خطة التحفيز الحكومية الثانية..هل هو كلام جاد ام كلام منثور في الهواء؟

نيسان ـ حين يكون من صلب حرص الحكومة وهي تعلن امس وعلى لسان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز وبحضور الوزراء المعنيين خطة التحفيز الثانية المتضمنة دمج وإلغاء المستقلة ينطرح سؤال وجيه هل هذا كلام جاد أم كلام عابر تسويقي في مواجهة استحقاق دستوري برلماني في جدول أولوياته إقرار الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠ ومجلس الأمة في بيته الثاني مجلس النواب يستعد أعضائه التلويح بالعاصى ومخاطبة قواعدهم الانتخابية وحصد لمزيد من ثقة ناخبيهم استعدادا لجردة حساب وإعادة انتخابهم المجلس النيابي التاسع عشر.
في الشق الأهم من الخطة يندرج على أجندتها برنامج الإصلاح الإداري المشتمل على إلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسسات وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية استنادا لما توفر من وجهات نظر حكيمة مفادها "إن تعدد المؤسسات المستقلة يترتب عليه تشوهات إدارية ومضاعفة في النفقات من رواتب ومزايا للفئات العليا وزيادة المصاريف والنفقات التشغيلة"، خصوصا إن هذه الهيئات تضم ٤٧٪ من موظفيها كفنيبن و٥٣٪ اداريون لتصل الحكومة في مشروعها الساخن عن ضم وإلغاء ٨ مؤسسات حكومية كخطوة أولى في سياق مشروع الإصلاح الإداري.
القلق الذي ساد موظفي هذه الهيئات تبدد سريعا بحرص الحكومة على سيبقى ٥الالاف موظف من العاملين في هذه المؤسات في وظائفهم باعتبارها حقا مكتسبا لا يجوز العبث به من أصل ٢٢٠ ألف موظف في القطاع الحكومي.
لا يتوقف هذا الإجراء من إجراءات الإصلاح الاداري "ترشيد الجهاز الحكومي وترشيد النفقات"، عند هذا الحد فالحكومة بصدد الانتهاء من دراسة وإلغاء وضم المزيد من الهيئات المستقلة الحيوية.
ما يجبر الحكومة على هذا الإجراء هو وصولها لقناعة سبق التحذير منها لكن عما يبدو أن الأذان المسوؤلة صماء فالتداخل في الصلاحيات ورفع المبررات لا بقائها أربك العمل الوظيفي وتشتت من جهد المواطن واستنزاف من مقدرات وهو يتنقل من مبني حكومى ذات اختصاص وغرفة تخلو من الموظف المختص المعني بإنجاز المعاملة أو المطلب الخدمي وفي جانب تسهيل مهمة المستثمر مما ادخلنا في أزمة بيروقراطية الجهاز الإداري وإن الأردن يعاني من أزمة في الإدارة المحلية وكيفية إدارة موارد الدولة ووخلل في تصريف الأعمال.
تعدد الاطارات العامة للهيئات المستقلة يتطلب اولا مراعاة الحد الأدنى من المفوضين والكلف وتامين البيئة المناسبة للوظيفة العام كي يتم الإنجاز بيعدا عن العوائق والمعطلات.
هل تشير خطة التحفيز الاقتصادي الثانية إلى ثورة بيضاء في الجهاز الإداري لتصويب الاعوجاج والتراجعات وتعظيم فرص الاستثمار والتخفيف من الأعباءالمالية وصولا إلى الحد من المديونية أم أن الأمر مجرد كلام يحتاج إلى جدية وإلا سيبقى كلاما عابرا بلا نكهة ولا لون ولا طعم.
المرحلة القادمة من عمر الدولة الأردنية وهي تخطو من المؤية الثانية أكثر ما تحتاج إليه هي مزيدا من الثقة بأننا أبناء مرحلة متراكمة في النجاح والإنجاز والشجاعة وجرأة الطرح.