نحو مجلس أعلى للصحافة

نيسان ـ وزخم انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين، المزمع عقدها في ١٠ من نيسان القادم يتصاعد ترشيحا لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة وتداول مفاهيم ومعطيات جديدة للنهوض بدو ر النقابة كحاضنة للصراع الفكري الحر اولا، ورفع سوية المهنية وترجمة مفهوم العدالة والمساواة والتشاركية لإنقاذ الصحافة الورقية، من جب عثراتها المالية المتراكمة ودخولها في منافسة شديدة مع الصحافة الرقيمة.
لماذا لا نفكر بولادة" مجلس أعلى للصحافة" يمنح مساحات لقراءات جادة للصحافة الورقية الجادة والمهنية والتحليلية لتفادي اخبار" البوزي الخاوية" بلغة الأخوة المغاربة، وهي وفق ما هو متداول هناك، اي الأخبار التي تنتشر بشكل فيروسي ولا تحمل اي أهمية تذكر بل تصنع الازعاج وتنكد.
مثلما صار من الضرورة بمكان، اعتماد التنقيب والتحقيق والبحش فيما هو خلف الخبر، وبالتالي التخلص من الخبر البرتوكولي والرهبة" من هو فوق"، و أهمية الانتهاء من أسلوب الحصار مع من نختلف معه في وجهة النظر فإما نقطع رزقه او رقبته، لنظل في ميدان المنافسة بين الصحيفة الورقية وصحافة المواقع وبالتالي، نعيد" للصحفي" هيبته ووقاره ودوره التنويري بمعالجات مبتداها المهنية ووسطيتها الموضوعية وخاتمتها الحقيقة.
اذا كان ما يقلق واقع الصحافة الورقية، هو اطباق الازمات المالية علي خناقها وتراكم الصعوبات المالية التي تزحف نحو البعض من المؤسسات الصحفية والاعلامية، التي من الممكن أن تودي الي انسحاب بعض الصحف والتفكير بالدمج، وما يمكن أن ينتج عنه من رمى عشرات من الصحفيين واسرهم على قارعة الطريق فإن، المحك يفرض ابتداع معادلة، ديمومة الصحافة الورقية وحماية العاملين بها ودورها الوطني الذي يفترض، هبة من مؤسسات القطاعين العام والخاص وان يتولى هذاين القطاعين دفع" ضريبة" لصالح الصحافة الوطنية الجادة بعيدا عن المنية والارتهان وتمرير السؤ وتبرير ارتكاب الفواحش من اي نوع ولون وطعم.
المجلس الأعلى للصحافة، لا ينتقص من دور النقابة العتيد، ولا من اي إطار اعلامي اخر، بل هو مظلة تحمي العمل الصحفي الاعلامي وتطور من سياقاته بمهنية لافته، مثلما هو يحمي المؤسسات الاعلامية الصحفية المتعثرة، ويطيل من اعمارها ويمنع من زحف المنافسين على لقمة عيش أصحاب القلم وصانعي الرأي العام.
مجرد تفكير خارج الصندوق وبصوت عال بعيدا عن أي حساسيات واصطيادات بالمياه العكرة.