مرشح لرئاسة تونس يدير حملته من السجن .. ولقاء متلفز من زنزانته
نيسان ـ نشر في 2019-09-10 الساعة 09:21
x
نيسان ـ سمحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لقناة تلفزيونية محلية بإجراء حوار مع المرشح الرئاسي الموقوف داخل السجن نبيل القروي، شريطة أن توافق السلطة القضائية على ذلك.
ورخّصت الهيئة المسؤولة على مراقبة وتنظيم الانتخابات، الاثنين، لقناة "الحوار التونسي" الخاصة، بإجراء حوار تلفزيوني مع نبيل القروي من داخل زنزانته، يتحدث فيه عن كل ما يخص برنامجه الانتخابي، وذلك ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون الانتخابي، شرط أن يتم الالتزام بالتراتيب القانونية المعمول بها داخل السجون.
مرشح للرئاسة فار من القضاء
وجاء قرار هيئة الانتخابات بتمكين قناة "الحوار التونسي" من إجراء حوار مع القروي وبثّه، بعد حوالي أسبوع من إجرائها حوارا تلفزيونيا مع المرشح الرئاسي الملاحق من طرف القضاء في قضايا فساد مالي، والفار خارج البلاد سليم الرياحي.
والحصول على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير كاف لإجراء حوار من داخل السجن، إذ تحتاج القناة إلى الحصول على إذن قضائي للتصوير والتسجيل من داخل السجن، صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها وفق ما يضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون.
ومن المنتظر أن تصدر السلطة القضائية قرارها خلال الساعات القادمة، إما بالموافقة أو رفض الظهور الإعلامي للمرشح الرئاسي نبيل القروي من داخل زنزانته، قبل يوم الجمعة القادم، تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية.
الاتحاد الأوروبي يتدخل
وفي هذا السياق، دخل الاتحاد الأوروبي على خط هذه القضية، ودعا عبر بعثته التي أرسلها إلى تونس لمراقبة الانتخابات، إلى احترام مبدأ تساوي الفرص بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الحملة الانتخابية، داعيا السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للسماح لكل المرشحين، بإدارة حملاتهم الانتخابية في إطار احترام مبدأ تساوي الحظوظ خاصة بالذكر نبيل القروي، مذكرة أن ذلك يأتي طبقا لما نص عليه القانون الانتخابي التونسي والإجراءات المتخذة في الغرض، وشدّد على احترامه استقلالية القضاء التونسي.
معركة من خلف القضبان
ومنذ أكثر من أسبوعين، أودع نبيل القروي سجن "المرناقية" بالعاصمة تونس بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن ذلك لم يمنعه من التنافس على كرسي الرئاسة بقصر قرطاج، طالما لم يصدر أي حكم قضائي بات وغير قابل للطعن ضده، لكنه منع من المشاركة في برنامج "الطريق إلى قرطاج" المخصص للمناظرات السياسية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تفرض قوانينها وجوب حضور المرشح شخصيا إلى الأستوديو للتصوير.
ويعدّ القروي الذي يخوض معركة الرئاسة من داخل السجن، واحدا من أبرز المرشحين المحتملين للفوز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الأحد القادم، رغم غيابه جسديا واتصاليا، مستفيدا من زخم العمل الاجتماعي الخيري الذي انخرط فيه منذ وفاة نجله في حادث مرور صيف 2016، والذي كوّن من خلاله خزانا انتخابيا كبيرا في الأحياء الشعبية وداخل المناطق المحرومة من التنمية، تعزّز بعد اعتقاله ودخوله السجن، وهو الحدث الذي أكسبه تعاطفا شعبيا واسعا، سيستفيد منه يوم التصويت.
ورخّصت الهيئة المسؤولة على مراقبة وتنظيم الانتخابات، الاثنين، لقناة "الحوار التونسي" الخاصة، بإجراء حوار تلفزيوني مع نبيل القروي من داخل زنزانته، يتحدث فيه عن كل ما يخص برنامجه الانتخابي، وذلك ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون الانتخابي، شرط أن يتم الالتزام بالتراتيب القانونية المعمول بها داخل السجون.
مرشح للرئاسة فار من القضاء
وجاء قرار هيئة الانتخابات بتمكين قناة "الحوار التونسي" من إجراء حوار مع القروي وبثّه، بعد حوالي أسبوع من إجرائها حوارا تلفزيونيا مع المرشح الرئاسي الملاحق من طرف القضاء في قضايا فساد مالي، والفار خارج البلاد سليم الرياحي.
والحصول على ترخيص من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير كاف لإجراء حوار من داخل السجن، إذ تحتاج القناة إلى الحصول على إذن قضائي للتصوير والتسجيل من داخل السجن، صادر عن الجهة القضائية الموقوف على ذمتها وفق ما يضبطه الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون.
ومن المنتظر أن تصدر السلطة القضائية قرارها خلال الساعات القادمة، إما بالموافقة أو رفض الظهور الإعلامي للمرشح الرئاسي نبيل القروي من داخل زنزانته، قبل يوم الجمعة القادم، تاريخ انتهاء الحملة الانتخابية.
الاتحاد الأوروبي يتدخل
وفي هذا السياق، دخل الاتحاد الأوروبي على خط هذه القضية، ودعا عبر بعثته التي أرسلها إلى تونس لمراقبة الانتخابات، إلى احترام مبدأ تساوي الفرص بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الحملة الانتخابية، داعيا السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للسماح لكل المرشحين، بإدارة حملاتهم الانتخابية في إطار احترام مبدأ تساوي الحظوظ خاصة بالذكر نبيل القروي، مذكرة أن ذلك يأتي طبقا لما نص عليه القانون الانتخابي التونسي والإجراءات المتخذة في الغرض، وشدّد على احترامه استقلالية القضاء التونسي.
معركة من خلف القضبان
ومنذ أكثر من أسبوعين، أودع نبيل القروي سجن "المرناقية" بالعاصمة تونس بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، لكن ذلك لم يمنعه من التنافس على كرسي الرئاسة بقصر قرطاج، طالما لم يصدر أي حكم قضائي بات وغير قابل للطعن ضده، لكنه منع من المشاركة في برنامج "الطريق إلى قرطاج" المخصص للمناظرات السياسية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي تفرض قوانينها وجوب حضور المرشح شخصيا إلى الأستوديو للتصوير.
ويعدّ القروي الذي يخوض معركة الرئاسة من داخل السجن، واحدا من أبرز المرشحين المحتملين للفوز في الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الأحد القادم، رغم غيابه جسديا واتصاليا، مستفيدا من زخم العمل الاجتماعي الخيري الذي انخرط فيه منذ وفاة نجله في حادث مرور صيف 2016، والذي كوّن من خلاله خزانا انتخابيا كبيرا في الأحياء الشعبية وداخل المناطق المحرومة من التنمية، تعزّز بعد اعتقاله ودخوله السجن، وهو الحدث الذي أكسبه تعاطفا شعبيا واسعا، سيستفيد منه يوم التصويت.
