نواب يطالبون الأمن' بوقف المخالفات الغيابية و يعتبرونها 'تعويضاً عما سيُشطب في العفو

نيسان ـ انتقد نواب بشدة استمرار شرطة السير بكتابة المخالفات الغيبية دون تنبيه السائقين أو إعلامهم مخالفاتهم، معتبرين أنها تأتي في سياق "التعويض" عما سيتم شطبه في العفو العام.
ومن المتوقع أن يقرّ مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون العفو العام والتي يرجح أن تشمل جميع مخالفات السير التي وقعت قبل 12 / 12 / 2018م.
وقالوا إنه طالما الهدف من تسجيل المخالفات الردع ومن السائق من ارتكاب الخطأ مرة أخرى، فإنه في حال عدم تنبيه السائق فسيواصل سلوكه الخاطىء دونما علم ليتفاجأ عند ترخيص المركبات تراكم المخالفات الغيبية عليه.
وانتقد رئيس لجنة الحريات النيابية عواد الزوايدة قيام شرطة السير بتكثيف عملية المراقبة وتحرير المخالفات الغيبية في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن العفو العام، ويرى أن الهدف وكأنه أصبح تعويض ما سيتم شطبه في العفو من خلال هذه المخالفات.
واضاف في حديث له : هذا الأمر تكرّر ولا يجوز وقد كثرت الشكاوى حوله في الأونة الأخيرة، وكنا نعتقد أن الأمن توقف عن فعل ذلك بعد الشكاوى.
وأوضح أن المخالفات الغيابية مرفوضة تماماً ولا فيها روح العدالة وناقصة الدلالة والبينات، كاشفاً أن لجنة الحريات ستطلب المعنيين في مديرية الأمن العام للوقوف على تفاصيل ما يجري.
وشكا مواطنون في الأونة الأخيرة من المبالغ الكبيرة التي تراكمت عليهم جراء المخالفات الغيبية، وبعضهم من يشتكي بأن مخالفاتهم حصلت في مواقع بينما هم كانوا في مواقع أخرى، وهو ما يؤكد على ضرورة وأهمية أن تقوم الشرطة المرورية بتبليغ السائق عن مخالفته لكي يمتنع عن المخالفة مرّة أخرى، ومن ثم يكون على دراية بالمخالفة التي ارتكبها وفي أي موقع وما هي نوعها.
من جهته قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار إن مواطنين يرون أن الشرطة أخذت في الفترة الأخيرة تكثف من حملاتها على السائقين لحثهم على تجديد ترخيص المركبات، برغم أن كثيراً منهم يؤجلون الترخيص منتظرين إقرار قانون العفو العام لشطب المخالفات والغرامات.
ودعا البكار المعنيين إلى التريث، وقال "من المفترض أن تتريث الشرطة خلال الفترة الماضية في تحرير المخالفات المتعلقة بتأخير الترخيص والغرامات المترتبة عليها"، معتقداً أن ذلك يعني أن ما كان ينتظره المواطن من أجل تخفيف
الأموال المترتبة عليه قد عادت من خلال غرامات تأخر الترخيص.
أما رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة فقال إن هذا أمر مرفوض ويعدّ استفزازاً للمواطنين، حيث لا يمكن القبول بفكرة أن ما أعادناه للناس بيدنا اليمين نأخذه بيدنا الشمال.
وتابع الفناطسة "لا يجوز المخالفة إلا بالحق، والتعويض منطق أعوج يتمثل في المخالفات الغيبية وتكثيف الرقابة الصارمة على المواطنين"، وأضاف "يجب العمل على وقف هذا الأمر فوراً، ولا يمكن القبول بأن يصبح القانون وبالاً على الناس فهو أمر يدعو للقلق".
وأشار إلى أنه هذا لا يدعو لوقف العمل بالقانون، لكن القانون يجب أن يطبق بروحه ونصه ويجب النظر إلى كل الأمور من زواياها المختلفة.
هلا اخبار