الخيار الاردني..لحظة فارقة عنوانها نهاية حل الدولتين رسميا

نيسان ـ ما هي خيارات الفلسطينيين ما بعد نهاية حل الدولتين ؟
التقى الملك عبد الله الثاني قبل ايام مجموعة من النواب الاردنيين من اصول فلسطينية ممثلين عن محافظات الاردن الكبرى عمان والزرقاء واربد وجرش، وهي المحافظات التي تمتلك ثقلا فلسطينيا، وبحسب الاخبار المتداولة تم بحث القضية الفلسطينية، وقبلها كان الملك يجتمع مع وجهاء عشائر بئر السبع (العزازمة) اعلن في اللقاء عن ترتيبات ملكية لتشكيل لجان تعنى بدراسة مشاكل الفقر والبطالة.
يقف الاردن اليوم امام لحظة فارقة عنوانها نهاية حل الدولتين رسميا وأن كان على المستوى الاعلامي يجري الحديث عن التمسك بالحل الذي لم يعد اي من الاطراف معنيا بتحقيقه خصوصا مع الانزياح الاميركي لدعم اسرائيل على مستوى ملفات الحل النهائي واهمها الحدود والامن واللاجئين والقدس وهي ملفات تمس بشكل مباشر في صميم المصالح الوطنية العليا للشعب الاردني والدولة الاردنية، وهو ما يعزز فكرة الخيار الاردني اسرائيليا، مهددا بنقل الازمة من قلب اسرائيل الى قلب الاردن.
في محاولة لنقل الخيار الاردني من قلب الاردن الى قلب اسرائيل، يسعى الاردن الى الافادة من غياب اي حامل فلسطيني للقضية الفلسطينية على مستوى فصائل المقاومة، الى العمل على توفير مضلة اردنية هاشمية، تكون قادرة على توفير الغطاء للفلسطيني ما بعد فشل خيار الكفاح المسلح وخيار التسوية.
الخيار الاردني كان عنوان لاعلان اسماعيل هنية من غزة ان (قلوبنا وسيوفنا مع الاردن) في تقاطع مع اسم المناورة التي نفذها الجيش على الواجهة الغربية قبل ايام تحت عنوان سيوف الكرامة، بينما اعلن الرئيس محمود عباس ان ضم الاغوار سيعني انهاء الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل فلسطينيا.
هاشميا يبدوا ان الحالة الفلسطينية منذ مؤتمر اريحا، والذي دشن مسار قبول طرف بالخيار الهاشمي مقابل رفض طرف اخر لهذا الخيار، ادى في النهاية الى توفر غطاء عربي رسمي الى لمسار فصل العلاقة الاردنية الفلسطينية بقرار الجامعة العربية باعلان (منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني) مؤسسا على قرار رفض ضم واللحاق الضفة الغربية في خمسينيات القرن الماضي، وصل هذا التفارق الاردني الفلسطيني الى ذروته في اتفاقيات اسلوا التي كانت من خلف الاردن في مؤتمر مدريد.
مع مرور نحو 22 عاما على موعد اعلان الدولة الفلسطينية عام 1997 والذي قدم فيه الراحل ياسر عرفات تنازلا لإسرائيل، باعلان تأجيل اعلان الدولة، مقابل اعلانه الوحدة مع الاردن، يمكن القول ان مسار التسوية الفلسطينية الاسرائيلية وصل الى محطته الاردنية الاخيرة.
الخيار الاردني اليوم يعني ان الاردن بات هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهو ما يفتح الافق لوضع الخيار الاردني عبر كتلة سكانية تبلغ نحو 6 ملايين فلسطيني يقيمون على ارض فلسطين في قلب اسرائيل، في مواجهة الخيار الاردني اسرائيليا الذي يسعى الى وضع الاردن امام خيار ادماج الفلسطينيين اردنيا وهو ما يضع اسرائيل في قلب الاردن عبر خلق نزاع داخلي مميت يؤدي الى فوضى محلية تنمح اسرائيل فرصة تحميل الاردن اعباء (ادماج اسرائيل) بغطاء عربي.
يعتقد النظام السياسي ان مواجهة تلك التحديات عبر توفير مظلة هاشمية للفلسطينيين استنادا من الداخل الاردني والفلسطيني، في الوقت الذي يمكن تخفيف الاحتقان الداخلي عبر اسالة الاموال للأردنيين عبر حوافز مالية وحزم اقتصادية ، في الوقت الذي يعلن رموز البيروقراطية الاردنية عبر منابر الاسلام السياسي رغبتهم في المساهمة في هذه المعركة عبر حديثهم عن التحولات الجيوسياسية في المنطقة.
نعم هناك تحديات وتحولات جيوسياسية عميقة، تطال المصالح العليا للشعب والدولة الاردنية، لا يمكن مواجهتها بتقديم رشوة اقتصادية للشعب الاردني، بل تتم مواجهتها في الاستناد للشعب الاردني عبر استعادة هذا الشعب لسلطته وصلاحياته من خلال تحول ديمقراطي عميق يؤدي الى خلق مسار سياسي قادر على دفع الخيار الاردني غربا في مقابل محاولات دفع هذا الخيار شرقا على حسابنا وحساب بلادنا.