حكومة الحكواتي

نيسان ـ لعل المتتبع لمشهد تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز يلحظ أنها جاءت على خلفية الإحتقان الشعبي الذي طارد حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي والفشل الذريع في إدارة ملفات الداخل وخصوصاً قانون ضريبة الدخل وقرار رفع الدعم الحكومي عن مادة وسلعة الخبز مقابل دعم مالي مقنن لسحب الثورة الشعبية كخطوة أولية لكسب الوقت على طريق الإلغاء تدريجياً وهو ما حدث بالفعل من قبل حكومة الرزاز .
ولعل أول بوادر الشارع على نبأ تشكيل حكومة الرزاز التفاؤل الحذر وخاصة بعد أن أعطى الرزاز تطمينات للشارع لإعادة النظر في قانون الضريبة المقترح آنذاك وآلية دعم الخبز وقضية تسعير المحروقات لكن كل الوعود والمقترحات بالنهاية باءت بالفشل حيث مضى الرزاز في تنفيذ المشروع كما كان عليه الوضع في حكومة المقال جبراً هاني الملقي.
لا أريد أن اطيل عليكم في سرد الحديث مطولاً وأن اجعل حديثي منصباً على التعديل الثالث لحكومة الرزاز ( حكومة النهصة والعقد الإجتماعي) والذي جاء بمثابة صفعة حقيقية للرأي العام والشارع حيث تكرر السيناريو في مبدأ توسيع التنفيعات والإعطيات وقتل وإقصاء الكفاءات وكأن لسان حال الرزاز يقول للشارع اخرجوا إلى الدوار الرابع وافعلوا ما شئتم هذه هي خياراتي وانا اقرر من هو الافضل والاكفأ للمرحلة .
علامات التعديل والأسماء التي وقع عليها الإختيار للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة كما زعم الرزاز أظهرت المؤشرات الأولية لها أنها لا تستطيع إصلاح طائرة الرزاز المعطلة وان السقوط الان اصبح وشيكاً بعد ان نخر نظام الفساد والإستبداد الإداري كل شيء قد يكون قابل للإصلاح والإنقاذ .
ويظهر أولى صور فشل التعديل بخروج وزير الصحة الذي اكتسب وحقق إنجازاً على صعيد الكادر في الوزارة والمواطنين والتوافق مع نقابة الاطباء على بعض المطالب المشروعة المتعلقة بالكادر الطبي والتمريضي والفني ليزج الرزاز بأسم مدير الخدمات الطبية وهو رجل فاضل وزيراً للصحة علماً انه مازال يتلقى التهاني والتبريكات لموقع مدير الخدمات.
وهذا المشهد ايضاً تكرر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البلديات حيث تم الإبقاء على الوزيرين مع تغيير مسمى الحقيبة الوزارية ما يعد مخالفة صريحة وخرقاً للقوانين ودستور المملكة يعني لعبة كرة قدم في الحارات القديمة دون حكم وضوابط .
ولم يكتف الدكتور الرزاز بهذا التمادي واللعب على مشاعر الشعب وإلاستهتار به فقظ اعاد مسمى حقيبة الأداء المؤسسي بعد أن تم إلغاؤها في التعديلات السابقة ليلحق الرزاز هذه الأخطاء بخطأ توزير رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لم يمض على تعينه في الموقع شهور وزيراً للعمل ما يظهر حالة التخبط والتخطيط العشوائي وكأن الرجل يتخذ القرارات وهو في حالة موت سريري .
على اية حال مسيرة الحكومة خلال العام المنصرم تظهر جلياً حالة الإفلاس السياسي والاقتصادي وكشف وزيف التمثيل بالتصريحات الإنسانية رغم محاولة إطالة امد الحكومة وإعطاء الأوكسجين الزائد لها فأن ذلك لن يجدي نفعاً بل على العكس مزيد من الاحتقان والتأزيم وقيادة الأمور لا سمح الله إلى المجهول والاسوأ.
وفي الختام نحن لا نحكم على شخص رئيس الوزراء بصفته الشخصية وهو إنسان محترم وإنما معيار التقييم ينصب على الإنجاز والأثر الإيجابي المنعكس على الوطن والمواطن