرة على خمس دول عربية مؤثرة؛ مصر وسوريا واليمن وليبيا وتونس.
لكن رياح التغيير جرت بما لا تشتهي سفن الاخوان فتبدلت الاحوال في مصر وفشلت النهضة نسبيا في تونس ودخلت سوريا واليمن وليبيا في فوضى ودمار، حسبما يقول النوايسة الذي يرى ان كل هذه التحولات أعطت نفسا قويا للدولة الأردنية بمختلف مؤسساتها في إعادة التموضع والالتفاف على هذه الحركات نتيجة انتهازية الاخوان وتبدل الموقف الإقليمي فحصل ارتداد عن كل الوعود الاقتصادية والإصلاح السياسي ونجا الأردن من الموجة الأولى.
تنفس الأردن الرسمي الصعداء وحاول تقديم بعض الإصلاحات السياسية المتواضعة لكن الازمة الاقتصادية تعمقت وعاد الفريق الرسمي الذي يحمله الشارع مسؤولية بيع مقدرات البلد وتحميلها مديونية تتجاوز 41 مليار دولار وخدمة دين مرتفع يصل 2 مليار سنويا وتراجع الدعم العربي وخصوصا من دول الاعتدال العربي التي بدأت تبتعد تدريجيا عن الأردن خاصة مع وصول جيل شاب لمقاليد الحكم ويملك مقاربة مختلفة نسبياً وربما منافسة على أدوار سياسية خاصة بعد وصول إدارة ترامب للبيت الأبيض.
لا ينكر النوايسة أن الحراك عاد في رمضان الفائت قويا مدعوماً من النقابات وبعض قوى اليسار والتيار المدني حديث العهد، لكنه نجح في ادخال فئة اجتماعية لا تؤمن بفكرة الاحتجاج، وهي أبناء المدن الكبرى والطبقة فوق المتوسطة او النخبوية للخروج والتهيئة لإسقاط حكومة الملقي والتمهيد لوصول شخصية حديثة العهد بالسياسة الأردنية ومن كوادر البنك الدولي وهو عمر الرزاز لرئاسة الحكومة حتى يحمل مشروعها الذي اصطدم مرة أخرى بفكرة الولاية العامة والدولة العميقة والصراع مع المحافظين.
في ذاكرة الأردنيين شواهد كثيرة على قدرة الحراك الشعبي في إحداث التغيير وقلب المعادلات، فحكومة سمير الرفاعي لم تصمد كثيراً أمام اتساع رقعة الحراك الشعبي وقسوة شعاراته، فتقدمت باستقالة عقب أشهر قليلة من انطلاق ماراثون الغضب الأردني؛ ليخلفه معروف البخيت في غرة شباط من عام 2011.
المشهد ذاته عاد مع تغيير طفيف في التفاصيل والأسماء في حزيران عام 2018، حين تبخرت حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة أمام حالة غليان شعبي، كان مكانها الرابع، وزمانها المساءات الرمضانية، فاستقالت؛ لتترك الرابع بقضه وقضيضه للدكتور عمر الرزاز الذي يواجه اليوم المناخ ذاته والغضب ذاته، فهل تصمد كثيراً؟.
وتؤكد مؤشرات استطلاع الرأي العام حول اولويات الأردنيين من عام 2011 – 2018 بقاء الهم الاقتصادي على رأس أوليات الأردنيين لثماني سنوات، مقابل محافظة الهم السياسي على درجات متدنية وصلت حد ذيل هرم اهتماماتهم.
وبحسب أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية المنفذة في أيلول عام 2011، فإن ارتفاع الأسعار حصد أولوية 19% من العينة الوطنية مقابل 1% كانت المشاكل المتعلقة بالحياة السياسية على رأس أولوياتهم.
صعدت ارتفاع الأسعار درجتين على سلم أولويات الأردنين عام 2018 لتصبح 21% فيما استقر أوليتهم السياسية عند حاجز رقم واحد؛ ما يؤكد أن ارتفاع الأسعار وكلف الحياة الاقتصادية هي ما يشغل بال الأردنيين وليس العناوين السياسية.
وتاليا أرقام وجداول مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية المنفذة لعامي 2011 و 2018
محطات من الحراك الشعبي الأردني
انطلق الحراك الشعبي الأردني في السابع من كانون الثاني عام 2011، تحت عنوان "أين أنت ياعزيزي"؛ بهدف تحسين الوضع الاقتصادي ووقف حالة النزيف المالي، ثم ما لبث أن تحوّل خطاب الحراكيين إلى سياسي بامتياز، وصل حد المطالبة بالملكية الدستورية وتعديل صلاحيات الملك قبل أن يقفز إلى مستوى متقدم من الخطورة السياسية على غرار ما يحدث في دول الجوار.
تكثيف المشهد الحراكي لثماني سنوات؛ تطلب تقسمه إلى محطات أربع على برنامج "التايم لاين"، مضمنينه أبرز الشعارات والأولويات في الشارع.
وتاليا الرابط:
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jCrHnlhgj7RTBUfAzmptELamkyOAYM4bi9DW4w9OC9k&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650https://bit.ly/2VCO7lJ
وتاليا أبرز المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية لبلدة ذيبان، باعتبارها الموطن الاول للحراك الشعبي (عدد السكان، البطالة، البطالة بين الشباب، الفقر، عدد الاسر المستفيدة من الصندوق المعونة، حسب أرقام الاحصاءات العامة وأرقام صندوق المعونة الوطنية.
