انتخابات غرفة تجارة مادبا من الحجب للمقاطعة فالاقصاء

نيسان ـ اتسمت انتخابات غرفة تجارة مادبا في دورتها لهذا العام( ٢٠١٩) بظاهرتين لافتتين مقلقتين، يمكن تسميتهما ب"المقاطعة والحجب" وهما في التقيم النهائي مرضان قاتلان معديان ونعتقد أنهما حتى الساعة مرفوض، من كل أطيافنا الاجتماعية والسياسية،،وإن مارسها البعض على سبيل النكاية أو تحت أي مبرر اخر، إلا انهما حكما يخلخلان تماسك النسيج الاجتماعي" الواحد" ويقصيان بعيدا بواحدة من أهم مستلزمات أو مواصفات المواطنة المعروفة بممارسة حقوق المواطنة والعزوف عن المشاركة لغايات في نفس يعقوب..
وسلوك "المقاطعة والحجب " في الانتخابات الحالية بعيدان كل البعد عن ما يمكن أن نطلق عليهما أو يطلق عليهما البعض"ب" ديناميكية اللعبة السياسية الانتخابية، لكونها أقرب إلى المزاجية بتقلباتها المزمنة والحادة، فيما لعبة المقاطعة والحجب في الحالة الانتخابية المادبية في نسخة غرفة التجارة محركها الأساسي المصالح الضيقة ، والإصرار على النجاح لتأمينها وبالطبع تبدو هوسا ليس أكثر ولا اقل وتبدو ايضاخالية وفارغة من مضمون سياسي فكري عقائدي أو لديها رسالة ما ذات مضمون سياسي وبالتالي ليس لها أصول ومفاهيم وأدوات وفلسفة.
ولنعترف إننا لا نتقن للان مثل هذا" اللعب" البراغماتي فما زلنا غير مؤهلين لادارتها أو العمل بها، لهيك بالضرورة" ان عمل بهما دائما" سيصنعان في النهاية وبالضرورة "العزل" بمفهومه السائد وبمعنى إن تعزل الناس عن بعض، وان تبني جدارات من الإسمنت الصلب فتدفن السلوك الاندماجي التفاعلي الواحد وتقول باي باي.. لتعايش الاجتماعي"المغناة" وتتحصن بما هو" دارج ومعمول به (مالي دخل ويصطفلوا أو بطيخ يكسر بعض) .
وبالضرورة، هو من أخطر الأمراض الاجتماعية، لما فيه من سلبية فاضحة تعبر عن علل واضحة في الهوية الجامعة ومفهوم المواطنة والعزوف عن المشاركة بكل أنشطة الحياة بما فيها ممارسة الحقوق المنصوص عليها بالدستور والمتفق عليها بالتعاقد الاجتماعي.
فما افرزته صناديق الانتخاب يحمل اكثرمن دلالةغامضةفنسب التصويت ال ٦٤% أيضا هي بمثابةلغز محير قياسا بعدد اللذين سمح لهم القانون بالتصويت ال ١٦٣ تاجرا من أصل ٢٥١ تاجرا مسدددين لالتزاماتهم المالية السنوية فيما عدد أعضاء الهيئة العامة يتجاوز ال ٣٥٠٠ عضوا وهذا أيضا فيه الكثير من عدم الراحة والدلالات المعيبة وفي حين أدى سقوط ال" ٤" مرشحين يمثلون وسط المدينة لحالة من الصدمة والشكوك من ناحية عدم صدقية التحالفات واللجوء لسياسية الحجب لصالح إنجاح البعض عكس ما يدعى بتوطيد أواصر الوحدة الوطنية التى كانت إحدى القائمتين تتغنى بها فيم القائمةالاخرى زجت بمرشحين ايضا من وسط المدينة اعتقدامنها إنها تسدا فراغا وتسبح في بحر الوحدة ال هلامية، فيما جاءت نتائج الصناديق لتدحض بقوة هذه المقولات بقدر ما هى اقصت بمشروع الوحدة لصالح المصالح الضيقة و التحالفات الجديدة الهشة .
فيما ترشح ١٦ تاجرا ينتمون لاطياف اجتماعية متنوعة وتشكيلات عشائرية و جغرافية جرى تنظيمهم ف قائمتين لاشغال ٩ مقاعد ولمدة أربع سنوات المدة القانونية التى حددها قانون غرف التجارة في الوطن ومنها محافظة مادبا لمجالس الادارات.
وربما من المفيد التذكير بالرقم والنسب حتى لا نتهم بالتخبيص واستغلال الحدث أيضا لغايات في نفس يعقوب إن ٤٤% من أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة مادبا هم من تجار مادبا فيتضح إن غيابهم عن التصويت في يوم الانتخابات يعود لجملة أسباب منها السلبية المفرطة، التى عكستها الصور النمطية لممثلي المجالس التمثيلية، وبالتالى لا جدوى من الذهاب إلى صناديق الانتخاب وإعادة تدوير المشهد سيما واسئلة مقلقة تلوح في أفق قطاع التجار في مادبا عن مصير رسوم تجديد الانتساب السنوية وهي بالالاف وأين تذهب،؟ سيما والتجار محرمون من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وآية منافع أخرى تفرضها عملية الانتساب إضافة إلى ان ارتفاع الرسوم السنوية وسط ارتفاع كلف الحياة مما شكل في مجموعة عوامل دفعت للعزوف عن الانتخاب وسهلت بالتالي حدوث الإقصاء ليس الآن فحسب الآن بل وفي دورات قادمة ومجالس تمثيلية أخرى منها بالتأكيد مجالس البلديات واللامركزية والمجلس النيابي قد لايكون آخرها والحبل على الجرار.