رئيس مجلس النواب لـنيسان: الحكومة ستسدد عن ١٠ الاف غارمة
نيسان ـ نشر في 2019-01-23 الساعة 23:42
نيسان ـ نيسان- فاطمة العفيشات- اثارت تصريحات رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، قبل ايام، حول الغارمات، موجة انتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكشف الطراونة عن نية الحكومة تحمل المبالغ المترتبة على الغارمات لمن استحق عليهن مبلغ 2000 دينار فما دون, وهو ما استثار حفيظة ناشطين قالوا ان التسديد سيكون من أموال المنحة الإماراتية للغارمات في الأردن وليس على نفقة الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال اتصال هاتفي لـصحيفة نيسان ان المنحة الإماراتية سددت مبالغ مترتبة على عدد من الغارمات , فيما بقي ما يقارب الـ10 آلاف سيدة مترتب عليهن مبالغ 2000 دينار فما دون.
وزاد الطراونة " طالب النواب من الحكومة انشاء صندوق يتم من خلاله السداد عن الغارمات"، مؤكدا رفضه بقاء سيدات أردنيات غارمات في السجون في ظل قانون العفو العام.
وأضاف أن الحكومة رحبت بالطرح النيابي بأريحية , وسيتم تنفيذه عاجلاً, بالإضافة لمقترح بشأن طلبة الجامعات الأردنيين بعدم مطالبتهم بالقروض لمدة خمس سنوات بعد التخرج , باستثناء من يحصل على فرصة عمل, مشيراً أن المقترح ضم أيضاً اعفاء المبالغ المترتبة على المتفوقين كدعم وتحفيز لهم .
وعن رد قانونية الأعيان لبندي "قضايا المخدرات" و "الكهرباء والمياه" من قانون العفو العام الذي أقره النواب , صرح الطراونة لـ"نيسان" أن القرار فهم خطأً, فالنواب لم يعف تاجر ومروج المخدرات, انما طالب بإعفاء واسقاط القيد عن شريحة من الشباب المضلل بهم بهذه الآفة والذين تورطوا لمرة واحدة وقضوا عقوبتهم المقدرة ثلاثة أشهر, مضيفاً أن طلب النواب لمصلحة الشباب خصوصاً وأن هناك العديد من طلبة الجامعات والفتيات تورطوا في هذه القضية , ولايستطيعون العمل أو حتى الزواج إلا بورقة عدم محكومية .
وتساءل الطراونة قائلا"كيف سنذلل الصعاب للشباب ونعمل على خرطهم بالمجتمع بعد أن قضوا محكوميتهم والقيد موجود؟"
وأشار أن النواب لم يتطرق بإعفاء الحق المدني في قضايا "المياه والكهرباء", وأن ما تناوله القانون القضايا التي ضمت مصالحات وأسقط فيها الحق الشخصي من قبل المياه والكهرباء , موضحاً أنه طالما انهي الملف مع الشركات والمؤسسات لابد من انهاء الحق العام فهو يسقط بإسقاط الحق الشخصي , مؤكداً عدم تنازل مجلس النواب عن حق الدولة .
من الجدير بالذكر أنه عقد اجتماعاً اليوم بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس اللجنة القانونية في الأعيان كمال ناصر وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان , بالإضافة لرئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب عبدالمنعم العودات ومقررة اللجنة النائب وفاء بني مصطفى ووزير العدل ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة , للنظر في قانون العفو العام كما ورد من النواب, حيث قررت اللجنة ما يلي:
- عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين ، حيث بررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها باسقاط الحق الشخصي كون الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه .
- استثناء المواد 7و8و9و12(أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة ، وعدم شمول المكررين بالعفو ، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمره الاولى ، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.
وحول المخالفين لاحكام قانون المياه والكهرباء وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لاعفائهم بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية ، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب ، اذ اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة وللحفاظ على اموال الخزينة .
وكشف الطراونة عن نية الحكومة تحمل المبالغ المترتبة على الغارمات لمن استحق عليهن مبلغ 2000 دينار فما دون, وهو ما استثار حفيظة ناشطين قالوا ان التسديد سيكون من أموال المنحة الإماراتية للغارمات في الأردن وليس على نفقة الحكومة.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة خلال اتصال هاتفي لـصحيفة نيسان ان المنحة الإماراتية سددت مبالغ مترتبة على عدد من الغارمات , فيما بقي ما يقارب الـ10 آلاف سيدة مترتب عليهن مبالغ 2000 دينار فما دون.
وزاد الطراونة " طالب النواب من الحكومة انشاء صندوق يتم من خلاله السداد عن الغارمات"، مؤكدا رفضه بقاء سيدات أردنيات غارمات في السجون في ظل قانون العفو العام.
وأضاف أن الحكومة رحبت بالطرح النيابي بأريحية , وسيتم تنفيذه عاجلاً, بالإضافة لمقترح بشأن طلبة الجامعات الأردنيين بعدم مطالبتهم بالقروض لمدة خمس سنوات بعد التخرج , باستثناء من يحصل على فرصة عمل, مشيراً أن المقترح ضم أيضاً اعفاء المبالغ المترتبة على المتفوقين كدعم وتحفيز لهم .
وعن رد قانونية الأعيان لبندي "قضايا المخدرات" و "الكهرباء والمياه" من قانون العفو العام الذي أقره النواب , صرح الطراونة لـ"نيسان" أن القرار فهم خطأً, فالنواب لم يعف تاجر ومروج المخدرات, انما طالب بإعفاء واسقاط القيد عن شريحة من الشباب المضلل بهم بهذه الآفة والذين تورطوا لمرة واحدة وقضوا عقوبتهم المقدرة ثلاثة أشهر, مضيفاً أن طلب النواب لمصلحة الشباب خصوصاً وأن هناك العديد من طلبة الجامعات والفتيات تورطوا في هذه القضية , ولايستطيعون العمل أو حتى الزواج إلا بورقة عدم محكومية .
وتساءل الطراونة قائلا"كيف سنذلل الصعاب للشباب ونعمل على خرطهم بالمجتمع بعد أن قضوا محكوميتهم والقيد موجود؟"
وأشار أن النواب لم يتطرق بإعفاء الحق المدني في قضايا "المياه والكهرباء", وأن ما تناوله القانون القضايا التي ضمت مصالحات وأسقط فيها الحق الشخصي من قبل المياه والكهرباء , موضحاً أنه طالما انهي الملف مع الشركات والمؤسسات لابد من انهاء الحق العام فهو يسقط بإسقاط الحق الشخصي , مؤكداً عدم تنازل مجلس النواب عن حق الدولة .
من الجدير بالذكر أنه عقد اجتماعاً اليوم بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس اللجنة القانونية في الأعيان كمال ناصر وأعضاء اللجنة وعدد من الأعيان , بالإضافة لرئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب عبدالمنعم العودات ومقررة اللجنة النائب وفاء بني مصطفى ووزير العدل ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة , للنظر في قانون العفو العام كما ورد من النواب, حيث قررت اللجنة ما يلي:
- عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين ، حيث بررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها باسقاط الحق الشخصي كون الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه .
- استثناء المواد 7و8و9و12(أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة ، وعدم شمول المكررين بالعفو ، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمره الاولى ، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.
وحول المخالفين لاحكام قانون المياه والكهرباء وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لاعفائهم بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية ، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب ، اذ اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة وللحفاظ على اموال الخزينة .
