اتفاقية' الغاز' وسباق من يسحب البساط الدولة ام الشارع ولمصلحة من.. ؟

نيسان ـ الجدل المتواصل، حاليا حول اتفاقية" الغاز" وهو واسع ومتعدد الأطراف منذ زمن، يأتي بتوقيت محفوف بالعثرات خصوصا ومجلس النواب سيدرس الاتفاقية المدرجه في جدول اعماله اليوم" الأحد" فيما حراك الشارع الذي عاد لانطلاقته
من أمام المسجد الحسيني طرحت شعاراتة القضية من جديد وبزخم وحضور لافت،.. يستشف المراقب ان هناك سباق محموم بين الحراك الشعبي وأركان الدولة الاردنية، على من يلغي الاتفاقية اولا، وتداعيات القرار المنتظر ومجلس النواب هو الوحيد المخول له بالنظر في الاتفاقيات والمعاهدات ومدى موافقتها او اضرارها للصالح العام وللخزينة حسب نص الدستور."
النطنطة "السياسية ، المعتادة والتي ينتهجها الشارع الأردني وبعض من النواب ونفر من السياسيين يبدو أنها من فراغ بدلالة المطالبه الحميمةبالكشف عن بنودها على الملأ وبالذات خيار رياسة مجلس النواب الثامن عشر رغب بطرح الاتفاقية رسميا للحوار الأحد وهو يهم بمغادرة قاعة المجلس بعد التاسع من بعد التاسع من أيار القادم كنهاية مرتقبة لمدة المجلس الدستورية،.. ( الااذا اراد صاحب القرار الحاجة لدورة استثنائية لاقرار قوانيين وتعديلات على قوانيين من بينها قانون الانتخاب العام.) وفق ما يتردد في الشارع والصالونات وبعض من الاستعدادت شبه الرسمية للهيئة العليا تسير علي قدم وساق للانتخابات او ربما وجود إمكانية حله مبكرا او التمديد له.
هذه الحاله يرى فيها محاولة لخطف الشارع او انسجام معة وربما ان بعض من التمريرات الرسمية قد سربت للمجلس التشريعي ولحراك الشارع الذي طغى عليه بالأمس شعار" غاز الاحتلال.. احتلال" وتوجيه اتهام باطل بمسؤولية الحكومة الحاليه عنه فيما الوثايق تشير الى ان عام ٢٠١١ انطلقت المباحثات بايعاز أعلى المستويات الأمريكية في وزارة الخارجية والطاقة في عمان والبحر الميت ولندن وصولا الي ابرامه ٢٠١٤ وكأن الدولة أصبحت ترى بالاتفاقية وبشق الغرامات المنصوص عليها في النص يعد ثقل غير محمول على دافع المكلف الاردني بدفع الضريبة وعلى الخزينة كما اصاب مصر حين أوقفت استيراد الغاز الاسرائيلي فتكبدت ٢ مليار دولار كغرامة لان الشقيقة الكبرى عدت بايع للغاز بحسب ثلة من المختصين الاقتصاديين اللذين" يرون الغرامات دايما تحمل للبيع وليس للمشتري"
وفق ما تسرب من بعض من نصوص الاتفاقية خصوصا في جانبها الرقمي المالي" ان الأردن سيدفع ١٠ مليارات من الدولارات خلال مدى ١٥ عام ل ٤٥ مليار م٣ التي وقعت اولا باستشارة أمريكية بين شركة انيرجي في عام ٢٠١٤ وهي عبارة عن اتفاقيتين مع شركة أملاح اردنية كالبوتاس والبرومين بمقدار ٥٠٠ مليون دولار على مدى ١٥ عاما تبعها اتفاقية مع شركة الكهرباء بقيمة ١٢ مليار وكان خلفها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بهدف ترسيخ الاعتدال في الشرق الأوسط لكون الاتفاقية خطوة استراتيجية وعنصر استقرار وفق محللين دبلوماسين
في عواصم الدول التي مهدت لاتفاقية الغاز.
تشير التحليلات الي ان جدل اتفاقية الغاز وتشابكاتها تعيد الي الاذان القرار الملكي بإعادة الباقورة والغمر للحضن الأردني واسقاط هذا القرار التاريخي على قضية الغاز الاسرائيلي سيما والعلاقة الاردنية الاسرائيلية متوقفة مرحليا والهجوم الشرس من الصحف الاسرائيلية على الملك متواصل .
ولذلك الأردن بحنكته وحكمة قيادته قادر على إيجاد البديل حتى لا يظل الشارع والنخب والسياسين "ينقون وينحون" على أن القرار الوطني غير مستقل ومرهون وان السيادة الوطنية غير مكتملة ومنقوصة.
بانتظار من يسبق الحكومة او مجلس النواب او الشارع الأردني في فك الارتباط بقضية الغاز فالمعلومات المستقاه من قنوات غير رسمية ان بديلا عربيا لاحيتاجات الأردن من الغاز متوفر من" مصر أو سوريا من آبار غازها في اللاذقية وطرطوس وبعونة روسية" .