'النواب' يبدأ جلسات 'الاستثنائية' اليوم
نيسان ـ نشر في 2019-07-21 الساعة 08:54
x
نيسان ـ يعقد مجلس النواب في العاشرة والنصف من صباح اليوم الاحد الجلسة الاولى في الدورة الاستثنائية العادية الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر.
وستتضمن الجلسة تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتضمنتين فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق للرابع عشر من شهر نيسان سنة 2019 ميلادية، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الحادي والعشرين من شهر تموز سنة 2019 ميلادية.
كما ستبدأ الجلسة بتلاوة الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة القوانين التي ادرجت على الدورة وهي مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.
وستتضمن الجلسة تلاوة الإرادتين الملكيتين الساميتين المتضمنتين فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق للرابع عشر من شهر نيسان سنة 2019 ميلادية، ودعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الواقع في الحادي والعشرين من شهر تموز سنة 2019 ميلادية.
كما ستبدأ الجلسة بتلاوة الكتب الواردة من الحكومة والمتضمنة القوانين التي ادرجت على الدورة وهي مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019، ومشروع الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون الامن السيبراني لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، ومشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.