إحياء العظام وهي رميم لمصلحة من؟

نيسان ـ مشكلة المشاكل عند الاردنيين، فيمن يمثلهم فعليا وحقيقيا فمثلا تراهم تارة، يتنصلون من من قفزوا بهم إلى المجالس التمثيلية على تنوعها، بأية طريقة وبأي معيار فما تلبث إلا وهم يسبحون من تحتهم بساط التمثيل والثقة لأسباب ما انزل بها من سلطان، وينكرون تارة اخرى ، على من انعقدت عليهم النواصي والحظوات فصنعوا منهم تاريخيا نجوما وحكماء في المجتمع فيشار لهم بالبنان.
واكثر من ذلك اوكلت لهم مهمات ذات طابع خاص وعام في أن واحد برضى أو عدم رضى من التشكيلات الاجتماعية واحيلت لهم الادوار التمثيلية في اللقاءات المفتوحة والاجتماعات المغلقة المحدودة والتواجد في المناسبات الدينية والوطنية وتأكيد الولاءات التى يدعو اليها صاحب القرار أو من ينوب عنه.
وتعاظم شأنهم الاجتماعي أيضا من خلال مهمات أخرى انيطت كحضور المناسبات وتقديم المباركات وفي شتى الأحوال وتوشيح البيانات بالتوقيع ات وأخذ العطورات والجاهات وما إلى ذلك من مهمات كالصلحات والقضوات.
لسنا في معرض الدفاع عن أحد أو نحن في صدد تبرير لبعض الاختيارات آلتى جرت هنا أو هناك بهذه المناسبة أو تلك أو رفضا لها، بقدر ما نبغي التوضيح للخروج مسبقا من مطب الالتباسات في الادوار و المهمات والاختيارات التى تتطلب ظروف و مستجدات ومناسبات وإعادة نظر وتجديد.
لكن الأمر يتعلق بما هو متوفر وكيف ننجح في انتقاء واختيار" الاختيارات الصح" بحيث يرضي عنها العامة والخاصة و من كل الجهات وسط اختلاط مفهوم التمثيل الشعبي ب"السياسي" بالتمثيل الاجتماعي" الكرنفالي".
ووسط سيادة مفهوم "الامرسيان وما رح يتحقق المرجو من هيك لقاءات وتمثيلات حتى لو كثرنا منها ومن البيانات والتوقيعات والحضور وتوسعنا بالاجتماعات ودفعنا" بإللي يسوى وما يسواش" لمجالسنا التمثيلية المعتبرةوحتى هيائتنا الاختيارية" ووسط البحث عن مخارج من المأزق والأختناقات والحاجة للبدلاء يحملون توكيلات شعبية لشخصيات عليها العين وتحظى بالحد الأدنى من القبول وربما الاجماع..
لكن القراءة الإحصائية والتمعن في نسب التصويت في الانتخابات النيابية السابقة التي وصلت ل ٣٦ ٪ والبلدية واللامركزية ٣١٪ من أصل ٤ مليون و١٢١ ألف ناخب وناخبة وغرف التجارة ٥٦٪ على تدنيها الواضح و الفاضح تعطي انطباع ان ثمة أغلبية صامته مساحتها تتسع مع كل دورة انتخابات وإن الممثلين في المجالس التمثيلية الأنفة الذكر لا يعبرون تعبيرا صادقا حقيقيا عن ما يقرب من المجموع الأردني ٦مليون ناخب منهم ٤ مليون ناخب للنيابة صوت منهم مليون ونصف المليون ناخب و٢ مليون ناخب للغرف التجارية والتي تؤهلهم قوانين الانتخاب العامة لممارسة حق الانتخاب الذي كفله الدستور والقوانيين الاخرى وإن القوائم المعتمدة عند الحكام الإداريين و مستويات القرار العليا لمن هم في دائرة الاعتبار والاعتماد ويحظوون بالاعتماديات الشعبية الاجتماعية وبالتالي اعتماد الجهات العليا للأسف هم في عداد الأموات والاموات اجتماعيا لكن ثمة من يعيدهم للحياة ويحي عظامهم وهي رميم ويجري لغاية في نفس يعقوب إنزإلهم بالبراشوتات من عن الرفوف.
فما هو مطلوب والضجيح يصم الأذان على خلفية الاختيارات المشكوك فيها بسيط جدا وهو باختصار اعادة النظر والاعتبار للأغلبية الصامتة وإعادة النظر بقوائم الأموات والاموات اجتماعيا مادمنا في صدد الدخول في المائة الثانية من عمر الدولة الأردنية ومشروعها الاصلاحي التجديدي التغييري التطويري.